توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

الانتشار القوي للهواتف الذكية يدعم فرص التوسع

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
TT

توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي

بحسب مركز «نيتي أيوغ» البحثي الحكومي الهندي، فـ«من المتوقع أن تنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند لتبلغ تريليون دولار بحلول عام 2023». وبالمثل، ووفق تقرير صادر عن «مجموعة (غوغل) بوسطن الاستشارية» الأميركية، تشير التقديرات إلى أن صناعة المدفوعات الرقمية الهندية ستصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يُسهِم بنسبة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
من المثير للاهتمام في مسألة الدفع الرقمي في الهند هي أن هذا الاتجاه سيهيمن عليه المعاملات الصغيرة (سحب أقل من 100 روبية) وستكون 50 في المائة من المعاملات الشخصية (من شخص إلى تاجر) أقل من 100 روبية، وفقاً لتقرير «غوغل بوسطن».
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كاباغميني وورلد بايمينت»، ستنمو المحافظ المالية للهواتف الجوالة بمعدل سنوي مركب قدره 148 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستبلغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2022. ومن المفترض أيضاً أن تتفوق المحافظ الرقمية على ما يُعرف بـ«واجهة الدفع الموحدة».
ووفق بنك «كريدي سويس»، فقد باتت الصين أكثر تقدماً مع تخطي سوق مدفوعات الهاتف الجوال خمسة تريليونات دولار.
جاءت أكبر دفعة لسوق الدفع الرقمي عندما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحظر غالبية العملات النقدية في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وخلال العام الماضي، أسهم ظهور سلسلة من التطبيقات في تسهيل الدفع الرقمي، وأثبتت العروض والتخفيضات التي قدمتها أنها بالفعل لا تُقاوَم.
- اللاعبون العالميون
حدث تدفق كبير إثر التحديث الذي أجري على عمليات الدفع الرقمي في الهند، مما أدى إلى اجتذاب عدد من اللاعبين العالميين الكبار. كان من أوائل اللاعبين الذين تحركوا في هذا الاتجاه شركة «بايثم» الهندية للسداد النقدي التي تُعد المستفيد الأكبر من عمليات التحديث، مما جعل عدداً كبيراً من الناس يتجهون إلى السداد الإلكتروني. كذلك استثمرت شركة «علي بابا» الصينية في شركة «بايثم» التي برزت على الساحة في أبريل (نيسان) الماضي بوصفها المنصة الأفضل في الهند، حيث شكّلت ثلث المعاملات النقدية الرقمية التي جرت خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها 190 مليون روبية من خلال «واجهة السداد الموحدة»، بحسب مصادر مصرفية. كذلك برزت شركة «غوغل بلاي» بوصفها ثاني منصة في الهند من ناحية إقبال المتعاملين ولا تزال قاعدة مستخدميها في ازدياد.
وكانت «غوغل بلاي» قد انطلقت في الهند بوصفها شركة تعتمد على «واجهة الدفع الموحدة» في سبتمبر (أيلول) 2017 وشهدت زيادة ملحوظة في قاعدة مستخدميها من 14 مليون مستخدم في مارس (آذار) 2018 إلى 45 مليون مستخدم الشهر الحالي. وتخطت التحويلات المالية من خلال «غوغل باي» 81 مليون دولار في مارس 2019. وأعلنت كذلك شركة «أمازون» عن إطلاق خدمة «أمازون باي» عن طريق «واجهة السداد الموحدة» من خلال أنظمة تشغيل أندرويد (P2P).
ويُعتبر «فيسبوك» آخر من انضم إلى الساحة في هذا المجال حيث من المقرر أن يطلق الخدمة عبر تطبيق «واتساب» في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول المحللون إن «واتساب باي» سيكون قادراً على تغيير اللعبة بالفعل لسبب بسيط، هو أنه يمتلك القدرة على أن يصبح اللاعب الأكبر في سوق الدفع الرقمي في الهند نظراً لامتلاكه أكثر من 300 مليون مشترك في الهند في الوقت الحالي بالإضافة إلى 300 مليون مشترك آخر في «فيسبوك». وبمجرد أن يبدأ «واتساب» في العمل بنظام (P2P)، ومن خلال واجهة الدفع الموحدة، فسيقفز الرقم عالياً.
وقد نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية «أيانس» عن مؤسسة «ديفايس إيكوسيستم» البحثية ومقرها هونغ كونغ، قولها: «نظراً لقاعدة المستخدمين العريضة، فإن (واتساب باي) تعتبر بالفعل مؤهلة لأن تصبح منصة ضخمة للدفع النقدي الفوري، وسيمنح دخول (واتساب باي) السوق الرقمية الهندية قوة دافعة كبيرة». بالإضافة إلى ذلك، تحفل سوق الدفع الرقمي في الهند بكثير من الخدمات الأخرى، منها حجز تذاكر السفر والرحلات سواء بالقطارات أو الطائرات أو الحافلات وكذلك دور العرض السينمائي والمسارح.
ومن جانبه، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكيتكونتا داس، أخيراً إن البنك المركزي سيتولى تصميم إطار لحماية العملاء جرى إعداده خصيصاً للتعاملات النقدية.
- أسباب النمو
هناك عدة أسباب وراء ذلك النمو الكبير لقطاع الدفع الرقمي، منها سهولة الدفع، وانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع، وبروز المؤسسات غير البنكية (بنك السداد، المحافظ الرقمية وغيرها) والسياسات الرقمية المتقدمة واستعداد العملاء الكبير للتعامل مع منصات الدفع الرقمي.
إن سهولة الدفع والعروض المربحة التي تُقدم من وقت لآخر تعد ضمن المزايا التي أدت إلى نمو سوق الدفع الرقمي في الهند. وقد تزامن ذلك مع تزايد أعداد الهواتف الذكية حيث تعتبر الهند ثالث أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعدما تجاوز العدد 300 مليون مستخدم، 50 في المائة منهم متصل بالإنترنت. ويُعتبر رقم 150 مليون مشترك عبر الإنترنت هو السبب الرئيسي لنمو سوق الدفع الرقمي في البلاد.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «إي دي إس المالية»، يعمل الجيل التالي من أنظمة الدفع الرقمية مثل «بنك السداد» و«المحافظ الرقمية» و«بهرات كيو إي» على دفع سوق الدفع الرقمي إلى الأمام حيث يتوقع أن يتفوق سوق الدفع الإلكتروني في الهند على التعامل النقدي بحلول عام 2022.
من ضمن الأسباب الأخرى للتوجه للسداد الرقمي هي التعديلات التي تجريها الحكومة من وقت لآخر والمبادرات والتحسينات التي تجريها على البنية التحتية الرقمية في هذا الإطار. وتتمتع الهند بأفضل نظام سداد رقمي بين 25 دولة أخرى شملتهم قائمة أعدتها شركة «إف آي إس» الأميركية المعنية بالتكنولوجيا المصرفية، وقد شملت القائمة المملكة المتحدة، والصين واليابان. وشملت المعايير التي حددت التفوق بين هذه الدول توفر الخدمة على مدار الساعة، والقابلية للتعديل، والسداد الفوري.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».