إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

حجم الانتقالات في الموسم الماضي فاق مليار يورو

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيرادات الـ«ليغا» الإسبانية تتخطى 5 مليارات دولار

لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)
لقطة من مباراة تجمع فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني في مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشف أحدث تقرير مالي لكرة القدم الاحترافية الإسبانية، والذي يتم الإعلان عنه مع نهاية آخر موسم كامل، 2017 - 2018 (الموسم الماضي)، عن تحقيق أندية «لاليغا» (مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم) إيرادات بلغت 4.479 مليار يورو (5.03 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 20.6 في المائة عن الموسم السابق.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هذا يعتبر أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، والذي تحقق بعد عدة سنوات مالية متتالية، تواصلت فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي بمعدلات ثنائية الأرقام، إضافة إلى أن ذلك يأتي في منتصف الطريق نحو دورة جديد لباقة الحقوق السمعية والبصرية للسوق الوطنية، تمتد لثلاث سنوات مقبلة.
وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لـ«لاليغا» 945 مليون يورو، بنسبة زيادة 20.7 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 325 مليون يورو، بنسبة زيادة 11.4 في المائة، وبلغ صافي الربح للسنة 189 مليون يورو، بنسبة زيادة 6.7 في المائة.
وبين التقرير أن «لاليغا» نجحت في تحقيق مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية في جميع المجالات؛ حيث حققت أفضل الأرقام المالية في تاريخ المسابقة.
ولفت التقرير إلى أن 2017 - 2018 كان مفاجئاً؛ نظراً لدخول عاملين جديدين في عملية نمو «لاليغا» إلى الساحة، وهما الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات، والتي استحوذت على الدور المركزي لحقوق النقل، بوصفه المحرك في تحقيق الإيرادات على صعيد النمو السنوي.
وفي حالة العائدات التجارية - دون تضمين معدل العائدات من الإعلانات - بلغت الزيادة السنوية 34.1 في المائة، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو. ولفت التقرير إلى أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جاذبة بشكل متزايد للرعاة.
وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات المتحققة من انتقالات اللاعبين - أي سعر البيع - سمحت بتحقيق زيادة سنوية بلغت 104.3 في المائة، بعد مضاعفة حجم الانتقالات في عام واحد، وذلك مع تحقيق دخل استثنائي قدره 1.018 مليار يورو، وهو ما يمثل عرضاً للقدرة الكبيرة المتحققة من القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية وشركات كرة القدم.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن مبيعات حقوق الباقة السمعية والبصرية منحت الأندية القدرة لتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة، وستستعيد حقوق البث دورها المركزي ابتداءً من موسم 2019 – 2020، كنتيجة لعائدات الدورة الجديدة التي تم التفاوض عليها وإبرامها على مستوى السوق الوطنية والعالمية.
ولفت التقرير إلى أنه من المهم للغاية إبراز أن هذه النتائج تحققت في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه المصروفات التشغيلية، كما كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة. وارتفع مقدار المصروفات التشغيلية بنسبة 18.7 في المائة في الموسم الرياضي 2017 - 2018، مدفوعاً بشكل خاص بالزيادة في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثماراً في المواهب ومصدر دخل محتملاً لـ«لاليغا» على المدى المتوسط، وذلك من خلال التناوب – الانتقال - كمثال، إلى جانب الزيادة في الإمكانات الرياضية والنداء العام للمنافسة.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) ليتبع الاتجاه نفسه مع نمو سنوي قدره 11.8 في المائة، موضحاً أن لا شك في أن هذه المستويات مرتفعة للغاية من النفقات والاستثمار، مما يوفر أفضل ضمان للحفاظ على جودة «لاليغا» في مجال الأداء الرياضي في الملعب، وجاذبيتها على المدى المتوسط إلى الطويل.
وقالت «لاليغا» إنها تخصص نحو 2 في المائة من عائدات المبيعات لمشروعات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير من غالبية الشركات والصناعات ذات الطبيعة المشابهة، وهذا يسمح بتطوير المبادرات الرائدة المذكورة في التقرير. ولفت التقرير إلى أن أندية «لاليغا» تخلق صناعة كرة قدم احترافية، ينتج عنها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي الوطني الإسباني يعادل نسبة 1.37 في المائة؛ حيث يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 185 ألف شخص، وهو ما يعادل 0.98 في المائة من متوسط عدد السكان العاملين في إسبانيا خلال العام الماضي، إضافة إلى مساهمة أكثر من 4 مليارات يورو في خزائن الدولة على شكل ضرائب.


مقالات ذات صلة

هل توافق المحكمة على إشراك أولمو في مسابقة كأس السوبر الإسبانية؟

رياضة عالمية أولمو خلال تدريبات برشلونة (إ.ب.أ)

هل توافق المحكمة على إشراك أولمو في مسابقة كأس السوبر الإسبانية؟

يأمل المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك في إحراز باكورة ألقابه منذ توليه تدريب الفريق الكاتالوني الصيف الماضي وذلك في مسابقة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (جدة )
رياضة عالمية يامين لامال لحظة وصوله مطار الملك عبد العزيز بجدة (وزارة الرياضة)

جدة تستقبل نجوم برشلونة بالقهوة السعودية… والورود

وصلت بعثة فريق برشلونة الاسباني إلى جدة الاثنين تحضيرا لانطلاق منافسات السوبر الاسباني بجدة الأربعاء.

علي العمري (جدة) ضحى المزروعي (جدة)
رياضة عالمية أردا غولر يحتفل مع فران غارسيا بثنائيته في كأس الملك (نادي ريال مدريد)

«كأس ملك إسبانيا»: ريال مدريد إلى ثمن النهائي بخماسية

سجل المهاجم أردا غولر ثنائية مذهلة ليحجز ريال مدريد مقعده في دور 16 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوز رائع 5 - صفر على ديبورتيفا مينيرا.

«الشرق الأوسط» (قرطاجنة)
رياضة عالمية داني أولمو في قائمة برشلونة لكأس السوبر (إ.ب.أ)

رغم أزمة تسجيله... أولمو في قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

وجد داني أولمو في قائمة برشلونة استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك رغم الجدل الدائر حول أزمة إعادة تسجيله.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية أتليتك بلباو هو رابع أنجح فريق في الدوري الإسباني بـ8 ألقاب برصيده (أ.ف.ب)

أتلتيك بلباو... سياسة الولاء منحته فرصة الترويج لنجوم الباسك

أتليتك بلباو الذي سيشارك في كأس السوبر الإسباني بجدة، هو رابع أنجح فريق في الدوري الإسباني بثمانية ألقاب برصيده.

روان الخميسي (جدة)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.