رونا فيرهيد أول امرأة على رأس مجلس أمناء «بي بي سي»

رئيسة مجموعة «فاينانشيال تايمز» السابقة ستحضر جلسة استماع أمام لجنة برلمانية للمصادقة على تعيينها

رونا فيرهيد
رونا فيرهيد
TT

رونا فيرهيد أول امرأة على رأس مجلس أمناء «بي بي سي»

رونا فيرهيد
رونا فيرهيد

قالت الحكومة البريطانية في بيان أمس إن رونا فيرهيد، الرئيسة السابقة لمجموعة «فاينانشيال تايمز»، ستصبح رئيسة مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية المعروف باسم «بي بي سي تراست».
وحلت فيرهيد مكان كريس باتن الذي استقال من منصبه في مايو (أيار) الماضي لدواع صحية بعد ثلاث سنوات مضطربة قضاها في الإشراف على المؤسسة. وقالت فيرهيد في بيان «هيئة الإذاعة البريطانية هي مؤسسة بريطانية عريقة تزخر بالموهوبين، ولي الشرف أن تكون لي فرصة ترؤس مجلس أمناء (بي بي سي)». وأضافت «لا أوهام لدي بشأن أهمية وضخامة هذا العمل». وتولت فيرهيد منصب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «فاينانشيال» وهي جزء من دار «بيرسون» للنشر، وتولت أخيرا منصب مدير غير تنفيذي في مصرف «إتش إس بي سي».
وخلال مسيرتها العملية، تولت فيرهيد منصب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «فاينانشيال تايمز» من عام 2006 إلى 2013 خلال مسيرة مهنية استمرت 12 عاما مع دار «بيرسون» للنشر صاحبة المجموعة التي تشمل صحيفة «فاينانشيال تايمز» و«إف تي دوت كوم» و«إف تي سيرش».
ويهدف مجلس أمناء «بي بي سي» إلى ضمان إنتاج أعمال ذات جودة وقيمة لدافعي رسوم الترخيص من المواطنين في المملكة المتحدة، إضافة إلى حماية استقلال السياسة التحريرية. وقبل أن تتولى المنصب رسميا ستحضر فيرهيد جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي للمصادقة على تعيينها.
وقال وزير الثقافة ساجد جاويد «رونا فيرهيد هي شخص استثنائي ذو مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب إلى حد كبير». وأضاف أن «خبرتها في العمل مع شركات ضخمة متعددة الجنسيات ستكون بلا شك كسبا حقيقيا لمجلس أمناء (بي بي سي)».
ويشرف مجلس أمناء «بي بي سي» على أعمال المؤسسة، ويضع استراتيجية العمل ويحاسب المديرين التنفيذيين على أدائها. وتولى باتن - الذي شغل منصب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ - الإشراف على «بي بي سي» في إحدى أكثر مراحلها تدنيا والتي شابتها فضيحة جنسية استهدفت أطفالا وتورط فيها جيمي سافيل وهو أحد كبار نجوم السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.