تونس: محاكمة قيادي سابق في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور

TT

تونس: محاكمة قيادي سابق في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور

شرعت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في محاكمة الإرهابي سليم القنطري القيادي السابق في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور ووجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تونس بهدف تنفيذ أعمال إرهابية.
وجاء في ملف القضية أن الإرهابي القنطري سافر خلسة من تونس إلى ليبيا ثم توجه إلى تركيا قبل أن يلتحق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، وذلك إثر تصنيف تنظيم أنصار الشريعة منظمة إرهابية في تونس سنة 2013 وحظر أنشطتها السياسية وهروب مؤسسها سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» إلى ليبيا كذلك. وبشأن مجموع هذه التهم الإرهابية الثقيلة، أكد لسان الدفاع عن المتهم أن القنطري توجه إلى سوريا بغرض تدريس علوم الشريعة في المدارس القرآنية وليس القتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. وأكد أن المتهم لم يقاتل إلى جانب أي تنظيم إرهابي وخاصة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين، وأشار إلى عدم انضمامه لأي تنظيم مسلح آخر لأن حالته الصحية لا تسمح له بالمشاركة في القتال وحمل السلاح على حد تعبيره. وبشأن اجتياز الحدود التونسية خلسة، أكد المتهم أنه توجه إلى ليبيا المجاورة في البداية بغرض البحث عن العمل، لكن صعوبة تلبية رغبته هي التي دفعته إلى التوجه إلى بلدان أخرى على حد قوله، ونفى نفيا قاطعا الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي أو تبني الأفكار التكفيرية.
وكانت وحدات من الجيش التونسي قد ضبطته سنة 2016 إثر اجتيازه الحدود التونسية خلسة من جديد وألقت عليه القبض في مدينة بن قردان الحدودية (جنوب شرقي تونس) وسلمته إلى أجهزة الأمن التونسي المختص في قضايا الإرهاب.
يذكر أن تنظيم أنصار الشريعة قد تشكل بصفة فعلية إثر ثورة 2011 في تونس، وسعى سنة 2012 إلى تنظيم أول مؤتمر وطني له بمدينة القيروان (وسط تونس)، غير أن السلطات التونسية منعت هذا الاجتماع لأسباب أمنية، وهو ما خلف مواجهات مع أنصاره بعدد من المدن التونسية. وخلال سنة 2013 اتهم التنظيم الإرهابي الذي استطاع جمع نحو 40 ألف مناصر في مدينة القيروان، بالضلوع في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما وجهان سياسيان من المعارضة، وهو ما أدى خلال نفس السنة إلى حظر أنشطته وإعلانه تنظيما إرهابيا، وهذا ما دفع معظم قياداته إلى الهجرة والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المنتشرة بعدد من بؤر التوتر خارج تونس، في ليبيا وسوريا على وجه الخصوص.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.