موجودات مؤسسة النقد السعودي ترتفع في يوليو.. وتشطب تراجع يونيو بالكامل

الاستثمار بالأوراق المالية الخارجية يرفع النمو 7.5%

أكدت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد السعودي (ساما) الارتفاع الفعلي للموجودات بـ6 مليارات وصولا إلى 2.8 تريليون ريال في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)

شطبت موجودات مؤسسة النقد السعودي (ساما) التراجع الذي طرأ عليها في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا في يوليو (تموز) الماضي (وفق آخر إحصائية رسمية) أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه في مايو (أيار) الماضي.
وأكدت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد السعودي (ساما) الارتفاع الفعلي، وإن كان بـ6 مليارات فقط (1.6 مليار دولار)، وصولا إلى 2.8 تريليون ريال (747 مليار دولار)، في يوليو الماضي، وذلك بعد أن تراجعت 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) خلال يونيو الماضي، التي كانت عند مستوى 2.79 تريليون ريال (744 مليار ريال)، لتعود إلى مستويات مايو من العام الحالي، المسجلة عند مستوى 2.8 تريليون ريال.
وارتفعت الموجودات فعليا بنسبة 7.5% الشهر الماضي، قياسا بما كانت عليه في يوليو من العام الماضي، التي كانت 2.6 تريليون ريال (693.3 مليار دولار).
ووفقا للنشرة، يرجع السبب الرئيس لارتفاع الموجودات خلال يوليو 2014. مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، إلى ارتفاع استثمارات في أوراق مالية بالخارج بلغت 2068 مليار ريال (551.4 مليار دولار)، مقارنة بـ1896 مليار ريال (505.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي ضمن أهم أسباب زيادة موجودات «ساما»، ارتفاع الموجودات الأخرى من 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار) إلى 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في يوليو 2014، إضافة إلى ارتفاع النقد الأجنبي والذهب إلى نحو 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار)، مقارنة بـ203 مليارات ريال (54.1 مليار) في 2013. إضافة إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك بالخارج من 454 مليار ريال (145.3 مليار دولار) إلى 469 مليار ريال (125 مليار دولار).
وبيّن فضل البوعينين الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن موجودات مؤسسة النقد في الخارج، تعكس الوضع المالي العام في المملكة، وأن أي نمو في موجودات «ساما» يعني تحسنا في الجانب المالي وبالتالي الاقتصادي بشكل عام.
وشدد على أن موجودات «ساما» لا تمثل استثمارات الحكومة فحسب، بل تشمل أيضا أموال المؤسسات الحكومية المستقلة، مثل التأمينات والتقاعد، وبعض الصناديق الأخرى، إضافة إلى إيداعات البنوك التجارية، الإلزامية والطوعية، مؤكدا ضرورة التفريق بين موجودات «ساما» الكلية، والاحتياطيات الحكومية، وإن كانت الاحتياطيات الحكومية تمثل الجزء الأكبر منها.
وبين البوعينين أن نمو موجودات «ساما» أمر جيد ولا شك، ويبعث على الاطمئنان، ويعطي عمقا ماليا يبعث على الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات، مبديا في الوقت نفسه تحفظه «على زيادة الاحتياطيات الحكومية في الوقت الذي ما زلنا في أمسّ الحاجة للمشروعات التنموية العاجلة وبرامج تطوير الاقتصاد والتوسع في قطاعات الإنتاج».
وربط نمو الاحتياطيات من جهة بنمو الدخل الحكومي، ونمو أرصدة المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، إضافة إلى ارتفاع موجودات المصارف التجارية، لافتا إلى أن هذا النمو انعكس على موجودات «ساما» التي تعد انعكاسا حقيقيا لملاءة الحكومة ومؤسساتها والمصارف التجارية.
وقال: «إن أي تراجع في حجم الاحتياطيات يحدث لأسباب مرتبطة بضعف التدفقات المغذية لها، أو الحاجة لاستثمار تلك الأموال في الداخل بدلا من تعزيز الاحتياطيات، أو ربما تحدث لأسباب مرتبطة بالسحب منها لأسباب محددة، وهو أمر استبعده لوجود التدفقات المالية التي تغني الحكومة عن السحب من احتياطاتها الخارجية».
ووصف إدارة «ساما» لموجوداتها في الخارج بأنها متوافقة مع رؤيتها الاستثمارية المتحفظة، وبالكفاءة في أدائها، إلا أنه يرى أن الإمعان في التحفظ الاستثماري قد يؤثر سلبا في حجم العوائد المالية، وأن التوسع الاستثماري في الأوراق المالية، الذي يفوق 70%، يحرم الحكومة من عوائد كان من الممكن تحقيقها بإعادة توزيع محفظة الاستثمارات، اعتمادا على التنوع الاستثماري الجغرافي، وتنوع عملة الاستثمار.
من جانب آخر، يجد البوعينين أن المتغيرات العالمية تفرض على «ساما» مراجعة سياساتها الاستثمارية بشكل دوري ودقيق، فما كان يصنف من الاستثمارات على أنه آمن قد لا يكون كذلك اليوم، أو ربما لا يكون كذلك غدا، لأسباب سياسية واقتصادية، متوقعا التحفظ خلال الفترة المقبلة على وضع الاستثمارات الخارجية في سلة واحدة، على اعتبار أن ذلك أمر محفوف بالمخاطر.
وعن التأثير الذي قد ينتج عن هذا الارتفاع بالنسبة للاقتصاد المحلي، أبان أن ارتفاع الموجودات الخارجية، خاصة الاحتياطيات الحكومية، تزيد من الملاءة المالية بشكل عام، وتقوي مركز المملكة المالي وتوفر لها الاستقرار المالي، وتعطيها قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المفاجئة، وترفع من قدرتها على تمويل مشروعاتها الحكومية، إضافة إلى ضمان استمراريتها.
وركز في هذا الخصوص على أنه «لو تأثر الدخل الحكومي مستقبلا، فالاحتياطيات المالية يمكن الرجوع إليها والسحب منها وقت الحاجة، كما أنها توفر دعما متينا للاقتصاد المحلي، خاصة أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للاقتصاد في السعودية».
وعن الآثار المترتبة على النتائج الأخيرة التي أعلنتها «ساما» على نتائج الميزانية العامة للدولة، أوضح عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموازنة العامة تقوم على الإيرادات والنفقات، ولا علاقة لها بالاحتياطيات التي يمكن أن تكون مستقلة تماما عنها، إلا في حالتين؛ الأولى تحويل فائض الموازنة للاحتياطيات، وبالتالي ترفع من حجمها، أو السحب منها في حال عجز الموازنة وبالتالي تنخفض الاحتياطيات الخارجية.
ورأى أن هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية، سواء من النقد المتداول أو ودائع القطاعين الحكومي والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، تعكس الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات مؤشرات مهمة عن الأوضاع النقدية بوجه عام في الاقتصاد المحلي، ودور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
ولفت إلى الدور الذي تلعبه السيولة المالية في دعم وتنشيط الاقتصاد من خلال تلبيتها لمتطلبات التوسع في الاقتصاد وزيادة إنتاجيته، خاصة في جانب القطاع الخاص بهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نمو حقيقية جيدة في المنظور المستقبلي للاقتصاد، وتزداد أهمية التركيز على تحقيق أهداف السياسة النقدية في السعودية التي تسعى إلى المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن ارتفاع السيولة المحلية يكون بسببين؛ أحدهما الإنفاق الحكومي والآخر القروض المصرفية، ولذلك فإن أي تسارع في نمو هذه السيولة دون أن تستوعبها السوق تتحول مباشرة إلى تضخم، يدعم ذلك محدودية الإنتاج المحلي في المملكة.
وذهب خليفة إلى أن الاقتصاد السعودي، ممثلا في الإنفاق الحكومي، يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطاع البترولي الذي يتحكم بالنسبة الأعلى في إجمالي الإيرادات الحكومية رغم النمو الملحوظ لإيرادات أخرى خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها لم تصل بعد إلى الحد الكبير، وهذا يقلل من فاعلية الأداء المالي محليا فينجم عنه نوع من التضخم، خاصة أن الإنفاق الحكومي (حاليا) يعد أداة رئيسة يجري التعامل معها.
وقال: «يمكن استغلال الظروف السانحة التي يمر بها الاقتصاد الآن، ممثلة في محافظة أسعار النفط العالمية على مستوياتها القياسية، إلى إمكانية استغلال تلك الفرص في توجيهها نحو الأهداف التنموية للاقتصاد السعودي وتنويع القنوات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة إيجاد فرص العمل للمواطنين الباحثين عنها، إضافة إلى تعزيز مجالات الرفاهية للمواطن والعمل بالدرجة الأولى على الجوانب المتعلقة بالدخول الحقيقية للمواطنين التي تأخذ بعين الاعتبار تغيرات الأسعار أو التضخم الذي تتآكل معه الدخول الاسمية التي يتقاضونها كأرقام ظاهرة على شيكات الأجور، إذ يجب التعامل معها بتوازن وفعالية من مصممي السياسات الاقتصادية في الجانبين المالي والنقدي».