«حماس» و«الجهاد» تهددان بتبديد الهدوء إذا استمر حصار غزة

الوفد الأمني المصري اتفق مع الفصائل على تطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات وقف النار

مشاركون في تشييع جنازة الفلسطيني عبد الله عبد العال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

هدد مسؤولون في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بتبديد الهدوء الحالي في قطاع غزة إذا لم تلتزم إسرائيل بتفاهمات التهدئة، وذلك بعد يوم من مغادرة الوفد الأمني المصري القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية: «لن تنعم المنطقة ولا الاحتلال بالهدوء ما دام العدو على أرض فلسطين والحصار على غزة». وأضاف في حفل تأبيني: «نقول للاحتلال والعالم إننا لن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً، ولن نقبل أن يبقى الحصار على غزة... سلاحنا بيدنا، وإرادتنا بيدنا وليس تحت بساطير (أحذية جنود) الاحتلال». وتابع: «نقول للاحتلال: انتهى زمان الضعف والمعادلات التي يفرضها. اليوم ننتزع حقوقنا بأيدينا وبسلاحنا وبإرادتنا».
كما حذّر عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد» في فلسطين خالد البطش، الاحتلال الإسرائيلي من التلاعب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، قائلاً إنه إذا «لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات المصرية لكسر الحصار، فالمقاومة قادرة أن تجبره على تنفيذها، وتحمي شعبنا ومسيراته السلميّة»، مؤكداً «استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها».
ودعا البطش الراعي المصري إلى متابعة تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، والضغط على الاحتلال كي يحقق ما يترتب عليه من التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بمسيرات العودة.
وتهديدات «حماس» و«الجهاد»، وهما الفصيلان الرئيسيان الموقعان على تفاهمات التهدئة، جاءت رغم وعود أعطاها الفصيلان للوفد الأمني المصري بضبط النفس وعدم التصعيد بانتظار تطبيق التفاهمات.
وكان الوفد الأمني المصري وصل إلى غزة الخميس وغادرها الجمعة واتفق مع الفصائل الفلسطينية على تطبيق المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى الاتفاق على الشروع بدءاً من يوم الاثنين بإدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد العديد من البضائع إلى قطاع غزة التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 ميلاً في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، مقابل وقف أي هجمات ضد إسرائيل وكبح جماح المظاهرات ووقف استخدام الوسائل الخشنة، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة والسماح فقط بالتظاهر السلمي.
ونجحت مصر الأسبوع الماضي في وضع اتفاق جديد لوقف النار موضع التنفيذ بعد مفاوضات صعبة شهدت انتكاسات عدة خلال يومين من المواجهات خلّفت 25 قتيلاً في قطاع غزة و4 إسرائيليين في مستوطنات وبلدات قريبة. وشهد يوما المواجهات أيضاً إطلاق أكثر من 600 صاروخ من غزة وضرب إسرائيل 350 هدفاً في القطاع.
وإذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناء بحرياً.
ويفترض أن يصل إلى غزة خلال يومين السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، للإشراف على توزيع 30 مليون دولار كمنحة قطرية لـ«حماس». وتعد الحركة الإسلامية الفلسطينية دخول هذه الأموال الخطوة الأهم تجاه بدء إسرائيل تطبيق الاتفاق.
وعملياً أعادت إسرائيل السماح للصيادين الغزيين بالعمل في البحر بعد إغلاقه أمامهم، ومن المتوقع أن تعيد فتح منطقة الصيد لمسافة 12 ميلاً بحرياً قبالة سواحل القطاع، ثم 15 ميلاً في قواطع محددة.
وقامت إسرائيل أيضاً بفتح المعابر من داخل القطاع وإليه منذ منتصف ليلة الخميس.
وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إن خطوة توسيع منطقة الصيد «تندرج في إطار السياسة المدنية الرامية إلى منع تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وذلك بمقتضى السياسة التي تفرّق ما بين الإرهاب والمدنيين غير المتورطين فيه». وحذّرت في بيان من أن القوات الإسرائيلية ستتعامل مع أي تجاوز في الاتفاق.
ويوجد في غزة 3700 صياد، تعيش الغالبية العظمى منهم تحت خط الفقر.
وتختبر إسرائيل تصرفات الفلسطينيين في القطاع خلال مظاهرات مرتقبة في ذكرى النكبة، فيما ينتظر الفلسطينيون بدء إسرائيل بتطبيق التفاهمات على الأرض.
ويعتقد أن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق هذه المرة منعاً لأي منغصات على مسابقة الأغنية الأوروبية «يورو فيجن» التي تقام هذا الأسبوع في تل أبيب.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن السلطات اضطرت لإنهاء القتال قبل عطلتي «يوم الذكرى» و«يوم الاستقلال» الذي انتهى الخميس واستضافة إسرائيل لمسابقة الأغنية الأوروبية «يورو فيجن». وحذّر المسؤول من احتمال تجدد القتال قريباً في حال عدم اتخاذ إجراءات لتخفيف الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع.
من جهة أخرى, شيّعت حشود من المواطنين، أمس السبت، جثمان الشاب الفلسطيني عبد الله عبد العال الذي قُتل بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته يوم الجمعة في «مسيرات العودة» شرق رفح بجنوب قطاع غزة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت عبد العال، البالغ 24 سنة، وأصابت 30 شخصاً آخرين بجروح خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات فتحت النار عندما اقترب بعض المحتجين من السياج الحدودي المحصن، مشيرة إلى أن عدد المحتجين الفلسطينيين بلغ نحو ستة آلاف. ويطالب المحتجون بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع. كما يريدون أيضاً أن يكون للفلسطينيين حق العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أُجبرت على الفرار منها أثناء قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ولفتت «رويترز» إلى أن إسرائيل تعتبر الاحتجاجات ستاراً لشن هجمات عبر الحدود ومحاولة من حركة «حماس» لصرف الانتباه عن مشكلات تواجهها في إدارة قطاع غزة.
وطبقا لمسؤولي الصحة في غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 من أبناء القطاع منذ أن بدأت «مسيرة العودة الكبرى» في 30 مارس (آذار) من العام الماضي. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.