الحريري يعد بمعالجة واقع المؤسسات العامة

تسلم رئيس الحكومة سعد الحريري، مذكرة قانونية تشرح واقع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في ظل المناقشات المستمرة التي تخوضها الحكومة لإعداد موازنة عام 2019. ووعد بمعالجة إيجابية، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل، إن «هناك شيئاً جذرياً يجب القيام به في عصر النفقات وزيادة الواردات».
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بعد لقاء الرئيس الحريري على رأس وفد من المصالح المستقلة، «وضعنا الرئيس الحريري في الأجواء التي تعيشها الطبقة العمالية في قطاعات المصالح المستقلة، نتيجة الضغط الذي يمارس عليها بفعل وجود مواد في مشروع الموازنة تمس مستقبل العاملين في هذه القطاعات، وضرورة حذف هذه المواد. وسلمناه مذكرة قانونية تشرح وقائع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ووعدنا بمعالجة إيجابية. كما أطلعناه على أجواء اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول هذا الموضوع، وتعاطيه الإيجابي ووعده بمعالجة هذه الأمور، وهذا الأمر يتم بتعاطٍ مباشر بين المؤسسات والمصالح المستقلة والوزراء من أجل رفع رؤية واضحة حول كل مؤسسة، لأن لكل منها نظامها الخاص، وبعض المؤسسات توجد فيها عقود عمل جماعية، وبالتالي معالجة وضع هذه المؤسسات بطريقة موحدة أمر غير مقبول».
من جهته، قال باسيل بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إنه شرح له الكثير من أفكاره حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، «لأننا مصرون على تلازم المسارين وحل الإشكاليتين المالية والاقتصادية». وقال: «وجدت تطابقاً كبيراً جداً بيننا بأن هذا هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها، وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وبإصلاحاتها، وبالتقشف، وبإصلاح الوضع في القطاع العام، وبمعالجة خدمة الدين. وأعتقد أن هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء، ولإقناع الرأي العام بأنه إما أن ننجز موازنة استثنائية، أو أن نفشل ويفشل البلد معنا».