نتنياهو يتجه إلى طلب تمديد مهلة تشكيل حكومته

TT

نتنياهو يتجه إلى طلب تمديد مهلة تشكيل حكومته

قالت مصادر إسرائيلية إن زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو سيطلب منتصف الأسبوع الحالي من الرئيس رؤوفين ريفلين، تمديداً لأسبوعين لمنحه مزيداً من الوقت لتشكيل حكومته الجديدة، الخامسة له والرابعة على التوالي، لأنه لم يستطع الانتهاء من تشكيلها ضمن المهلة الأولى المحددة لذلك.
وأجريت الانتخابات التشريعية (للكنيست) في إسرائيل، في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت عن تعادل بين قائمة حزب «الليكود» اليميني الحاكم، وقائمة «أزرق أبيض» الوسطي، بـ35 مقعداً لكل منهما، من أصل 120، وعلى الرغم من هذا التعادل، فإن المعسكر اليميني تفوق على معسكر الوسط-اليسار، بـ10 مقاعد، وبالتالي تم تكليف نتنياهو بصفته قائد المعسكر اليميني بتشكيل الحكومة.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو يمتلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، 28 يوماً قابلة للتمديد لـ14 يوماً جديداً، لإتمام المهمة. ويقول مقربون من نتنياهو إن الفترة الماضية شهدت الكثير من العطل الرسمية في إسرائيل، كعيد الفصح اليهودي وإحياء ذكرى الهولوكوست والقتلى الإسرائيليين في المعارك والعمليات، و«استقلال إسرائيل»، ما أعاق نتنياهو في مهمته.
وكان نتنياهو نفسه صرح في وقت سابق وفي ضوء الطلبات المختلفة للشركاء الائتلافيين، بأن «الليكود» قد يطلب تمديداً لاستكمال مهمة تشكيل الحكومة.
وقال نتنياهو: «نحن في أوج مهمة تشكيل الحكومة. هذه مهمة غير سهلة وتوجد لي تصورات مختلفة - أيضاً في تقسيم المهام وأيضا حول ميزانية الدولة وعن تحديات كثيرة أخرى. أتأمل أن ينتهي هذا العمل قبل الموعد النهائي، لكنني غير متأكد من ذلك، لأننا عموماً نجتمع عادة مع قرب التاريخ النهائي، لذلك يمكن أن نصل إلى التاريخ الثاني».
وأضاف: «في المقابل، نحن نبدأ مهامنا المطلوبة في الكنيست. أنا أنوي التحدث بشكل شخصي مع جميع الوزراء والنواب وسأبذل قصارى جهدي للقيام بهذا في الأيام القادمة. نحن نعمل باجتهاد كبير على قانون التجنيد لكن هناك الكثير من التشريعات الكثيرة والعمل الكثير في الكنيست».
والتقى نتنياهو جميع قادة الأحزاب الذين يمكن أن يشاركوا في الحكومة وأجرى مباحثات حول قضايا مختلفة معهم. وثمة خلافات حول الوزارات وهوية الحكومة «يمينية» أو «دينية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.