وزارة الإسكان تبحث مع مطوري عقار محليين ودوليين «إطار شراكة»

في خطوة لتفعيل برامج «الدعم السكني»

وزارة الإسكان تتحرك للتنسيق مع الجهات الخاصة في إطار تفعيل برامج الإسكان لديها

في خطوة تعقب موافقة مجلس الوزراء على برنامج الدعم السكني، الذي يستهدف توفير السكن للمواطنين في السعودية، تحركت وزارة الإسكان سريعا تفاعلا مع القرار، حيث بدأت في عقد اجتماعاتها المتعلقة في تطوير علاقتها مع القطاع الخاص.
وأقامت الوزارة ورشة عمل عنوانها "إطار الشراكة مع القطاع الخاص" افتتحها الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية.
وقال الوزير في بيان صدر اليوم إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة والأراضي المملوكة للقطاع الخاص (المطورين العقاريين)، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة.
وتضمنت الورشة، التي عقدت الخميس الماضي، ست جلسات، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للموطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة.
وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، بينما خصصت الجلسة الرابعة لبيانات المشروع التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطورين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ.
وتخصصت الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، فيما تناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراض الخاصة المملوكة للقطاع الخاص.