بغداد تسلح 50 قرية في نينوى... و50 مرشحاً لمنصب المحافظ

TT

بغداد تسلح 50 قرية في نينوى... و50 مرشحاً لمنصب المحافظ

شرعت الحكومة العراقية بتسليح العشرات من القرى النائية في محافظة نينوى لكي تتولى بنفسها صد هجمات تنظيم داعش.
وأعلن قائد عمليات نينوى أعلن مؤخرا عن تسليح 50 قرية في محافظة نينوى بهدف صد الهجمات التي قد يشنها تنظيم داعش. وقال بيان لقيادة العمليات إن هذا الإجراء جاء على إثر «عقد اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية، حيث أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بتسليح خمسين قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة». ويأتي هذا القرار على خلفية التفجيرات التي شرع التنظيم في القيام بها لا سيما بعد الظهور الأخير لزعيمه أبو بكر البغدادي عبر فيديو استمر نحو 18 دقيقة. وفي هذا السياق، فقد قتل أمس شخصان برصاص مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وفي تصريح، قال مصدر أمني بأن «مدنيين اثنين قتلا وقت كانا يستقلان دراجة نارية في قرية تل واعي ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل بإطلاق نار من قبل مجهولين». وفيما رأى المصدر أن الحادث «يحمل طابعا جنائيا وليس إرهابيا بحسب التحقيقات الأولية» فإنه وطبقا لطبيعة المشاكل التي تعيشها الموصل فإن العديد من الخلافات العشائرية التي تؤدي إلى تصفية الحسابات المتبادلة بين العشائر تعود في جذورها إما إلى أسباب سياسية أو طائفية أو عرقية.
وفي بغداد، التي تشهد منذ شهور استقرارا أمنيا ملموسا فقد تبنى تنظيم داعش تفجير حي جميلة بمدينة الصدر مساء أول من أمس.
ويرى المراقبون السياسيون أن مؤشرات عودة «داعش» إلى نينوى ترتبط بطبيعة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف وهي نفس الاستراتيجية التي كان يتبعها في الماضي وهو ما بات يعمله الآن في نينوى التي تشهد خلافات حادة حول منصب المحافظ. وبينما حذر النائب عن الموصل محمد إقبال الصيدلي مما أسماه عودة الفوضى الأمنية للمحافظة فإن محافظها الأسبق أثيل النجيفي أثنى على الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتسليح قرى المحافظة للتصدي لـ«داعش». وقال الصيدلي، الذي شغل منصب وزير التربية في حكومة حيدر العبادي، في بيان إن «مقدمات الفوضى في نينوى عادت من جديد»، مشيراً إلى وجود «خروقات أمنية وضعف استخباري في المحافظة». وأضاف الصيدلي: «طالبنا أكثر من مرة بتقييم القيادات الأمنية في نينوى ولكن دون جدوى»، مستذكراً «مقررات لجنة تقصي الحقائق أشارت لذلك بوضوح». وتساءل الصيدلي «أمام هذا التجاهل المتعمد هل المطلوب مرحلة جديدة من فقدان الأمن لتمرير سيناريوهات جديدة؟».
أما النجيفي فقد عد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتسليح 50 قرية في بادية الجزيرة تعد من وجهة نظرنا خطوة جيدة لكنها في الواقع لم تعد كافية لمنع الهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش». وأضاف النجيفي أن «المطلوب في الواقع هو قوة تدخل سريع مصحوبة بإسناد جوي حيث سيكون ذلك وحده قادرا على تعويض الفرق بين القوة العشائرية التي يجري تسليحها دون تدريب كاف وبين ما يمتلكه الإرهابيون من قدرات تدريبية وتسليحية».
إلى ذلك، لم يتمكن البرلمان العراقي من التوصل إلى توافق بشأن حل مجلس محافظة نينوى على خلفية تهم فساد تطال العديد من أعضائه. من جهته فإن مجلس نينوى، الذي طرح منصب المحافظ الشاغر بعد إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب على خلفية غرق العبارة خلال شهر مارس (آذار) الماضي لم يتمكن من حسم منصب المحافظ الذي ارتفع عدد المرشحين له إلى نحو 50 مرشحا.
وكشف عضو البرلمان عن المحور الوطني محمد الكربولي عما أسماه بوجود جهات أمنية كبيرة تتدخل بملف محافظة نينوى وترهب بعض أعضاء مجلسها. وقال الكربولي في تغريدة له إن «معايير الديمقراطية في كل دول العالم تلزم المؤسسات الأمنية بأن لا تتدخل بالسياسة». وأضاف «لكن بعض العناوين الأمنية الكبيرة تصر على التدخل في ملف محافظة نينوى وتحاول ترهيب المخلصين من أعضاء مجلس المحافظة للوقوف بالضد من رغبة أهلها». وفي الوقت الذي يتنافس فيه نحو 50 مرشحا على منصب المحافظ لكن المنافسة تكاد تنحصر بين ثلاثة هم مزاحم الخياط رئيس خلية الأزمة وعضوي مجلس المحافظة حسام العبار ومنصور المرعيد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.