هولاند يجتمع مع الأمير الوليد في قصر الإليزيه

أطلعة على استثمارات «المملكة القابضة» في فرنسا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
TT

هولاند يجتمع مع الأمير الوليد في قصر الإليزيه

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اجتماعا في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي.
وتناول الطرفان خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين السعودية وفرنسا، خصوصا استثمارات شركة «المملكة القابضة» التي تعد الأكبر سعوديا في فرنسا، من خلال ملكية وإدارة فندق جورج الخامس فورسيزونز وإدارة فندق لو رويال مونسيو (رافلز)، وفي القطاع البنكي من خلال وجود سيتي جروب، وأيضا أنشطة الأمير الوليد الإنسانية والثقافية.
وتناولا أيضا في اجتماعهما آخر المستجدات في ظل التطورات على الساحة العالمية.
وكان في معيّة الأمير الوليد كل من الدكتورة نهلة ناصر العنبر، المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وهاني آغا، مدير أول قسم السفريات والتنسيق الخارجي، وفهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، وكيسي غراين، مستشار رئيس مجلس الإدارة.
وفي عام 2012، افتتح كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير الوليد، مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر في باريس يوم الثلاثاء 18 سبتمبر (أيلول) 2012، الذي موّله الأمير الوليد، بحضور هينري لويريت، مدير متحف اللوفر وأوريلي فيليبيتي، وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين.
وفي عام 2011، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، شارك الأمير الوليد، في منتدى الثمانية الإلكتروني، الذي أقيم ليلة انعقاد قمة الثمانية في فرنسا.
وفي مطلع عام 2006، مُنِح الأمير الوليد وسام الشرف الفرنسي برتبة قائد، في حفل رسمي رفيع بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد قلد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الأمير الوسام الذي يعد أعلى وسام يمنح من دولة فرنسا تقديرا لمساهماته في توثيق العلاقات السعودية - الفرنسية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والثقافة، وفي عام 2007، مُنِح الأمير الوليد بن طلال وسام الراعي الرئيس للفنون من وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية.
كما صُنِّفَ فندق فورسيزونز جورج الخامس كأفضل فندق مدينة في أوروبا لأكثر من 10 أعوام متتالية، بحسب تصنيف مجلة «دليل جاليفانتير»، وكان الأمير الوليد قد اشترى هذا العقار الباريسي المميز في عام 1996 بمبلغ 178 مليون دولار، ليعيد ترميمه بالكامل، مما استدعى إغلاق الفندق لمدة سنتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 1997، ليعاد افتتاحه بحلته الجديدة في ديسمبر 1999، وبلغت تكلفة ترميم الفندق 125 مليون دولار، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 303 ملايين دولار، مما يعكس مدى العناية التي أولاها الأمير الوليد لإعادة الرونق لهذه التحفة الباريسية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.