الإعدام لاثنين أدينا بقتل مسيحيين في هجوم على كنيسة مصرية

أحكام بالسجن لـ8 آخرين وبراءة متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام اثنين، والسجن بين ثلاث سنوات والمؤبد على ثمانية آخرين، في قضية هجوم على كنيسة ومتجر بضاحية حلوان (جنوب العاصمة المصرية) أودى بحياة عشرة أشخاص.
ووقع الهجوم في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما أطلق مسلح النار على مسيحيين في متجر بضاحية حلوان، فأرداهما قتيلين، ثم أطلق النار على كنيسة «مار مينا» القريبة، فقتل رجل شرطة مسلماً كان يحرس الكنيسة، وسبعة مصلين مسيحيين. وأعلن تنظيم «داعش» في مصر مسؤوليته عن الهجوم.
ونسبت السلطات الهجوم إلى المتهم الأول في القضية، الذي قضت المحكمة بإعدامه هو ومتهم آخر هارب، شارك في التخطيط للهجوم. وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد، وأربعة متهمين بالسجن المشدد عشر سنواتـ ومتهمين اثنين بالسجن ثلاث سنوات، وبرأت متهماً واحداً. وهناك متهمان من بين المحكوم عليهم هاربان.
ومثل المتهم الأول في قفص الاتهام أمس مرتدياً ملابس السجن الحمراء، لصدور حكمين عسكريين عليه من قبل بالإعدام، بعد إدانته بمهاجمة مقار عسكرية. وبعد صدور الحكم، عانق المتهم الأول المتهمين الآخرين الماثلين في قفص الاتهام وهو يبتسم.
والحكم الذي صدر نهائي؛ لكن يجوز للمحكوم عليهم التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري لتخفيف الحكم.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«أحداث كنيسة (ما رمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس) بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
ونسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي للتواصل مع جماعة «داعش» خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية في مصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة «الإنترنت» لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
من جهة أخرى، كرَّم وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، أمس، عدداً من رجال الشرطة بمديريتي أمن جنوب سيناء والسويس، وقطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، وأكاديمية الشرطة، تصدوا لمحاولة «عدد من العناصر الإرهابية المسلحة» اقتحام والهجوم على نقطة التفتيش الأمنية بمنطقة عيون موسى، التابعة لدائرة قسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء. وقال بيان لوزارة الداخلية إن «الأمر يعكس شجاعة رجال الشرطة وجاهزيتهم للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، والمواجهات الحاسمة للعناصر الإرهابية والإجرامية».
وفي السياق أيضاً، كافأ وزير الداخلية عدد 558 شرطياً لـ«دورهم في تحقيق الأمن» خلال الشهر الماضي، هم 176 ضابطاً، و270 فرداً، و112 مجنداً، بالقطاعات، والإدارات العامة، ومديريات أمن الجيزة، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسوان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والإدارة العامة لأمن الموانئ، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزي. وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ عدة سنوات، خصوصاً الجزء الشمالي، مواجهات عنيفة بين القوات المصرية (الجيش والشرطة)، وعناصر تنتمي لتنظيم «داعش»، قتل خلالها مئات من الجانبين، غير أن وتيرة الهجمات قلت بشكل ملحوظ مؤخراً.