تزايد الضغوط على ماي لتقديم تاريخ استقالتها

تزايد الضغوط على ماي لتقديم تاريخ استقالتها
TT

تزايد الضغوط على ماي لتقديم تاريخ استقالتها

تزايد الضغوط على ماي لتقديم تاريخ استقالتها

تزايدت الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من داخل حزبها المحافظ، مع توقع قيادات بارزة أن تقدم جدولا زمنيا لاستقالتها خلال أيام. وقال غراهام بريدي، الذي يترأّس كتلة الحزب المحافظ في مجلس العموم، إنه يتوقع أن توضح ماي الجدول الزمني لتخليها عن منصبها خلال لقاء معها الأربعاء. كما توقع أن تنهار المحادثات الجارية بين الحكومة وحزب العمال المعارض للتوصل إلى تسوية حول اتفاق بريكست خلال أيام.
وقال بريدي لهيئة الإذاعة البريطانية أمس: «لا أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى أي حل منطقي».
ويضغط حزب العمال من أجل اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وهو ما يرفضه المؤيدون المتشددون لبريكست. وقال بريدي «إذا تمت الموافقة على الاتحاد الجمركي بدون تنظيم استفتاء ثان، عندها فإن نصف حزب العمال لن يصوت على أي طرح مهما كان. وإذا تم التوافق على اتحاد جمركي، عندها فإن معظم الحزب المحافظ لن يدعمه».
وتابع: «وبالتالي، لا أرى هذا الطريق مثمرا كثيرا، وقد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أنه سيتعثر خلال الأيام المقبلة من غير أن يقود إلى أي نتيجة تذكر». وتعهدت ماي الاستقالة بعد إقرار اتفاق بريكست في البرلمان، إلا أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي تعثّر 3 مرات في مجلس العموم. لكن الدعوات إلى رحيلها قبل ذلك تصاعدت بعد الانتخابات المحلية في 2 مايو (أيار).
وخسر الحزب المحافظ مجالس محلّية عدّة، وأكثر من ألف مقعد في هذه الانتخابات التي عاقب البريطانيون فيها حزب رئيسة الوزراء على المأزق الذي وصلت إليه عملية بريكست. ووافقت ماي على لقاء بريدي الأربعاء لبحث خططها للتنحي. وقال بريدي إن كتلته «طلبت منها توضيح المسألة. وعرضت أن تأتي وتلتقي الكتلة، ووافقنا على ذلك».
ويتصدر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، توقعات المراهنين ليكون الزعيم المقبل للمحافظين، وليتولى تاليا رئاسة الحكومة، متقدما على الوزير السابق لبريكست دومينيك راب، ووزير البيئة مايكل غوف، ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».