الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة تأجيل هدم الخان الأحمر

وسط انتقادات لنتنياهو من حلفائه اليمينيين

تقدمت الحكومة الإسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا، بأن توافق على تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية وهدم بيوتها، إلى موعد آخر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت النيابة العامة باسم الحكومة، إن إخلاء القرية عملية معقدة تحتاج إلى جهود سياسية وأمنية مركبة، ولذلك فإنها تريد تنفيذها فقط عندما تكون هناك حكومة مستقرة.
وكان موضوع هذه القرية قد طرح على المحكمة منذ عام 2009، وخلال عشر سنوات تقدمت جمعيات الاستيطان الاستعمارية بست دعاوى تطالب فيها بإجلاء أهلها وهدم بيوتها، حتى توضع تحت يد المستوطنين، ويتم توسيع مستعمرة معاليه أدوميم على حسابها. وقد استغلوا عدم وجود أوراق ثبوتية منظمة لهذه الأرض، مثلما هو حال غالبية الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة. وأصدرت المحكمة قراراً نهائياً بهدم القرية وتشريد سكانها، بحلول شهر يونيو (حزيران) 2018؛ لكن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ الهدم إثر اعتصام مئات الفلسطينيين فيها. ثم تأجل الإخلاء مرة أخرى إلى سبتمبر (أيلول)، ثم إلى أجل غير مسمى.
وعشية الانتخابات هوجم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في اجتماعات أحزاب اليمين، بسبب امتناعه عن الهدم، فوعد بأن ينفذ الأمر فوراً بعد الانتخابات التي جرت قبل شهر؛ لكن نتنياهو فاجأ حلفاءه، أمس الجمعة، إذ تقدمت النيابة باسمه إلى المحكمة تطلب تأجيل الهدم والتشريد. وقد رد رئيس حركة «رجبيم» التهويدية، ياخين زاكين، على هذه الخطوة بالقول إن نتنياهو يسقط مرة أخرى في امتحان الأمانة والإخلاص. وأضاف: «إن الخان الأحمر تشكل رمزاً، ليس فقط للسيطرة غير القانونية للفلسطينيين على أراضي الدولة؛ بل هي رمز أيضاً لخطط السلطة الفلسطينية لسحب الأرض من تحت أقدام اليهود. وعليه فإن من واجب الحكومة الإسرائيلية أن تتصدى لهذه المحاولة، وتقطع دابر هذا المخطط»، بحسب ما قال.
يذكر أن الخان الأحمر هي قرية بدوية فلسطينية تضم 190 مواطناً في بادية القدس الشرقية. وهم ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي (الأغنام)، التي كانوا يملكون منها نحو 1600 رأس ماعز، ونحو 60 ناقة في سبعينات القرن الماضي، إلا أنّهم لا يملكون اليوم سوى 240 رأس ماعز؛ وذلك بسبب النّقص في المراعي وملاحقات سلطات الاحتلال، وحرمانهم من مصادر المياه في وادي القلط القريب من التجمع. وتحاول السلطات الإسرائيلية إجلاءهم ضمن مشروع تضعه للتخلص من 46 مجمعاً بدوياً منتشرة في منطقة شرقي القدس المحتلة، والتي يعيش فيها أكثر من 3 آلاف فلسطيني مهددة مساكنهم جميعاً بالهدم أيضاً، في سبيل تنفيذ مخططات تهويد واستيطان.
ويقول رئيس لجنة الدفاع عنهم، عبد جهالين: «سكان هذه التجمعات ينظرون من حولهم ويرون المستوطنات اليهودية كيف تتطور وتتقدم، وتنار بالكهرباء، وتشق لها الشوارع، وتقام مشروعات المياه والحدائق، ويتساءلون: أليس هذا هو الأبرتهايد (الفصل العنصري) بعينه؟».