«حزب بريكست» يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا

«حزب بريكست» يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا
TT

«حزب بريكست» يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا

«حزب بريكست» يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا

يتصدّر «حزب بريكست» الجديد، بقيادة نايجل فاراج، في استطلاعات الرأي المرتبطة بانتخابات البرلمان الأوروبي، في الوقت الذي تراجع فيه «حزب المحافظين» إلى المرتبة الرابعة، و«العمال» إلى الثانية. وأظهر استطلاع، أجرته مؤسسة «أوبينيوم» لحساب صحيفة «ذي أوبزرفر»، أن «حزب بريكست» حصل على 34 في المائة من نوايا التصويت، بينما حصل حزب العمال على 21 في المائة. وحلّ الليبراليون الديمقراطيون المناهضون لـ«بريكست» في المركز الثالث بـ12 في المائة، فيما جاء المحافظون في المرتبة الرابعة، مع حصولهم على 11 في المائة من نوايا التصويت.
وفي وقت باتت سلطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المحكّ، وتأجّل «بريكست»، وملّ الناخبون، وبدأ معارضو البقاء في الاتحاد الأوروبي يتخلون عن الحزب، وفق استطلاعات الرأي، أقرّ آشلي فوكس، الذي يقود المحافظين في انتخابات البرلمان الأوروبي، أن الحملة الانتخابية «صعبة».
وقال النائب في البرلمان الأوروبي، البالغ من العمر 49 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أتفهّم غضب الناس».
وفي يونيو (حزيران) 2016، صوّت 52 في المائة من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان من المفترض في الأساس أن يتم «بريكست» في 29 مارس (آذار)، لكن النواب لم يقرّوا اتفاق الانفصال الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، فتأجّل الموعد حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول). ونتيجة ذلك، سيكون على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجري في المملكة المتحدة بتاريخ 23 مايو (أيار) لانتخاب نواب قد لا يستمرّون في مقاعدهم أكثر من بضعة أشهر. وقال فوكس إن الانتخابات «ستكون صعبة بالنسبة لحزبي، نظراً للإحباط الذي يشعر به الناخبون. وشهدنا ذلك في الانتخابات المحلية».
وتعرّض الحزبان الرئيسيان، المحافظ وحزب العمّال المعارض، لخسائر في انتخابات المجالس المحلّية التي جرت في الثاني من مايو، إذ صوّت الناخبون للأحزاب الأصغر. وأكّد فوكس: «كنا نفضّل ألا تتم (الانتخابات الأوروبية في بريطانيا). لكننا سنحارب»، داعياً الناخبين إلى عدم اختيار حزب فاراج حديث العهد، الذي لا يُعنى إلا بقضية واحدة. لكن الحماسة التي يبديها فوكس بشأن الحملة الانتخابية لا تنعكس في مقر الحزب المحافظ في لندن. ويبدو أن الحزب المنتمي ليمين الوسط شعر بالاتجاه الذي تهب فيه الرياح، فلم يطلق بعد حملته الانتخابية رسمياً، تاركاً المعركة في المرحلة الحالية للعناصر المحليين.
وخطّط فوكس، الذي يسعى لإعادة انتخابه للبرلمان الأوروبي في الدائرة الانتخابية في جنوب غربي بريطانيا، لحملة محدودة تركّز على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التوجه من منزل لآخر. ويصرّ على أن ذلك ليس خشية لقاء الناخبين، بل بسبب قلة الوقت حتى موعد الانتخابات.
ومع بقاء أقل من أسبوعين لبدء الاقتراع، يأمل المرشح عن الليبراليين الديمقراطيين (وسط) ستيفن ويليامز بأن يحافظ حزبه على الأداء المبهر الذي شهده في الانتخابات المحلية. ويطرق الأبواب يومياً لمخاطبة الناخبين.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرسالة الأساسية مفادها نريد منع بريكست».
ولدى طرقه باب منزل فخم في مدينة بريستول، فتح له شاب بدا متفاجئاً وغير مهتم بالانتخابات. لكن ويليامز (52 عاماً) اعتاد على طرق أبواب الناخبين، وهو أمر يقوم به منذ 35 عاماً. وكان عضواً عن غرب بريستول في البرلمان البريطاني من العام 2005 حتى 2015. ويجوب ويليامز الشوارع حاملاً منشورات من منزل لآخر، ولا يقابل أياً من أنصار «بريكست». ففي بريستول، صوّت 62 في المائة من الناخبين لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
ويقول لإليزابيث ديفيز (57 عاما) إن «الليبراليين الديمقراطيين هم أكبر حزب مؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي». وتلقى رسالته مجدداً آذاناً صاغية، إذ ترد ديفيز: «لم أصوّت يوماً للمحافظين، والآن لا يمكنني التصويت لحزب العمال، إذ إنهم لم يتصرفوا كحزب معارض».
ويواصل الحزبان التفاوض للتوصل إلى تسوية بشأن «بريكست»، بينما يتبع حزب العمال سياسة باتت تعرف بـ«الضبابية البنّاءة» حيال الملف. ويواصل ويليامز حملته، على أمل الفوز بمقعد والحفاظ عليه في حال تراجعت بريطانيا عن قرار «بريكست».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».