نظام العمرة الآلي يعرض سوقا اقتصادية بقيمة 20 مليار ريال

يرتبط بمائة جهة حكومية وثلاثة آلاف وكيل

النظام الآلي للعمرة بوابة لفرص اقتصادية تفوق عشرين مليار ريال

قدرت الإدارة العامة لخدمات المعتمرين السعودية بوزارة الحج، بأن نظام العمرة الآلي يطرح سوقاً اقتصادياً يتجاوز حجمها عشرين مليار ريال، حيث يفتح المجال أمام شركات الخدمات للتعامل معه، مما أدى إلى إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي في جميع القطاعات الخدمية من سياحة ونقل وإسكان وخدمات الكترونية.
ويعد النظام من التطبيقات الأولى التي تقدمها المملكة على مستوى الشرق الأوسط بطريقة إلكترونية لخدمة ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمها وبنائها بشكل ملحوظ مع باقي الأنظمة الالكترونية في القطاعين العام والخاص.
وتعد الأنظمة مكتملة بالكامل بعد مضي عقد من الزمن على تدشين خادم الحرمين للشبكة الالكترونية العالمية للعمرة في العام 1424هـ التي وجه بها بالرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ونقلها للعالمية.
وبين المهندس عبد العزيز بن أسعد دمنهوري، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المعتمرين، في هذا الصدد بالشراكة الاستراتيجية مع الشريك التقني من القطاع الخاص بإتمام أعمال العمرة بوزارة الحج التي أثمرت عن التحول الإلكتروني لنظام العمرة بجميع إجراءاته، التي منها معالجة برنامج وطلب تأشيرات العمرة من المرحلة التي يفكر بها المعتمر بأدائه نسك العمرة في بلده وحتى مغادرته أراضي المملكة.
ولفت دمنهوري إلى أن النظام الآلي العالمي يستطيع القيام بعمل خمسة آلاف تحويل مالي خلال دقيقة واحدة، وبالتالي لا يؤثر على سرعة تنفيذ التحركات في هذه الأنظمة التي تتميز بدقتها وسرعتها وأنها أنظمة ذكية مرتبطة بالحدث.
ويتميز النظام الآلي بالتعامل مع ما يقارب من ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم وارتباطه بأكثر من 3000 وكيل عمرة دولي، ويتم تبادل المعلومات عبر أكثر من مائة جهة حكومية وخاصة، فيما يتم تنفذ معالجة تخزين واسترجاع المعلومات بشكل سريع جداً وفق سرية للبيانات والإنجاز والمراقبة والتحكم بشكل سريع.
وأبرز دمنهوري دور نظام السداد الآلي العالمي الذي أنشأته وزارة الحج في عام 1425هـ في تحويل مستحقات أطراف منظومة العمرة من جميع الوكلاء الدوليين على مستوى العالم إلى مقدمي الخدمات بهدف ضمان حقوق المعتمرين وجميع مقدمي الخدمات، من خلال تحويل مستحقاتهم قبل دخول المعتمرين مما يلزم مقدمي الخدمات بعدم التقصير في بنود المتعاقد عليها للخدمات، مشيراً إلى أن عملية السداد تتم وفقاً للنظام العالمي ومرتبطة تماماً بجميع إجراءات معالجة طلبات تأشيرات المعتمرين ولا يمكن إرسال الموافقة لوزارة الخارجية لإصدار التأشيرة قبل أن يتم السداد.