موجز أخبار

TT

موجز أخبار

مونتينيغرو تسجن موالين لروسيا متهمين بمحاولة انقلاب
بودغوريتسا - «الشرق الأوسط»: حكم على مسؤولَين اثنَين في المعارضة الموالية لروسيا في مونتينيغرو، أمس، بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهمة المشاركة في «انقلاب غامض» قالت سلطات البلاد إنها تمكنت من إحباطه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن ما زال يلفه غموض كبير.
وإلى جانب أندريا مانديتش (54 عاماً) وميلان كنيزيفيتش (39 عاماً)، حُكم على 12 متهماً آخرين، بينهم اثنان من الروس، حوكموا غيابياً، بالسجن لمدد تراوح بين سنة ونصف السنة و15 عاماً. وقالت القاضية سوزانا موغوسا، عند النطق بالحكم إن «هدف هذه المنظمة كان منع مونتينيغرو من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يحضر مانديتش وكنيزيفيتش الجلسة لسماع الحكم في محكمة في بودغوريتسا، التي تمّ تعزيز إجراءات الأمن حولها. ويفترض أن يسمح طلب استئناف من قبلهما بتعليق تنفيذ الحكم فوراً. وكان حزبهما «الجبهة الديمقراطية» حذّر من أن إدانة مسؤوليه يمكن أن «تزعزع استقرار مونتينيغرو».
وقالت القاضية موغوسا إن كل المتهمين «مذنبون» بالانتماء إلى مجموعة إجرامية، هدفها إطاحة الحكومة الموالية للغرب غداة الانتخابات التشريعية. ويبدو أنهم سعوا إلى عرقلة مشروع انضمام هذا البلد الذي استقل عن صربيا في 2006، ومعظم سكانه البالغ عددهم 650 ألف نسمة من السلاف والأرثوذكس، إلى الحلف الأطلسي.
ورأت المعارضة في هذه المحاكمة «قضية سياسية مفبركة»، و«حملة اضطهاد» تهدف إلى تدمير حزب الجبهة الديمقراطية. وكان هذا التحالف الموالي لروسيا في 2016، القوة المعارضة الرئيسية لميلو ديوكانوفيتش وحزب الديمقراطيين الاشتراكي الذي يقوده. وقد نظم مظاهرات تخللتها أعمال عنف ضد الحلف الأطلسي قبل عام. وسارع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى التنديد بالتدخل الروسي في شؤون الدول الأوروبية. وقال في بيان إن «محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة مونتنيغرو مثال مستفز آخر على محاولات روسيا تقويض الديمقراطية الأوروبية». وتابع أن «محاولة الاستخبارات الروسية للتدخل في انتخابات مونتينيغرو الوطنية وتقويض انضمامها إلى الناتو هو مثال آخر لسلوك روسيا العنيف والمزعزع للاستقرار في العقد الأخير».

توقيف متظاهرين وحجب مواقع في كازاخستان
الماتي - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة، أمس، عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام في كازاخستان قبل الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل، وسط تقارير عن حجب مواقع إخبارية معروفة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت الاعتقالات الجديدة إثر توقيف عشرات المتظاهرين الأسبوع الماضي بعد دعوات لمقاطعة الانتخابات المقررة في 9 يونيو (حزيران)، بحجة أنها ستمدّد عقوداً من الحكم السلطوي.
ودعا زير الطاقة السابق والمقيم حالياً في فرنسا، مختار ابليزوف، إلى هذه المظاهرات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وابليزوف معارض شرس لنور سلطان نزارباييف، البالغ 78 عاماً، والذي حكم البلاد لثلاثة عقود وقرر التنحي في مارس (آذار)، وتعيين قاسم توكاييف خليفة له بشكل مؤقت.
ومن المتوقع أن يبقى نزارباييف الحاكم الفعلي للدولة الغنية بالنفط، والبالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة. ورشّح الحزب الحاكم الشهر الماضي وزير الخارجية السابق قاسم توكاييف (65 عاماً) للانتخابات، التي تعتبر شبه محسومة له.
وشكا مستخدمو الإنترنت أمس من عدم قدرتهم على دخول عدد من المواقع الإخبارية المحلية المستقلة، بالإضافة إلى خدمة إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الحكومة الأميركية. كذلك، شكا عدد من سكان الماتي البالغين نحو 1.5 مليون نسمة من تعطل خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة. وتعذر أيضاً دخول مواقع «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام».
وكان نزارباييف تولى رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية سوفياتية عام 1989، باعتباره السكرتير الأول للحزب الشيوعي، واستمرّ في حكمها بعد استقلالها في 1991، وأعيد انتخابه أربع مرات بغالبية ساحقة في انتخابات اعتبر المراقبون الدوليون أنها لم تكن حرة وعادلة. وكان آخرها في عام 2015.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».