مادورو يتهم المدير السابق للاستخبارات بالعمل لصالح «سي آي إيه»

إعادة فتح الحدود الفنزويلية ـ البرازيلية

مواطنون يعبرون الحدود البرازيلية - الفنزويلية بعد إعادة فتحها أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يعبرون الحدود البرازيلية - الفنزويلية بعد إعادة فتحها أمس (أ.ف.ب)
TT

مادورو يتهم المدير السابق للاستخبارات بالعمل لصالح «سي آي إيه»

مواطنون يعبرون الحدود البرازيلية - الفنزويلية بعد إعادة فتحها أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يعبرون الحدود البرازيلية - الفنزويلية بعد إعادة فتحها أمس (أ.ف.ب)

تواصل السلطات الفنزويلية هجومها على المسؤولين عن التمرد الفاشل على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهم مدير جهاز الاستخبارات السابق «بتنسيق» محاولة العصيان، معتبرا أنه «جاسوس» لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). في المقابل، عاد زعيم المعارضة خوان غوايدو لحشد أنصاره ودعا إلى مظاهرات للكشف عن حجم التأييد له.
وقال مادورو في كلمة بثّها التلفزيون: «نجحنا في إثبات أن كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده من قبل «سي آي إيه» قبل أكثر من عام وأنه كان يعمل كخائن، كجاسوس، كمندس»، من دون أن يقدم هذه الأدلة. وأضاف مادورو أنّ فيغيرا قام «بتنسيق الانقلاب» الفاشل الذي دعا إليه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في 30 أبريل (نيسان).
وكان فيغيرا فرّ بعد هذه المحاولة، كما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وأكد مادورو أنه «سيدفع ثمن خيانته قريبا». وتندرج هذه الاتهامات في إطار الحملة التي تشنها السلطات التشافية على «الخونة» المسؤولين عن محاولة التمرد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
أما على الصعيد القضائي، فقد اتهم عشرة من نواب المعارضة «بالخيانة العظمى» و«التآمر». وأبرز هؤلاء ادغار زامبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. وذكرت المحكمة العليا أن أقرب مساعدي خوان غوايدو أوقف، ووُضع في الاحتجاز المؤقت في سجن الشرطة العسكرية في فورت تيونا، أكبر مجمع عسكري في كراكاس.
وقالت محاميته ليليا كاميخو إنها لا تعرف سبب نقل موكّلها إلى سجن «للشرطة العسكرية بينما هو مدني». ومن النواب العشرة المتهمين، لجأ ثلاثة إلى مقار دبلوماسية أجنبية، بينما أعلن رابع هو لويس فلوريدو في تسجيل فيديو أنه فر إلى كولومبيا «ليحتمي من نظام مستعد لسجن نواب».
ويعكس نقل إدغار زامبرانو تشدّدا من قبل الحكومة حيال الجمعية الوطنية. وقال خوان مانويل رافاي، المحامي المتخصص بالقضايا الدستورية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «زامبرانو نقل إلى هذا السجن لأنها (السلطة) تعتبر أنه يجب أن يحاكم بموجب القانون العسكري».
ودعا غوايدو إلى مظاهرات أمس، يُفترض أن تحدّد مدى تأييد المعارضين لمادورو له بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على إعلان المعارض البالغ من العمر 35 عاما، نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد. وتصف الحكومة جهوده لطرد مادورو من السلطة بأنها محاولة «انقلاب» تدعمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جهة أخرى، دانت البحرية الفنزويلية أول من أمس توغّل سفينة حربية أميركية في منطقتها الاقتصادية الحصرية، بالقرب من حدود مياهها الإقليمية. وقالت كراكاس إن السفينة «يو إس سي جي جيمس» اقتربت حتى نقطة تبعد 14 ميلا بحريا (26 كلم) عن سواحل فنزويلا الأربعاء، قبالة مرفأ لاغوايرا (شمال). وقد أمرتها سفينة دورية فنزويلية عبر اللاسلكي بمغادرة المنطقة، وامتثلت للأمر.
ورأى مويزس ريندون، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن «الوضع القائم سيستمر على الأرجح». وأضاف أن مادورو يمكن أن يواجه «عزلة أكبر من أي وقت مضى على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي»، لكن «الضغوط الداخلية والخارجية لم تكف لإقناعه هو والمحيطين به بالتفاوض حول رحيله».
وتتمتع الحكومة الفنزويلية خصوصا بدعم روسيا وإيران وكوبا، أقرب حليفة لها في المنطقة.
وفي مواجهة هذه الكتلة، فرضت واشنطن عقوبات على مادورو وعلى مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار، أهمها حظر على النفط الفنزويلي مصدر واردات البلاد.
ومن أبرز الشخصيات المعادية للرئيس مادورو، نظيره البرازيلي اليميني القومي جاير بولسونارو. وكانت كراكاس قد أغلقت في فبراير (شباط) حدودها مع جارتها الكبيرة عندما كانت المعارضة تحاول إدخال مساعدات عبرها. لكن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أعلن الجمعة إعادة فتح الحدود، وكذلك مع أوروبا الجزيرة الهولندية الواقعة قبالة سواحل فنزويلا. كما أكدت البرازيل بدورها إعادة فتح الحدود.
لكن في المقابل، ما زالت الحدود مع كولومبيا والجزيرتين الهولنديتين الأخريين (بونير وكوساراو) مغلقة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.