وزارة العمل تقفل فروعها الخميس المقبل وتتحول إلى الخدمات الإلكترونية

أطلقت تحذيراتها من التعامل مع مكاتب عمالة إثيوبية

وزارة العمل تعلن عن إقفال فروع ومكاتب بمناطق السعودية الخميس المقبل والتحول للخدمات الإلكترونية («الشرق الأوسط»)

في قفزة تطويرية متسقة مع تحول القطاع الخاص نحو الحكومة الإلكترونية في تقديم خدماتها، أعلنت وزارة العمل عن تأهبها لإيقاف تقديم سبعِ خدمات في مكاتبها وفروعها بجميع مدن ومحافظات المملكة، وتقديمها عبر بوابتها الإلكترونية ابتداءً مِنْ الخميس المقبل.
وأوضح زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العُـمَّالية، أنَّ الخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال البوابة الإلكترونية فقط، ولنْ تتم عنْ طريق مكاتب العمل هي: خدماتُ إصدار وتجديد رُخَص العمل، وإصدار الرُخَص المؤقتة وإصدار رُخَص الخروج النهائي، وإصدار وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وتغيير المهنة، ونقل الخدمات.
وأكدَّ أنَّ وزارة العمل تسعى خلال الفترة المُقبلة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى خدماتٍ إلكترونية، للتيسير على العملاء، مُبينًا أنَّ "أتمتة الخدمات" هدف وليس خيارا، حيثُ تُعد مرتكزاً استراتيجيا في مسار تطوير العمل الحكومي، معتبرًا التحول إلى التقنية ضرورة معرفية حديثة.
ولفتْ الصايغ إلى أنَّ الوزارة أولتْ تقنية المعلومات أهميةً كبيرةً بغرضِ بناءِ مستودعاتٍ لمعلومات سوق العمل، ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية تُسهِّل إنجاز المعاملات والأعمال، سواء أكان ذلك لمؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد أو الجهات الحكومية.
وعنْ الخدمات التي تُقدَّم عبرَ البوابة الإلكترونية، بين وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العُـمَّالية، أنَّ متوسط تنفيذ الخدمات إلكترونيًا تجاوز الـ 90 في المائة يومياً، حيثُ تم تنفيذ أكثر مِنْ 16 مليون عملية للخدمات عبرَ البوابة الإلكترونية منذُ إطلاقها في 1432. وأضاف أنَّ فترة المُهلة التصحيحية، شهدتْ نقلة نوعية في استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية، إذ نفذت نحو 94 في المائة مِنْ العمليات خلال تلك الفترة بشكل إلكتروني دونَ الحاجةِ لزيارة مكاتب العمل، موضحا أن إحصاءاتْ الوزارة بلغتْ نسبة متوسط إصدار وتجديد رُخَص العمل بشكلٍ إلكتروني ونسبة تقديم بلاغ التغيب، وخدمة إلغاء التغيب عن العمل 99 في المائة يومياً، في حين بلغَ المتوسط اليومي الإلكتروني لخدمة الخروج النهائي مائة في المائة، فيما بلغت نسبة المتوسط لتغيير المهنة 93 في المائة يومياً.
يذكر أنَّ وزارة العمل بدأتْ في عام 1432هـ بإتاحة التسجيل في البوابة الإلكترونية بإدارة صلاحيات المفوضين، وإصدار وتجديد رُخَص العمل، وفي 1433هـ تم تقديم خدمات تغيير نشاط المُنشأة، ونقل خدمات العمالة بين الأفرع، وتغيير مهنة عامل، ونقل خدمات عامل وافد. وفي 1434هـ تم تقديم خدمات إلغاء التأشيرات، رفع مسيرات برنامج حماية الأجور، والموافقة على استئجار العمالة، تقديم وإلغاء بلاغات التغيب، وإصدار شهادة السعودة، وإصدار رُخَص العمل بغرض الخروج النهائي، ونقل خدمة عامل برقم الحدود. وفي 1435هـ تم تقديم خدمات التأشيرات الفورية والتعويضية.
إلى ذلك، حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة اثيوبية إلى المملكة.
يأتي هذا التحذير بعد أنْ رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحفية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب اثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد.
وتؤكد وزارة العمل في هذا السياق أنَّ الجهات المسؤولة في أثيوبيا سبق وأنْ أعلنت رسمياً عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى جميع الدول العربية ابتداءً من أواخر شهر ذي الحجة الماضي ولمدة 6 أشهر.
وشدد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، على أن هذا التحذير يأتي حرصا منْ الوزارة على مصلحة المواطنين ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، لاسيما وأن الحكومة الاثيوبية ألغتْ تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية.
وأضاف العنزي أنه سبق أنْ أوضحت الجهات المسؤولة في أثيوبيا أنَّ الحكومة الأثيوبية تقوم الآن بدراسة للأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً في تصدير العمالة للخارج، كما تعمل الحكومة الاثيوبية على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة العمل سبق وأعلنت عن إيقاف الاستقدام من اثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة جاهدة على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع عدة دول، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام.