انحسار حركة «السترات الصفراء» قبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية

متظاهرون يشاركون في مسيرة للسترات الصفراء في نانت أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة للسترات الصفراء في نانت أمس (أ.ف.ب)
TT

انحسار حركة «السترات الصفراء» قبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية

متظاهرون يشاركون في مسيرة للسترات الصفراء في نانت أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة للسترات الصفراء في نانت أمس (أ.ف.ب)

خرج محتجو «السترات الصفراء» إلى شوارع فرنسا أمس، مع اقتراب عمر حركتهم من ستة أشهر، سعيا إلى استنهاض تحركهم والإثبات أنهم لا يزالون حاضرين.
وهتف مئات من المحتجين ساروا تحت المطر في باريس: «نحن هنا، نحن هنا»، لكن الوصول إلى جادة الشانزليزيه كان محظورا عليهم كما في مرات سابقة خشية تكرار أعمال العنف في هذه المنطقة السياحية.
ومع دخول الحركة أسبوعها السادس والعشرين، بدا أن عدد المحتجين في تراجع. فقبل أسبوع، أحصت وزارة الداخلية أقل من 19 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، مقابل أكثر من أربعين ألفا تحدث عنهم المنظمون. وتبقى المشاركة هي الأضعف منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، حين سجلت مشاركة 282 ألف شخص في المظاهرات.
وأزمة «السترات الصفراء» هي الأسوأ التي يواجهها ماكرون منذ توليه الحكم قبل عامين، وتزامنت مع تراجع شعبيته التي بلغت في الآونة الأخيرة أدنى مستوياتها. لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 32 في المائة بحسب آخر استطلاع نشر الجمعة، وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو (أيار)، والتي تشهد منافسة حامية بين لائحة الغالبية الرئاسية، وتلك التي شكّلها اليمين المتطرف.
وأصرّ جيروم رودريغيز، أحد قادة التحرك خلال تظاهره في ليون (وسط شرق)، على أن «مزيدا من الناس ينضمون إلينا ويدركون أن (السترة الصفراء) ليست عقيدة سياسية أو إرهابية، وأن المطالب التي نطرحها تعبر عن المواطنين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإذ دعا إلى «التصويت ضد ماكرون» في الانتخابات الأوروبية، أضاف رودريغيز: «إذا كان الرئيس يرفض الاستماع إلينا، فسنواصل تحركنا حتى يسمعنا، حتى لو كلفنا ذلك ولايته برمتها».
من جهتها، أوردت ديلفين دوشي (51 عاما) التي شاركت في تحرك ليون: «ماكرون يرسل إلينا الفتات ويعتقد أننا سنكتفي بذلك، لكننا لن نتوقف. نريد خصوصا تعزيز القدرة الشرائية وإطلاق (استفتاء مبادرة المواطنة) حول كل الموضوعات».
من جهته، قال تييري بواريفان (44 عاما) الذي تظاهر في باريس: «هناك نوع من التخاذل والخوف في ظل العنف الذي تمارسه الشرطة، وهناك أيضا الجانب الاقتصادي: التظاهر في باريس أو في مدن أخرى باهظ الثمن».
واعتبرت أناييس (26 عاما) التي شاركت في تنظيم مظاهرة دويه (شمال) أن التعبئة «ستبقى على حالها» حتى الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو بفرنسا، مضيفة «نحن في حال انتظار» رغم أنها «ترفض التراجع» على الصعيد الشخصي.
وفي نانت (غرب) راوح عدد المتظاهرين بين ألفين وثلاثة آلاف بمواكبة عناصر الدرك ومروحية. ولم يمر التحرك من دون مواجهات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».