مسؤولون أميركيون سابقون يشددون على أهمية بقاء واشنطن في المنطقة

سوزان رايس: أسمع طبول الحرب تدق مع طهران وتصاعد الأزمة لا يخدم مصالحنا

جانب من جلسة الشرق الأوسط بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة الشرق الأوسط بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس أمس (الشرق الأوسط)
TT

مسؤولون أميركيون سابقون يشددون على أهمية بقاء واشنطن في المنطقة

جانب من جلسة الشرق الأوسط بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة الشرق الأوسط بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس أمس (الشرق الأوسط)

أجمع المشاركون في جلسة «القدرة على تحقيق تقدم في منطقة الشرق الأوسط» بمؤتمر «سولت» بمدينة لاس فيغاس الأميركية على أهمية البقاء الأميركي طويل الأجل في المنطقة، لتحقيق مهمتين «القضاء على الإرهاب وبناء الدول وتحقيق الديمقراطية».
وركزت نقاشات الجلسة على كل من العراق وأفغانستان والتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، وطرحت أسئلة حول دور الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن يكون دوراً فعالاً في حل الصراعات.
وركزت فعاليات الجلسة على الدور الذي تلعبه طهران في زعزعة الاستقرار، وتحقيق مصالحها عبر استخدام أذرع وميليشيات تابعة لها تحقق مصالحها في الدول المجاورة مثل «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن.
وعارضت مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق سوزان رايس في عهد أوباما خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وقالت: «نحن الآن في موقف متوتر مع طهران بعد عام من الانسحاب من الاتفاق، وهو خطأ كبير لأن الإيرانيين كانوا ملتزمين بالاتفاق الذي ركز على الطموحات النووية، نعم لم يتطرق إلى تجارب الصواريخ الباليستية أو دعم الإرهاب، وركز فقط على الجانب النووي، لكن هذا لا يعني أننا لم نقم بعمل جيد، والانسحاب من الصفقة يعني أننا نتخلى عن التزامنا، وبالتالي يمكن لإيران أيضاً أن تخرق التزاماتها».
وأضافت رايس «إيران لا تزال تساند الإرهاب وتقوم بتجارب صواريخ باليستية، وأعلن روحاني مهلة 60 يوماً للدول الأوروبية لتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، وردت الإدارة الأميركية بتوقيع عقوبات جديدة، وهذه الأزمة وتزايد مستويات التوتر لا تخدم الأهداف الأميركية، وأسمع الآن طبول الحرب تدق»، كما حذرت من سباق تسلح نووي في المنطقة.
بشأن التوتر في مضيق هرمز، شدد الأدميرال المتقاعد ويليام مارفن بالقوات البحرية الأميركية، على أن واشنطن تعرف كيف تحمي مضيق هرمز، وقال: «الإيرانيون أذكياء بما يكفي لإدراك أنهم لا يمكنهم الإقدام على خطوة تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ولديهم إدراك أنهم لا يمكنهم الدخول في مواجهة مع الجيش الأميركي»، وتابع إنه «رغم ارتفاع مستويات التوتر، فإن إيران لن تقدِم على أي تهديد عسكري».
وأوضح الجنرال المتقاعد ديفيد باتريوس، الذي قاد قوات التحالف في العراق وفي أفغانستان، أن إيران تقوم بتدريب ميليشيات موالية لها في العراق، وقد يكون ذلك هي أدواتها في التهديد، وتساءل هل يمكن أن تفتح المطالب الاثني عشر التي وضعها بومبيو الباب أمام مفاوضات بين واشطن وطهران، وأوضح أنه يعتقد أن هذه الأزمة والتوتر المتصاعد سيدفع إيران إلى السعي لعقد مفاوضات داخل الغرف المعلقة مشيرا إلى أن تصريحات إدارة ترمب بإمكانية الحوار واستشهد بتوجهات ترمب مع كوريا الشمالية، في حين اعترضت سوزان رايس، وتشككت أن الإيرانيين سيقدمون على هذه الخطوة.
وحول مدى نفوذ إيران داخل العراق، أشار الجنرال باتريوس بأن إيران تحاول خلق حكومة ظل في بغداد باستخدام الميليشيات، لكنه استبعد أن تخضع حكومة العراق للنفوذ الإيراني.
وقال باتريوس «إيران تعمل على استخدام الميليشيات في العراق واستخدامهم كما يستخدمون (حزب الله) في لبنان ويحصلون على مقاعد في البرلمان العراقي، وبذلك يسيطرون على طبيعة وتوجهات القوانين التي يتم تشريعها، لكن القادة العراقيين لا يريدون حدوث ذلك ورئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان يقومان بدور جيد في بناء الدولة وإقرار دور القانون»، وشدد باتريوس على ضرورة البقاء في العراق لتقديم المساعدة دون التسبب في مشاكل للحكومة العراقية.
ودعا باتريوس إلى «اعتماد سياسة التواجد المستمر لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات الإرهابية، ثم المساعدة في بناء الدول، وهو ما يتطلب القضاء على الإرهابيين كافة».
وأوضح باتريوس، أن واشنطن اكتشفت خلال تجربتها في العراق وسوريا كيفية تخفيض تكاليف البقاء على المدى الطويل، وقال: «ما نريده هو مساعدة الدول على تحقيق المصالحة السياسة، وأن تقوم بالخدمات الأساسية وإعادة البناء بينما نقدم نحن التدريب والتجهيز والمشورة».
وعن الحل سياسي في أفغانستان، قال باتريوس «لقد ذهبنا إلى أفغانستان بسبب (القاعدة)، حيث قام التنظيم بتدريب قواته في أفغانستان، وبقينا هناك حتى يكون لنا قدرات داخل المنطقة للقيام بملاحقة متطرفين مثل أعضاء (القاعدة)، وكان لدينا أكثر من 150 ألفاً من قوات الناتو والقوات الأميركية، والآن تناقص العدد، وأنا قلق أننا بذلك نفقد القدرة على التفاوض ونواجه موقفاً صعباً».
أما رايس مستشار الأمن القومي الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما، فرأت أنه يجب طرح سؤال ما الذي جلب القوات الأميركية إلى أفغانستان، وما الذي يبقينا، وما الذي يجعلنا نخرج من هناك؟ وأوضحت أن لدى انتهاء ولاية أوباما كان 10 آلاف جندي أميركي بأفغانستان في مهمة مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية دون انخراط مباشر في القتال والحرب، وشددت قائلة: «هذا ما نحتاج إليه، وعلينا أن نبقى في أفغانستان لتحقيق الأمن ومساعدة الحكومة الأفغانية، لكن الرئيس ترمب يبدو على عجلة من أمره في الخروج من أفغانستان دون مراعاة العوامل والعلاقات السياسية والدبلوماسية مع كابول وهي علاقات لا يمكن خسارتها».
وأكدت رايس أنها ليست ضد المفاوضات مع «طالبان»، لكنها شددت على ضرورة الخروج بنتائج مرضية لكل من الأفغان أولاً وللولايات المتحدة.
في حين أشار الدبلوماسي الأميركي المخضرم ريان كروكر، الذي شغل منصب السفير الأميركي في كل من أفغانستان، والعراق، وباكستان، وسوريا، ولبنان، بأن الولايات المتحدة دولة تأسست على المبادئ والقيم العالمية، ولا بد من مراعاة أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان إذا ما سيطرت «طالبان» على الأوضاع هناك. وأوضح كروكر، أنه إذا نجحت الجهود في إبرام اتفاق سلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، فإنه بمجرد خروج القوات الأميركية سينهار هذا الاتفاق، وقال: «علينا أن نبقى مهما تطلب ذلك من وقت؛ لأن الخروج الأميركي من أفغانستان يعني فقدان عشرات الآلاف من حياة الأفغانيين».
وشدد كروكر، على أن {الوضع في العراق تطلب بقاء القوات الأميركية، وقررنا الاستثمار في الوقت والبقاء لأن الخروج ببساطة يعني أنك تعطي النصر للطرف الأكثر صبراً والأكثر تحملاً، وللأسف الولايات المتحدة ليست صبورة بما يكفي}.



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».