«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

تتوقع أن تصل نسبة البيع إلى نحو 15%

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي
TT

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

أعلنت «إعمار العقارية» نيتها القيام ببيع الأسهم الحالية لـ«مجموعة إعمار مولز» عبر طرح أولي عام في سوق دبي المالي، حيث سيكون الاكتتاب متاحا أمام المستثمرين الأفراد وتبلغ النسبة المخصصة لهم نحو 30 في المائة من الاكتتاب، والمؤسسات الاستثمارية المؤهّلة نحو 70 في المائة من الاكتتاب، على أن يكون 10 في المائة من الأسهم المطروحة محفوظة للذين سيكونون مساهمين في شركة «إعمار العقارية» بتاريخ 10 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقالت إعمار في بيان لها أمس إن أولئك المساهمين ستكون لهم أولوية في تخصيص أسهم من هذه النسبة المحفوظة، تتوقع «إعمار العقارية» بيع ما لا يقل عن 15 في المائة من «مجموعة إعمار مولز» كجزء من الاكتتاب.
وكانت «مجموعة إعمار مولز»، الشركة المطوّرة لـ«دبي مول»، قد سجلت إيرادات متميزة بقيمة 1.250 مليار درهم (340 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، أي بزيادة قدرها 13 في المائة عن إيرادات النصف الأول من عام 2013 التي بلغت 1.106 مليار درهم (301 مليون دولار).
وبلغت إيرادات مراكز التسوق 650 مليون درهم (177 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2014، أي بنمو قدره 11 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2013 التي بلغت 584 مليون درهم (159 مليون دولار).
وفي حين سيعتمد تقييم السعر النهائي للسهم على عملية البناء السعري، ستقوم «إعمار العقارية» بتخصيص نحو 5.3 مليار درهم (1.44 مليار درهم) من عوائد عملية الاكتتاب ليجري دفعها أرباحا للمساهمين. وبإضافة هذا المبلغ إلى أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) تقريبا ستكون قد وزعتها «مجموعة إعمار مولز» على المساهمين قبل إتمام الطرح الأولي، ستتمكن «إعمار العقارية» من توزيع أرباح بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) تقريبا على مساهميها.
في هذا السياق قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «إن مساعينا الرامية إلى حصول (إعمار العقارية) على عوائد من خلال إدراج أسهم (مجموعة إعمار مولز) في سوق دبي المالية تمثل جزءا من توجهنا المستمر نحو إعادة الموارد المالية من الشركة إلى المساهمين».
وأضاف: «كما تعبر هذه الخطوة بجلاء عن عمق التزام (إعمار العقارية) تجاه مساهميها، ومدى تقديرنا لولائهم وثقتهم بالشركة منذ تأسيسها عام 1997. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الاكتتاب الأولي العام لـ(مجموعة إعمار مولز) إنجازا هاما في مسيرة تطور الأسواق المالية في دولة الإمارات، لكونه يجمع بين المساهمين من الأفراد والمؤسسات ضمن إدراج واحد في سوق دبي المالية، مما يؤكد الدور الرائد لـ(إعمار العقارية) في تطوير أسواق رأس المال في الدولة، لكونها أولى الشركات التي يجري إدراجها في سوق دبي المالية عام 2000».
وتابع العبار: «حققت (مجموعة إعمار مولز) نموا كبيرا وأرباحا قوية على مدى السنوات الست الماضية.. الأمر الذي مكنها من القيام باستثمارات كبيرة من المتوقع أن تساهم في زيادة إجمالي المساحات المعدة للتأجير لديها بنحو مليون قدم مربعة بحلول عام 2016، وزيادة إيرادات وهوامش أرباح المجموعة، وانطلاقا من مكانة (إعمار العقارية) بوصفها مالكة لـ(مجموعة إعمار مولز)، فإننا نتطلع قدما إلى ما ستحققه المجموعة من نمو في المستقبل، وسنبذل كل جهد ممكن لضمان مسيرة ازدهار الأعمال في هذه المرحلة الجديدة من النمو».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.