واشنطن تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً... وبكين تماطل

ترمب يخير الصين بين إبرام اتفاق تجاري الآن أو {مواجهة شروط أسوأ} مستقبلاً

واشنطن تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً... وبكين تماطل
TT

واشنطن تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً... وبكين تماطل

واشنطن تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً... وبكين تماطل

بينما تماطل الصين للوصول إلى حل تجاري عادل بالنسبة لها، يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأقصى قوته، للوصول إلى اتفاق تجاري يضمن لواشنطن صادرات أكثر للأسواق الصينية وحصة أكبر للشركات الأميركية في بكين، وذلك قبل انتخابات رئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2020.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيكون من الحكمة بالنسبة للصين أن «تتصرف الآن» لإتمام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعا أن تكون الشروط «أسوأ بكثير» إذا ما امتدت المفاوضات إلى ما بعد انتخابات 2020.
وغرد ترمب يوم السبت: «أعتقد أن الصينيين شعروا أنهم تعرضوا لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة لدرجة أنهم ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020». «المشكلة الوحيدة هي أنهم يعرفون أنني سأفوز».
وأشار إلى أن الصينيين ينتظرون لمعرفة «ما إذا كان سيحالفهم الحظ ويتحقق الفوز (لمرشح) ديمقراطي - وفي هذه الحالة سيستمرون في نهب 500 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة». وتابع: «المشكلة الوحيدة هي أنهم يعلمون أنني سأفوز (أفضل الأرقام في الاقتصاد والتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير)، وسوف يصبح الاتفاق أسوأ بكثير بالنسبة لهم إذا تم التفاوض خلال ولايتي الثانية. سيكون من الحكمة بالنسبة لهم أن يتصرفوا الآن، ولكنني أحب جمع رسوم جمركية كبيرة!».
وجاءت تعليقات ترمب بعد يوم من انتهاء المحادثات بين القوتين العظميين الاقتصاديتين دون اتفاق، حيث زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية بمليارات الدولارات.
وكانت الولايات المتحدث قد فرضت تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة على جميع واردات السوق الأميركية من الصين، عقب جولة من المفاوضات استغرقت يومين في واشنطن.
وعقب زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من نسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإعداد لزيادة رسوم جمركية بنفس النسبة على واردات أخرى من الصين بقيمة نحو 325 مليار دولار.
- دعوة الصين لتكون عميلاً لمنتجات أميركا الزراعية
أكد وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الصين عميلا للمنتجات الزراعية الأميركية، وذلك حتى بعدما قامت الولايات المتحدة برفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة تتجاوز المائتي مليار دولار، ولفت إلى أن أي رد من بكين سيدفع الولايات المتحدة لدعم مزارعيها.
وقال لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأحد: «هدفنا الأكبر هو ألا ترد الصين وأن تظل على الطاولة للتفاوض على اتفاق جيد»، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد إذا ما قامت الصين باتخاذ أي رد فعل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الجمعة، إن بلاده ستزيد من مشترياتها من الإنتاج الزراعي المحلي وتوجيهه للمساعدات الإنسانية في مسعى لتعويض فقدان الطلب الصيني، في ظل ازدياد حدة التوترات التجارية بين الجانبين. وقال بيردو إنه يعمل بحذر على وضع خطة سيقدمها للرئيس خلال فترة تتراوح بين بضعة أيام وأسبوعين.
وكان ترمب كتب على «تويتر» أنه سيستخدم الأموال التي يتم جمعها من الرسوم لشراء منتجات زراعية أميركية «بكميات أكبر من التي اشترتها الصين في أي وقت مضى» وإرسالها إلى «الدول الفقيرة والجائعة كمساعدات إنسانية»، وأشار إلى مشتريات محتملة بقيمة 15 مليار دولار من المزارعين.
وقال بيردو إن تنفيذ البرنامج قد يتطلب وقتا، كون بلاده لديها مخزونات كبيرة من الحبوب والبذور الزيتية. تجدر الإشارة إلى أن بيردو موجود بمدينة نيجاتا شمال اليابان لحضور اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين.
وقامت الولايات المتحدة اعتبارا من الجمعة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى من ترمب لانتزاع تنازلات تجارية من الصين.
- ضغوط صينية محلية
مع تراجع معدل النمو المستهدف في الصين، وانخفاض الصادرات، شهدت صناعة الحديد والصلب الصينية انخفاضا بنسبة 36.7 في المائة في الأرباح لتصل إلى 54.86 مليار يوان في الربع الأول من العام الجاري. رغم تسجيلها نموا في إيرادات الأعمال بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت إيرادات الأعمال 1.91 تريليون يوان (نحو 25.‏281 مليار دولار أميركي)، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
ونما إنتاج الصلب الخام بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 231 مليون طن، في حين بلغ إنتاج منتجات الصلب 269 مليار طن، بارتفاع 8.‏10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت صادرات الصلب زيادة ملحوظة بنسبة 6.‏12 في المائة لتصل إلى 03.‏17 مليون طن، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.‏16 في المائة إلى نحو9.‏2 مليون طن.
وقالت إحدى شركات مجموعة «تشاينا موبايل ليمتد» الصينية إنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة التوقف عن «الضغط غير المنطقي» على الشركات الصينية، وأن توفر لها بيئة استثمار غير تمييزية، وذلك ردا على منع الشركة من دخول السوق الأميركية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان نشرته «تشاينا موبايل إنترناشيونال» في موقعها على الإنترنت أن رفض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بعد التقدم بطلبات لدخول السوق الأميركية طوال ثماني سنوات تقريبا جاء «من دون أسباب وأسس واضحة». وقالت الشركة: «يخرج هذا عن مبادئ اقتصاد السوق ويتعارض مع اتجاه العولمة الاقتصادية».
وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد صوتت بإجماع خمسة أصوات دون أي معارضة طلب الشركة الصينية لدخول السوق الأميركية لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومي، بعد أن حثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك.
كما تحاول إدارة ترمب إقناع حلفائها بتجنب استخدام تكنولوجيا شركة هواوي الصينية العملاقة، والتي يصفها المسؤولون الأميركيون بأنها خطر أمني.
وتبحث لجنة الاتصالات الفيدرالية ما إذا كانت سوف تسمح لهواوي بالعمل في الولايات المتحدة، وتنتظر توصية من البيت الأبيض.
- الصين تستكمل المفاوضات
رغم التصعيد الأخير في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، من المقرر أن يواصل الطرفان المفاوضات من أجل التوصل لحل. وأعرب كبير مفاوضي الصين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، عن تفاؤله قبيل مغادرته واشنطن، وقال إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في الصين «في المستقبل القريب».
وأضاف ليو هي: «لا أعتقد أن المفاوضات باءت بالفشل، على العكس، إنه أمر طبيعي وحتمي أن تحدث انتكاسات وتحولات في المفاوضات». وذكر ليو هي أن الطرفين أوضحا وجهات نظرهما في واشنطن، وناقشا النقاط التي ستتضمنها الجولة المقبلة، وقال: «نحن متفائلون بحذر». ولم يتطرق ليو هي إلى زيادة الرسوم الجمركية التي بدأت الولايات المتحدة تطبيقها ليلة الخميس - الجمعة على جميع واردات السوق الأميركية من الصين، مباشرة عقب جولة المفاوضات التي استغرقت يومين في واشنطن.
- تداعيات عالمية
تقول أليس إيكمان المسؤولة عن شؤون الصين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري) إنه من الحرب التجارية (ومحادثات السلام في واشنطن السبت) إلى التوترات في بحر الصين «دخلنا في فترة من التنافس القوي والطويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره يرى براهما تشيلاني الأستاذ في مركز أبحاث السياسات الهندي أن «هناك تحولاً في السياسة الأميركية ستكون له انعكاسات كبيرة على أهم علاقات ثنائية في العالم، وأبعد من ذلك، على الأمن العالمي». ويضيف «من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، ساعد الرؤساء الأميركيون المتعاقبون في ظهور الصين كقوة اقتصادية».
لكن كل شيء يتغير مع دونالد ترمب. فبعد تقويض النظام المتعدد الأطراف الذي يهيمن عليه الغرب منذ فترة ما بعد الحرب، أطلق الرئيس الأميركي المرحلة الثانية من صاروخه الجيوسياسي: مواجهة الصين التي يزداد نفوذها قوة، بما في ذلك شن حرب تجارية شرسة عليها عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، اعتقاداً منه بأن سياسة التوفيق التي اتبعها الرؤساء السابقون ألحقت الضرر ببلاده. ويقول تشيلاني إن التغيير الأميركي عميق و«سيستمر إلى ما بعد» رئاسة دونالد ترمب لأن هناك «إجماعاً في واشنطن على أن السياسة السابقة المتمثلة في التعامل البناء (مثلما أطلق على سياسة الرئيس كلينتون) مع الصين فشلت ويجب استبدالها» من خلال اعتماد نهج أكثر تشددا.
ويقول جان فرنسوا دي ميغليو رئيس مركز آسيا الفرنسي إن ترمب يعتبر أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 كان «خطأ مميتاً». ويقول إن «الصين تعتبر هذا انتصارا هائلا، فمنذ عام 2001 سجلت فوائض تجارية مفرطة وراكمت احتياطيات العملة».
حتى الآن، لا يبدو أن لسياسة دونالد ترمب عواقب سلبية هائلة بالنسبة للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنها لا تخلو من المخاطر نظرا لقوة الصين الاقتصادية والتوسع الكبير لنفوذها الجيوسياسي العالمي.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.