مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
TT

مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية

زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)
زادت أسعار السلع الغذائية 13% في أبريل مقابل 15% في مارس (رويترز)

توقعت شركة بلتون المالية، خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم 23 مايو (أيار)، بعد أن هدأت وتيرة معدل التضخم في أبريل (نيسان) الماضي.
وشهد التضخم العام السنوي في مصر خلال أبريل، ارتفاعاً ليصل إلى 13 في المائة، مقابل 14.2 في المائة في مارس (آذار) 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 15 في المائة في مارس، الذي ترجعه «بلتون» إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن.
على الجانب الآخر، ساهم قطاع الترفيه والثقافة الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة في أبريل، مرتفعاً من 4.6 في المائة في الشهر الماضي، نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم؛ في زيادة معدل التضخم.
ويقول تقرير لـ«بلتون» عن الاقتصاد الكلي في مصر، إن «خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير (شباط) الماضي - الذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية - من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم».
وأضافت بلتون: «كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية. ومع ذلك، ما زال السيناريو الأكثر احتمالاً لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام». وبنت بلتون رؤيتها آخذة في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.
أما على الصعيد الاستثماري، فترى بلتون أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه؛ الذي أدى لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018، لتعود لمستوياتها في يوليو (تموز) 2018.
ويشجع وضع الاقتصاد الكلي في البلاد، على توسع شركات عالمية في السوق المصرية، التي كانت آخرها شركة هيرو، لتصنيع المنتجات الغذائية، والتي أعلنت عن خططها للتوسع في أنشطتها وعملياتها في مصر، من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال محمود بزان، الرئيس الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تسعى إلى زيادة مبيعاتها في السوق المصرية بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً، وزيادة صادراتها بنحو 22 في المائة كل عام، معتمدة في ذلك على المواد الخام المتوافرة في مصر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الاستثمار في تنمية وتطوير إنتاجها من العسل، عن طريق اختيار أفضل المناحل لانتقاء وتوريد أفضل خامات العسل، وكذلك الحفاظ على سلالات النحل عالية الجودة. وتتبنى «هيرو» مشروعاً ضخماً للحفاظ على سلالة النحل المصري، وحمايتها من الانقراض.
وهناك مشكلة كبرى تواجه النحل حول العالم، إذ إن هناك انخفاضاً كبيراً في أعداد النحل على المستوى العالمي، وتحديداً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط طبقاً لآخر الإحصاءات العالمية.
على صعيد موازٍ، أعلنت شركة realme Egypt عن نجاح أحدث منتجاتها realme 3، في تحقيق مبيعات ملحوظة للهواتف الذكية خلال عرض الـFlash Sale على موقع «جوميا» للتسوق الإلكتروني، حيث تم بيع ما يقرب من 2000 جهاز خلال 15 دقيقة فقط. ونجحت الشركة في تصدر قائمة الشركات الرائدة في الهواتف الذكية في جميع الأسواق التي تتواجد بها.
وكشف أحدث تقارير صادرة عن كل من Canalys وCounterpoint، وهما من أكبر المؤسسات المتخصصة في تحليل السوق العالمية عن تصدر شركة realme، العلامة التجارية الناشئة للهواتف المحمولة، قائمة أكبر 5 شركات في السوق الهندية للربع الثاني على التوالي.
وذكرت المؤسسات في التقارير أن شركة realme حققت أداءً ملحوظاً في السوق الهندية وحصلت على تصنيف واحدة من أعلى 5 شركات لاعبة بالسوق رغم مرور فترة أقل من عام واحد منذ إنشائها.
وكشفت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات أن العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية قد استحوذت على ما يمثل 66 في المائة من حصة السوق الهندية في الربع الأول من عام 2019، ومن بينها أداء شركة realme بأدائها المتميز.
وتستعد الحكومة المصرية لإدخال حزمة التعديلات على قانون الضرائب تشمل فرض الضرائب على شركات الإنترنت، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد لزيادة إيراداتها الضريبية في العام المالي الجاري بنسبة 12.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.