روحاني يرفض انتقاد حكومته «المحدودة الصلاحيات» في الدبلوماسية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
TT

روحاني يرفض انتقاد حكومته «المحدودة الصلاحيات» في الدبلوماسية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الفصائل السياسية، وذلك لدى لقائه ممثلين عن التيارين المحافظ والإصلاحي، وقال إن البلاد «تمر بأوضاع حرجة» نتيجة الضغوط الأميركية، لكنه قال في الوقت ذاته إن صلاحيات الحكومة «محدودة في مختلف المجالات»، وذلك في رد ضمني على ازدياد ضغوط الشارع الإيراني لإجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن عقب إعلان البيت الأبيض إرسال رقم هاتف لزعماء إيران عبر «الجسر السويسري».
ونقلت وكالة «إرنا»، أمس، عن روحاني قوله: «لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980 - 1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح».
وقال روحاني إن حكومته تتحمل نفقات إضافية للتحويلات البنكية بسبب العقوبات الأميركية على مبيعات النفط والصلب.
وأشار روحاني ضمناً إلى انتقادات تطال حكومته على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، وقال في هذا الصدد: «عندما تساءل الحكومة، في المقابل يجب أن تتضح ما نسبة الصلاحيات التي تملكها في المجالات التي تتعرض للمساءلة فيها».
وتوقف روحاني عند المطالب بتحسين أوضاع السياسة الخارجية الإيرانية، وقال: «يجب أن نرى كم لدى الحكومة من صلاحيات في هذه المجالات»، مضيفاً: «يجب أن تكون المطالب على قدر صلاحيات الرئيس».
وقال روحاني إن بلاده تمر بأوضاع «صعبة» نتيجة العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي بعدما انسحب من الاتفاق النووي ودعا إلى اتفاق شامل يقلل مخاطر التهديدات الإقليمية الإيرانية وتطوير الصواريخ الباليستية.
ولم يعلق روحاني مباشرة على ما أعلنه ترمب حول استعداده للمفاوضات وإرساله رقم هاتف عبر السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران.
وشدد روحاني في لقاء شخصيات من التيارين الإصلاحي والمحافظ على «ضرورة وحدة القوى الثورية كافة في هذه الأجواء ووقوفها جنباً إلى جنب». وأضاف: «ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا... لكني لا أيأس، ولدي أمل كبير في المستقبل، وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة؛ شريطة أن نتحد ويساند بعضنا بعضاً» بحسب «رويترز».
كما توقف روحاني عند الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) من العام المقبل، وقال: «بإمكان الانتخابات أن تكون رمزاً للوحدة إذا لم يتخذ جهاز أو غرفة القرار».
وكان روحاني يشير إلى مجلس صيانة الدستور الذي يختار المرشدُ الإيراني نصف أعضائه مباشرة ويشرف على أهلية نواب البرلمان. وكان المجلس رفض طلبات ترشح عدد كبير من الإصلاحيين في الانتخابات الماضية.
وكان ترمب قد حث زعماء إيران على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي، وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.
وقدم ترمب العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الخليج.
وانتقد المحافظون روحاني بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، الذي أيده روحاني، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي. كما تخلى بعض الحلفاء المعتدلين عن الرئيس أيضاً.
على صعيد منفصل، توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، للرد على أسئلة لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان بشأن العقوبات ومشاورات بين طهران والدول الأوروبية حول الآلية المالية التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بهدف الالتفاف على العقوبات.
وقال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية علي نجفي خوشرودي إن ظريف رد على أسئلة حول نتائج مشاورات أجراها مع أطراف الاتفاق النووي حول الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تشديد العقوبات النفطية على طهران.
وبحسب خوشرودي، فإن ردود ظريف لم تنقع بعض النواب، «وبذلك يتعين عليه حضور جلسة استجواب علنية في المستقبل القريب».
في شأن متصل، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه إن التوتر الإيراني الأميركي يتصدر أولويات الاجتماعات المشتركة بين البرلمان ووزارة الخارجية في العام الإيراني الجديد الذي دخل شهره الثالث أمس.
وعلق فلاحت بيشه مرة أخرى على إمكانية اتصال المسؤولين الإيرانيين بالرئيس الأميركي، بقوله إن «ترمب محاصر بأجواء نفسية».
وعدّ الإيرانيون رسالة ترمب للتفاوض «تراجعاً عن مواقف الولايات المتحدة»، لكن المفاوضات «لها ظروفها الخاصة» بحسب فلاحت بيشه. وأعرب عن اعتقاده بأن «الإيرانيين لن يدخلوا مفاوضات إن لم تكن مبنية على ربح كلا الطرفين» ورهن قبول إيران للمفاوضات بـ«التراجع عن بعض مواقفهم الحالية».
لكن نائب رئيس البرلمان علي مطهري يرى أن «الوقت ليس مناسباً للمفاوضات»، غير أنه في الوقت نفسه عدّ أن غاية الضغوط التي يمارسها ترمب على إيران «التفاوض والتوصل إلى صفقة مع إيران لتكون ورقة رابحة في الانتخابات الأميركية المقبلة»، لافتاً إلى أن «ما يدور خلف الستائر يظهر أن ترمب لا يسعى وراء حرب ويريد سحب إيران لطاولة المفاوضات»، لكنه عدّ أن التفاوض في الوقت الحالي «ضعف وذلة، ويصب في صالح الولايات المتحدة» وأضاف: «يحب علينا أن نقاوم بالوحدة، وبعد فترة سيكون الأميركيون مجبرين على تغيير أسلوبهم».



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».