بالفيديو... شجار باللكمات في برلمان هونغ كونغ

بسبب خلافات حول مشروع قانون لترحيل المطلوبين إلى الصين

مشرعون يتشاجرون داخل البرلمان في هونغ كونغ (أ.ب)
مشرعون يتشاجرون داخل البرلمان في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

بالفيديو... شجار باللكمات في برلمان هونغ كونغ

مشرعون يتشاجرون داخل البرلمان في هونغ كونغ (أ.ب)
مشرعون يتشاجرون داخل البرلمان في هونغ كونغ (أ.ب)

ضربت حالة من الفوضى برلمان هونغ كونغ اليوم (السبت)، خلال مناقشة تعديلات قانونية مثيرة للجدل تتيح تسليم المطلوبين في الإقليم إلى الصين.
واشتبك النواب المؤيدون والمعارضون في شجار عنيف أدى إلى فقدان نائب وعيه وخروجه على نقّالة، بحسب وكالة {أسوشييتدبرس}. وطرح نواب بعضهم بعضاً على الأرض وسط المقاعد والطاولات وفي ممر قاعة البرلمان خلال الجلسة وتبادلوا اللكمات.

وتتيح التعديلات المطروحة تسليم المطلوبين إلى الصين. واعتبرها منتقدون {تقويضاً للاستقلال القضائي} للإقليم الصيني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وأثارت مخاوف من تسليم المطالبين بمزيد من الاستقلال للإقليم إلى بكين حيث قد يواجهون {اتهامات غامضة} بالإضرار بالأمن القومي و{محاكمات جائرة}.
وبموجب إطار {دولة واحدة ونظامان}، مُنحت هونغ كونغ الحق في الاحتفاظ بأنظمتها الاجتماعية والقانونية والسياسية لمدة 50 عاماً بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997. لكن منتقدي بكين يشكون تدخلاً متزايداً من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في شؤون الإقليم، يتناقض مع الاتفاق.
وفي محاولة لتمرير التعديلات المثيرة للجدل قبل العطلة الصيفية للبرلمان في يوليو (تموز)، حاول النواب المؤيدون لبكين استخدام تفسير خلافي لقواعد المجلس، لتنصيب النائب ابراهام رازاك رئيساً للجنة التشريعية في البرلمان، بدل رئيسها المحسوب على المعسكر المنافس جيمس تو كن-سن الذي أوقف تمرير التعديلات المثيرة للجدل مرتين.
لكن المعسكر المعارض لبكين اصر على اعتبار كن-سن رئيساً شرعياً للجنة التي تتولى إدارة النقاش في شأن التعديلات. وأعلن الجانبان موعدين متضاربين لاجتماعات اللجنة اليوم، يفصل بينهما نصف ساعة فقط.
وقرب الموعد المحدد، احتشد نواب الجانبين في البرلمان وتبادلوا الصراخ والشتائم، قبل أن يحاول رئيس {الحزب الديمقراطي} وو تشي-واي منع رازاك من رئاسة أعمال اللجنة، متهماً إياه بـ{بيع هونغ كونغ}، لتزداد حدة الاشتباكات.
وتظاهر عشرات الآلاف ضد التعديلات الشهر الماضي. وعبرت منظمات قانونية ومهنية وجمعيات حقوقية عن معارضتها. وحذرت من أن التعديلات لن تقوّض الاستقلال القانوني لهونغ كونغ فحسب، بل ستؤثر أيضاً على مكانتها كمركز تجاري واقتصادي دولي.
وقال رئيس وزراء هونغ كونغ ماثيو تشيونغ، أمس (الجمعة)، إن الحكومة {ستوضح بشكل أكبر التعديل المقترح للجمهور}، معتبراً أن {بعض المواطنين والمنظمات في الخارج قد يكون لديهم سوء فهم بشأن التعديلات المقترحة}.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.