بومبيو توعد في بغداد بـ«رد شامل» على أي استهداف للمصالح الأميركية

TT

بومبيو توعد في بغداد بـ«رد شامل» على أي استهداف للمصالح الأميركية

كشف مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد قبل أيام، أن الوزير حمّل المسؤولين العراقيين الذين التقاهم مسؤولية أي استهداف لمصالح واشنطن أو قواتها في العراق، خصوصاً على أيدي الجماعات المرتبطة بإيران، ملوحاُ بـ«رد شامل».
ولا تزال أصداء الزيارة تتردد في مختلف الأروقة السياسية والإعلامية والنخبوية في العراق. ولم يكتف الرأي العام العراقي بالبيانين الصادرين عن مكتبي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي اللذين التقاهما الوزير الأميركي كل على انفراد، خصوصاً أن بومبيو ألغى موعداً كان مقرراً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإتمام الزيارة المفاجئة التي لم تعلن مسبقاً.
وقال المصدر المطلع على تفاصيل الزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «بومبيو كان جاداً في إبلاغ القادة العراقيين برسائله بخصوص طبيعة المواجهة المقبلة مع إيران، وما هو المطلوب من العراق الذي كان حتى وقت قريب يبحث عن مجرد تمديد لفترة استثنائه من العقوبات المفروضة على إيران»، لا سيما ما يتعلق منها بالغاز والكهرباء.
وأضاف أن «بومبيو حذّر بوضوح الحكومة العراقية من أنها تتحمل مسؤولية أي هجوم، ولو كان خطأ، يمكن أن تتعرض له القوات أو المصالح الأميركية في العراق»، متوعداً بـ«رد شامل في حال حصل ذلك». وأوضح أن الوزير الأميركي «بيّن أن الجماعات الموالية لإيران تبدو متفاعلة (مع التوتر الأخير مع واشنطن) أكثر من إيران، كونها مستفيدة أولاً وأخيراً من طهران، وهو ما يجعل الولايات المتحدة في وضع لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي فإن الرد سيشمل، ليس فقط الجانب العسكري بل سيكون أيضاً اقتصاديا متعدد الجوانب».
وقال الخبير السياسي الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بومبيو أبلغ بغداد بأن هناك ضغطاً عسكرياً محدوداً على أهداف عسكرية قد تكون في داخل العراق لحلفاء إيران»، مبيناً أنه «في ضوء ذلك أكد للحكومة العراقية بأن يتوجب عليها حماية مصالح أميركا ورعاياها في العراق من أي رد فعل قد ينجم عن هذا الهجوم المحتمل».
أما القيادي السابق في «الحشد الشعبي» كريم النوري فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تعوّل بالفعل على أصدقائها في العراق، وهي الفصائل المسلحة الموالية لها والتي تهدد بها الوجود الأميركي». لكنه حذر من أن «أي عملية توريط للعراق أو زج به في المواجهة المحتملة الأميركية - الإيرانية ستكون سلوكاً غير حكيم سيدفع الجميع ثمنه ومن ضمنهم أصدقاء وحلفاء إيران».
وكانت وثيقة صادرة أخيراً من مكتب رئيس الوزراء العراقي، أفادت بوجود نحو تسعة آلاف من قوات التحالف في العراق، بينهم ستة آلاف عسكري أميركي، مشيرة إلى أن مهمتهم تتركز على الجانب التدريبي وتقديم الاستشارات والإسناد الجوي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».