تونس: أكثر من 50 سنة سجناً لأربعة أشقاء تبنوا أفكاراً إرهابية

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن لمدة 48 سنة مع النفاذ العاجل ضد ثلاثة أشقاء، التحق اثنان منهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، في حين انتمى الشقيق الثالث إلى كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية، التابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب. ووجهت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، تهم الانضمام داخل وخارج التراب التونسي لتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وتوفير أسلحة وذخيرة لفائدة تنظيم إرهابي، واستعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.
كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد شقيقة الإرهابيين الثلاثة، وذلك لعدم إعلامها السلطات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب بالمعطيات المتوفرة لديها، والتغطية على أنشطتهم الإرهابية التي كانت تعلمها حق العلم. ويفيد ملف القضية بأن المتهمين من سكان محافظة القصرين وسط غربي تونس، وهي منطقة تعرف نشاطات إرهابية متنامية، ويتحصن بها عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة، وقد تبنوا الفكر التكفيري، ثم التحق اثنان منهم بتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، فيما التحق الثالث بكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية. وقد كانت شقيقتهم على علم بذلك، ولم تُعلم الوحدات الأمنية بأمرهم؛ بل شجعتهم على مواصلة تحدي الدولة وحمل السلاح ضد قوات الأمن والجيش. وتمخضت التحقيقات الأمنية والقضائية عن اتهامها بدورها بتبني الفكر التكفيري الجهادي، على الرغم من عدم انضمامها إلى تنظيم إرهابي أو التحاقها بالعناصر الإرهابية داخل تونس أو خارجها.
على صعيد متصل، تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمدينة بوحجلة (القيروان وسط تونس) من الإطاحة بعنصر خطير جداً، صادرة في شأنه أحكام بالسجن لمدة 30 سنة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وأوردت وزارة الداخلية التونسية أن المتهم انتقل من منطقة بن عروس القريبة من العاصمة، إلى منطقة بوحجلة، وهو متخفٍّ تحت نقاب، وأكدت أنه كان ينوي التوجه إلى مدينة سيدي بوزيد لزيارة والدته المريضة.
وأوردت المصادر الأمنية ذاتها أن الإرهابي الذي تمت الإطاحة به يبلغ من العمر 27 سنة، وهو أصيل منطقة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد، وكان على متن شاحنة خفيفة قادمة من منطقة بن عروس في اتجاه سيدي بوزيد، قبل أن تتم الإطاحة به بمدينة بوحجلة. ومن المنتظر عرضه على أنظار القطب القضائي للإرهاب، للكشف عن مزيد من المعطيات حول أنشطة التنظيمات الإرهابية، وكيفية تواصل أنشطتها على الرغم من المراقبة اللصيقة وتضييق الخناق على تحركاتها.