الاتحاد الأوروبي واليونان يحذران تركيا من التنقيب شرق المتوسط

أثينا تقول إن «المزاعم التركية لا أساس لها من الصحة»

حقل غاز (صورة أرشيفية)
حقل غاز (صورة أرشيفية)
TT

الاتحاد الأوروبي واليونان يحذران تركيا من التنقيب شرق المتوسط

حقل غاز (صورة أرشيفية)
حقل غاز (صورة أرشيفية)

وصفت اليونان، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش «المزاعم التركية حول حدود الجرف القاري لديها في شرق البحر الأبيض المتوسط، بأنها اعتباطية، وغير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية».
وذكر السفير ديونيسيوس كالامفريز، القائم بأعمال مندوب اليونان لدى الأمم المتحدة: «الادعاءات التركية الواردة في رسالة مؤرخة بـ18 مارس (آذار) 2019، المتعلقة بحدود الجرف القاري لها في المنطقة البحرية لشرق المتوسط، لا أساس لها من الناحية القانونية، وغير صحيحة، واعتباطية، لدرجة أنها تتجاهل الحقوق السيادية لليونان في المنطقة، ولا سيما المناطق البحرية الشرعية لجزر دوديكانيس»، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.
وأكد: «تودّ اليونان أن تكرر التأكيد مرة أخرى على أنه، وفقاً للمبدأ الثابت لقانون البحار، تتمتع الجزر بغض النظر عن حجمها بالحق الكامل في المناطق البحرية (الجرف القاري - المنطقة الاقتصادية الخالصة) كأي أراضٍ أخرى على اليابسة، وأن اليونان تدحض الادعاءات التركية، وتعتبرها دون سند قانوني».
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد الأوروبي أنقرة، اليوم، من الحفر قبالة سواحل قبرص، فيما أعربت بعض دول التكتل عن تأييدها لفرض عقوبات على الشركات التركية.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قال للصحافيين في سيبيو برومانيا، على هامش قمة أوروبية غير رسمية: «الاتحاد الأوروبي يقف متحداً خلف قبرص، ويتوقع من تركيا احترام الحقوق السيادية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي»، واحتج الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس خلال القمة الأوروبية، على أعمال الحفر التركية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.
وطلبت قبرص من أقرانها في التكتل اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات المشاركة في أعمال الاستكشاف والحفر قبالة ساحل الجزيرة، حسبما أفاد به مسؤول حكومي قبرصي، طلب عدم الكشف عن هويته.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.