بغداد تسلح 50 قرية في نينوى... و50 مرشحاً لمنصب المحافظ

TT

بغداد تسلح 50 قرية في نينوى... و50 مرشحاً لمنصب المحافظ

شرعت الحكومة العراقية بتسليح العشرات من القرى النائية في محافظة نينوى لكي تتولى بنفسها صد هجمات تنظيم داعش.
وأعلن قائد عمليات نينوى أعلن مؤخرا عن تسليح 50 قرية في محافظة نينوى بهدف صد الهجمات التي قد يشنها تنظيم داعش. وقال بيان لقيادة العمليات إن هذا الإجراء جاء على إثر «عقد اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية، حيث أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة». ويأتي هذا القرار على خلفية التفجيرات التي شرع التنظيم في القيام بها لا سيما بعد الظهور الأخير لزعيمه أبو بكر البغدادي عبر فيديو استمر نحو 18 دقيقة. وفي هذا السياق، فقد قتل أمس شخصان برصاص مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وفي تصريح، قال مصدر أمني بأن «مدنيين اثنين قتلا وقت كانا يستقلان دراجة نارية في قرية تل واعي ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل بإطلاق نار من قبل مجهولين». وفيما رأى المصدر أن الحادث «يحمل طابعا جنائيا وليس إرهابيا بحسب التحقيقات الأولية» فإنه وطبقا لطبيعة المشاكل التي تعيشها الموصل فإن العديد من الخلافات العشائرية التي تؤدي إلى تصفية الحسابات المتبادلة بين العشائر تعود في جذورها إما إلى أسباب سياسية أو طائفية أو عرقية.
وفي بغداد، التي تشهد منذ شهور استقرارا أمنيا ملموسا فقد تبنى تنظيم داعش تفجير حي جميلة بمدينة الصدر مساء أول من أمس.
ويرى المراقبون السياسيون أن مؤشرات عودة «داعش» إلى نينوى ترتبط بطبيعة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف وهي نفس الاستراتيجية التي كان يتبعها في الماضي وهو ما بات يعمله الآن في نينوى التي تشهد خلافات حادة حول منصب المحافظ. وبينما حذر النائب عن الموصل محمد إقبال الصيدلي مما أسماه عودة الفوضى الأمنية للمحافظة فإن محافظها الأسبق أثيل النجيفي أثنى على الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتسليح قرى المحافظة للتصدي لـ«داعش». وقال الصيدلي، الذي شغل منصب وزير التربية في حكومة حيدر العبادي، في بيان إن «مقدمات الفوضى في نينوى عادت من جديد»، مشيراً إلى وجود «خروقات أمنية وضعف استخباري في المحافظة». وأضاف الصيدلي: «طالبنا أكثر من مرة بتقييم القيادات الأمنية في نينوى ولكن دون جدوى»، مستذكراً «مقررات لجنة تقصي الحقائق أشارت لذلك بوضوح». وتساءل الصيدلي «أمام هذا التجاهل المتعمد هل المطلوب مرحلة جديدة من فقدان الأمن لتمرير سيناريوهات جديدة؟».
أما النجيفي فقد عد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتسليح 50 قرية في بادية الجزيرة تعد من وجهة نظرنا خطوة جيدة لكنها في الواقع لم تعد كافية لمنع الهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش». وأضاف النجيفي أن «المطلوب في الواقع هو قوة تدخل سريع مصحوبة بإسناد جوي حيث سيكون ذلك وحده قادرا على تعويض الفرق بين القوة العشائرية التي يجري تسليحها دون تدريب كاف وبين ما يمتلكه الإرهابيون من قدرات تدريبية وتسليحية».
إلى ذلك، لم يتمكن البرلمان العراقي من التوصل إلى توافق بشأن حل مجلس محافظة نينوى على خلفية تهم فساد تطال العديد من أعضائه. من جهته فإن مجلس نينوى، الذي طرح منصب المحافظ الشاغر بعد إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب على خلفية غرق العبارة خلال شهر مارس (آذار) الماضي لم يتمكن من حسم منصب المحافظ الذي ارتفع عدد المرشحين له إلى نحو 50 مرشحا.
وكشف عضو البرلمان عن المحور الوطني محمد الكربولي عما أسماه بوجود جهات أمنية كبيرة تتدخل بملف محافظة نينوى وترهب بعض أعضاء مجلسها. وقال الكربولي في تغريدة له إن «معايير الديمقراطية في كل دول العالم تلزم المؤسسات الأمنية بأن لا تتدخل بالسياسة». وأضاف «لكن بعض العناوين الأمنية الكبيرة تصر على التدخل في ملف محافظة نينوى وتحاول ترهيب المخلصين من أعضاء مجلس المحافظة للوقوف بالضد من رغبة أهلها». وفي الوقت الذي يتنافس فيه نحو 50 مرشحا على منصب المحافظ لكن المنافسة تكاد تنحصر بين ثلاثة هم مزاحم الخياط رئيس خلية الأزمة وعضوي مجلس المحافظة حسام العبار ومنصور المرعيد.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.