أوروبا ترفض مهلة إيران وتتمسك بالاتفاق النووي

الدول الأوروبية ستقيّم احترام طهران التزاماتها النووية... وماكرون يطالب بـ«تجنب» التصعيد

رفضت أوروبا، أمس، مهلة حددتها إيران أول من أمس عندما أعلنت عن تجميد اثنين من تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وجدد الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التزامهم بالاتفاق النووي، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب «التصعيد» بعد الخطوة الإيرانية وتعزيز العقوبات الأميركية على طهران.
وقبل بدء قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، في سيبيو برومانيا، قالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع إيران (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: «نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت إيران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فإن طهران ستختار طريق تجميد تعهدات في الاتفاق النووي.
ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران أول من أمس تجميد الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، مما يشكل تراجعاً عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا خلال يوليو (تموز) 2015.
وتزامنت الخطوة الإيرانية مع الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وعبر الأوروبيون أول من أمس عن «قلقهم الشديد» إثر هذه القرارات، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يدرس القرار الإيراني.
ولم تتأخر نتائج الدراسة للقرار الإيراني؛ إذ قال الأوروبيون في بيان أمس: «ما زلنا متمسكين تماماً بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو إنجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع».
إلى جانب ذلك، أكد الأوروبيون مرة أخرى «التزامهم الحازم» من أجل «رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الإيراني». وعبروا عن أسفهم «لفرض الولايات المتحدة مجدداً عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق» في 2018.
وأكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الموقعة على الاتفاق) والاتحاد الأوروبي أنها رغم تصاعد التوتر، فإنها «مصممة على مواصلة الجهد لإتاحة مواصلة التجارة المشروعة مع إيران»، خصوصاً عبر نظام المقايضة «إنتستكس» الذي كانت وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي لتفادي العقوبات.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا، إنه «علينا العمل لإقناع كل الأطراف، وإيران أيضاً، بالبقاء». وأعلن أنّ «الخروج من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 خطأ، لأن ذلك يعني حل ما أنجزناه. لذلك تبقى فرنسا في الاتفاق، وستبقى، وأرغب بشدة في أن تتمكن إيران من البقاء». وتابع ماكرون: «يجب عدم الوقوع في التقلبات أو التصعيد. يجب أن نحرص على أمننا الجماعي، وبالتالي الحفاظ على حضور إيران في هذا الاتفاق».
بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب تصعيد الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأضافت أن على طهران أن تعترف بأن مصالحها مرتبطة بمواصلة الالتزام بالاتفاق.
وقد يؤدي الملف الإيراني إلى حجب نقاش الأوروبيين حول باقي الملفات.