«المؤتمر الوطني» يحتفظ بالحكم في جنوب أفريقيا رغم الصعوبات

أداؤه الأسوأ خلال ربع قرن في السلطة يهدد إصلاحاته الموعودة

زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
TT

«المؤتمر الوطني» يحتفظ بالحكم في جنوب أفريقيا رغم الصعوبات

زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)
زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا يقر بفوز الحزب الحاكم (أ.ب)

فاز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا منذ عام 1994، في الانتخابات البرلمانية أمس الجمعة، في جنوب أفريقيا، ولكنه سجل تراجعاً في الأصوات قد يعقد تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا.
وبعد ليلة ثانية طويلة من الفرز، أعلن فوز حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» بنسبة 57.1 في المائة من الأصوات، في أكثر من ثلاثة أرباع (83 في المائة) مراكز الاقتراع التي انتهى فرزها، بانخفاض خمس نقاط عن عام 2014.
وشكل ذلك أسوأ أداء للحزب الذي أسسه الراحل نيلسون مانديلا في الانتخابات التشريعية. ومع ذلك، سيحتفظ حزب «المؤتمر الوطني» بالأغلبية المطلقة من 400 مقعد في الجمعية الوطنية، وسيبقى رامافوزا المنتخب من النواب رئيساً.
وتجنب الحزب حتى الآن إعلان النصر. وقال داكوتا ليغوت، المتحدث باسمه لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لقد حققنا فوزاً كبيراً. من الواضح أننا سنحكم من دون الحاجة إلى ائتلاف». وأضاف: «كان من الممكن أن نتوقع أفضل. إنها لسعة تنبهنا إلى أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا».
وزار رامافوزا مركز الفرز الوطني في بريتوريا.
وقال المحلل دانييل سيلكه، إن «الفوز بنسبة 57 في المائة يحرم حزب المؤتمر الوطني من هامش الأمان البالغ 62 في المائة، الذي احتفظ به منذ 2014. إذا لم يحسن الحكم وسياسته، حتى رامافوزا سيجد صعوبة في الوفاء بوعوده».
وحل ثانياً «التحالف الديمقراطي»، حزب المعارضة الرئيسي، بحصوله على 21.8 في المائة من الأصوات، بتراجع طفيف عن عام 2014 (22.2 في المائة).
وكان الناخبون في جنوب أفريقيا قد صوتوا الأربعاء لاختيار أعضاء البرلمان، وتسعة مجالس إقليمية، وعبروا عن إحباطهم من تفشي الفساد وارتفاع معدل البطالة، وعدم المساواة بين الأعراق التي لا تزال متواصلة بعد 25 عاماً من انتهاء حكم الأقلية البيضاء.
وكانت الانتخابات أصعب اختبار لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يحكم البلاد منذ انتخابات جرت عام 1994. ولم تقل نتائج حزب مانديلا من قبل عن 60 في المائة من الأصوات، منذ توليه السلطة.
وجاء الحزب في مقدمة السباق البرلماني بعد فرز أكثر من ثلثي الدوائر الانتخابية.
حصل حزب «التحالف الديمقراطي» المعارض الرئيسي على 21.8 في المائة، ونال حزب «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» اليساري نحو عشرة في المائة من الأصوات.
وكان حزب «المؤتمر» قد حصل في الانتخابات السابقة عام 2014 على 62 في المائة من الأصوات، مقابل 22 في المائة لـ«التحالف الديمقراطي» وستة في المائة لحزب «المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية».
وتوقع محللون أن يفوز حزب «المؤتمر» في النهاية بما بين 55 و59 في المائة من الأصوات. وذكروا أن ضعف أداء الحزب من شأنه أن يشجع معارضي الرئيس سيريل رامافوزا، وقد ينطوي على تحديات لقيادته.
وقال بيتر أتارد مونتالتو، رئيس بحوث أسواق رأس المال لدى «إنتليديكس»: «سيُنتخب حزب (المؤتمر الوطني الأفريقي) بأدنى مستوى من الأصوات يبلغ 27 في المائة من السكان الذين يحق لهم التصويت مقابل 47 في المائة، في عام 1999. هذا ليس تفويضاً ولا قوة دافعة للتغيير».
وتعهد زعيم المعارضة في جنوب أفريقيا، موسي مايمان بـ«جلب التغيير» في الانتخابات الوطنية المقبلة المقررة في عام 2024. وأدلى زعيم «التحالف الديمقراطي» بما يرقى ليكون خطاب تنازل، قائلاً إنه فخور بأن حزبه «موجود في مكانة مهمة»، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد «المؤتمر الوطني الأفريقي». وقال مايمان (38 عاماً): «يوماً ما ستدخل هذه البلاد عصر ما بعد حركة التحرير. وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات كانت تركز على تصحيح السياسة».
وتعاني جنوب أفريقيا على مدى عقد تقريباً من فضائح الفساد في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي اضطر إلى الاستقالة العام الماضي، وهو حالياً قيد المحاكمة.
وتعهد رامافوزا الذي حل محل زوما بـ«فجر جديد» للبلاد. وفي عهد زوما، شهد حزب «المؤتمر الوطني» انخفاضاً في شعبيته؛ حيث خسر مدينتين رئيسيتين، هما جوهانسبرغ وكيب تاون، لصالح «التحالف الديمقراطي» في الانتخابات المحلية في 2016. وكان من المتوقع أن يبني «التحالف الديمقراطي» على هذه النجاحات، ولكن يبدو أنه احتفظ بمستوى الأصوات نفسه الذي حصل عليه في الانتخابات العامة التي جرت في 2014.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.