باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

خلال الربع الثالث من 2019

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل، و67 دولاراً لغرب تكساس الوسيط الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 4 دولارات، بفعل توقع شح في أوضاع السوق.
وأشار بنك باركليز إلى «انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة مزمعة في بحر الشمال وبحر قزوين في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل الصادرات الإيرانية بسبب تشديد العقوبات الأميركية ورد فعل سعودي محسوب بدقة قبل موسم ذروة الطلب، مما ينبغي أن يدعم الأسعار».
وأبقى البنك على توقعاته السنوية لسعر خام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 68 دولاراً للبرميل.
وتوقع البنك تراجع صادرات الخام الإيرانية بما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية يوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تُبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو (حزيران)، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع من اللازم والمخاطرة بانهيار الأسعار وزيادة المخزونات، رغم ضغوط واشنطن لخفض أسعار الخام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقال المصدر الخليجي: «جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك بلس، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا».
وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر. وسيجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط مخاوف من شح إمدادات النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتصاعد القتال في ليبيا.
وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي منحتها العام الماضي إلى مشترين للنفط الإيراني، لتتبنى موقفا أكثر تشددا مما كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس فوجي أويل اليابانية إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مائة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا للشركة.
وقال شيبوتا: «نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى من دون الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها. جاءت تصريحات شيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.
وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في فوجي أويل لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20 في المائة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) انخفاضا من نحو 30 في المائة في السنة السابقة.
واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقا لبيانات «رويترز».



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.