فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين

TT

فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين

أعلن أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس إقليم كردستان العراق وذلك بعد أربعة أيام من مصادقة برلمان الإقليم على قانون تفعيل رئاسة الإقليم، بأغلبية 89 صوتا من أصل 111. وأمام الجهات والأحزاب والشخصيات العامة ثلاثة أيام فقط لتقديم مرشحيها للمنصب تمهيدا لانتخاب رئيس خلال الأسبوع المقبل.
وفي ضوء مقررات القانون الجديد، الذي أعاد جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس إقليم كردستان السباق، مسعود بارزاني، إلى الرئيس الذي سيتم انتخابه بعد أن كانت قد توزعت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بناء على طلب بارزاني إثر انتهاء فترة ولايته ريثما يتم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على صيغة للقانون الجديد.
وقررت رئاسة برلمان الإقليم في ختام اجتماعها أمس فتح باب الترشيح أمام مرشحي القوى السياسية والشخصيات المستقلة الراغبة في خوض السباق الرئاسي، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون، الذي استثنى المرشحين من شرط الحصول على شهادة جامعية، الأمر الذي أثار امتعاض واستياء قوى المعارضة التي قاطعت عملية التصويت على القانون المذكور، تعبيراً عما وصفته بالبنود والفقرات غير المنطقية الواردة في القانون.
وطبقاً للبلاغ الذي أصدرته رئاسة الإقليم فإن باب الترشيح فتح اعتباراً من الساعة 11 صباح أمس، وسيغلق في التوقيت ذاته من يوم الأربعاء المقبل، على أن تتوفر في المرشح المتقدم الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون رئاسة إقليم كردستان - العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل، ومن أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون من سكان الإقليم ومقيماً فيه.
وقالت النائبة التركمانية، منى القهوجي سكرتيرة برلمان الإقليم، في مؤتمر صحافي مقتضب حضرته «الشرق الأوسط»، إن رئاسة الإقليم ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين، والنظر في سيرهم الذاتية، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين في غضون يومين بعد انتهاء الفترة المحددة للترشيح، كما ستمنح محكمة التمييز مدة يومين للنظر في الطعون التي يتقدم بها المرشحون الذين يستبعدون من خوض السباق الرئاسي. وأضافت النائبة أن انتخاب الرئيس سيتم داخل البرلمان عبر التصويت العلني.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن، المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، هو نيجيرفان بارزاني، 52 عاماً، رئيس حكومة الإقليم المنصرفة ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويعتبر نيجيرفان بارزاني مرشحاً عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير) التي أبرمت اتفاقيات ثنائية منفصلة فيما بينها، تم بموجبها تقاسم الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة في السلطات الثلاث بالإقليم، وفقاً لتوافقات سياسية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، والتي بموجبها تكون رئاستا الإقليم والحكومة من حصة الديمقراطي (45 مقعداً)، باعتباره أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، فيما يتولى الاتحاد رئاسة البرلمان، وتحصل حركة التغيير على نواب في الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن كتلة الديمقراطي ريبوار بابكي، إن الآلية التي ستتبع لحسم السباق الرئاسي، هي الأغلبية البسيطة من أصوات نواب البرلمان أي نسبة النصف +1. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بموجب القانون الجديد سيتمتع الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات القانونية والدستورية التي كان الرئيس السابق يتمتع بها.
إلى ذلك، أكد كاوه محمود، المتحدث باسم كتلة الحراك الجديد، أن كتلته قررت عدم المشاركة في التصويت، لأن رئاسة البرلمان رفضت خلال الجلسة السابقة النظر في المشروع الذي تقدم به الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، مع تحديد صلاحيات الرئيس، ومع ذلك تمكنت كتلته من تثبيت بعض التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب الرئيس داخل البرلمان في مضمون مشروع القانون، لكن تلك المقترحات والتعديلات تم رفضها من قبل نواب الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق الأغلبية والأقلية.
وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل في جلسة اليوم (أمس) مناف تماما للقوانين الرئاسية المعمول بها في العالم، وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية في العراقية، وكذلك مضامين الدستور العراقي، لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، ولم يتم تقليصها في القانون الجديد».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.