مجلس الأمن يطالب بـ«وقف النار بلا شروط» في ليبيا

أكد دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية

TT

مجلس الأمن يطالب بـ«وقف النار بلا شروط» في ليبيا

طالب مجلس الأمن، أمس، قوات حكومة الوفاق في ليبيا، بقيادة فايز السراج، و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«وقف النار فوراً ومن دون شروط»، مؤكداً أن «لا حل عسكرياً» للنزاع بين الطرفين، اللذين «يجب عليهما العودة إلى طاولة الحوار، والوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة» للتوصل إلى حل سياسي.
وأثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن بطلب من بريطانيا، قال دبلوماسي حضر الجلسة لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس سيعبرون في بيان غير رسمي عن «قلقهم من التصعيد وانعكاساته» على المستوى الإنساني، وكذلك على العملية السياسية. مشيراً إلى أن البيان سيفيد بأن «السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بحل سياسي»، مؤكداً دعم المجلس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص من أجل «التوصل إلى تسوية»، فضلاً عن مطالبة الأطراف بـ«العودة فوراً إلى الانخراط في الوساطة الأممية، والالتزام بوقف النار».
واعتبر المجلس أن «وقف النار لمصلحة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي باتت قواته تسيطر على مساحات واسعة، بما في ذلك محيط طرابلس، ولأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يطالب قوات حفتر بالتراجع إلى المواقع السابقة ما قبل تاريخ 3 أبريل (نيسان) الماضي، لكن لا توجد أي إشارة إلى ذلك في مشروع البيان غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن». ولاحظ أن قوات الحكومة المعترف بها دولياً «لن تتمكن من شن هجوم لاستعادة المطار القريب من العاصمة لئلا تتهم بخرق وقف النار».
وفي مستهل الجلسة، قدمت رينا غيلاني، نائبة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة المعونة الطارئة، إحاطة عن الوضع الإنساني المتفاقم في ليبيا بسبب التصعيد الأخير في العمليات الحربية. مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في أماكن مختلفة داخل طرابلس وفي محيطها. كما تحدثت عن «ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن مواقف حازمة، بما في ذلك عبر إصدار بيان رئاسي أو قرار»، وشددت على «الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية» إلى المحتاجين في كل المناطق، و«عدم تعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر». موضحة الأخطار التي يواجهها المهاجرون بسبب القتال الجاري.
من جانبه، أفاد القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين، بأنه «يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، مشروط بالعودة إلى المفاوضات». في حين قدم ممثل روسيا عرضاً في شأن «التدخلات الغربية في الشؤون الليبية»، ودعا إلى اتخاذ «موقف متوازن» من الوضع الراهن.
بدوره، أشار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون كرر خلال اجتماعه مع السراج في باريس «دعم فرنسا المؤكد لحكومة الوفاق الوطني»، وقال: «لا نزال ملتزمين تماماً، وأكثر من أي وقت مضى بدعم جهود غسان سلامة وعمله». مشدداً على أن بلاده «مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بعدم وجود حل عسكري في ليبيا... وبالتالي، نحن نشجع على وقف فوري لإطلاق النار، من دون شروط، لوضع حد للقتال الحالي». ودعا الطرفين إلى «العودة إلى العملية السياسية في أقرب وقت ممكن، تمشياً مع مؤتمر أبوظبي. والأهم من ذلك كله والعاجل والضروري هو حماية المدنيين».
أما المندوب البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف، فقد أوضح أن هناك «قلقاً كبيراً» على المدنيين في ليبيا؛ إذ «أننا نسمع عن استهداف مدارس ومستشفيات بالقصف؛ مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات». في حين شدد المندوب الألماني كريستوف هوسيغن على أن الوضع في ليبيا «دراماتيكي، وهناك عدد كبير من المدنيين يقعون ضحايا القتال قرب طرابلس. وعلينا أن نطالب أولئك المسؤولين عن ذلك بوقف القتال... هناك فقط حل سياسي».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.