محكمة مصرية تبرئ وزير داخلية مبارك من تهم فساد مالي

برأت محكمة جنايات الجيزة، في مصر، أمس، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأبرز في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من تهم تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام، وقضت بتغريمه و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه مصري (29 دولاراً أميركياً) لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وقضت المحكمة كذلك، بمعاقبة المتهم نبيل خلف، مدير الحسابات الأسبق بوزارة الداخلية (إبان تولي العادلي للوزارة) بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه (الدولار يساوي 17.1 جنيه مصري)، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم، أمس، بعد جولات سابقة للمحاكمة، وكانت الأولى عام 2017 عندما قضت دائرة أخرى بمحكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات لكل متهم في القضية، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
وفي المرحلة الثانية، ألغت محكمة النقض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أحكام الإدانة للمتهمين، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، وهي التي أصدرت الحكم الأخير بالبراءة والغرامة.
وكانت الاتهامات تتعلق، بحسب النيابة بـ«استيلاء العادلي بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون على صرف مبالغ تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية».
كما تضمنت الاتهامات كذلك «إدانة المتهم الثاني (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) بالاستيلاء على 41 مليوناً و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية)».
وضمت لائحة الاتهامات كذلك ارتكاب جرائم «التزوير في محررات رسمية، والإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها بمقدار مليار و134 مليون جنيه».