المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدرس إعادة طفلَين لوالدَين متطرفَين من سوريا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (صورة أرشيفية)

في قضية غير مسبوقة ضدّ الحكومة الفرنسية، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أنّها تلقت طلباً وجهه جد وجدة طفلين لوالدَين متطرفين موقوفين في سوريا، لنقلهما مع أمهما إلى فرنسا.
وقال المحامون ماري دوزيه وهنري لوكرلارك وكاترين بور - فيولاس ودوني غارو: «تقدّم جدّا طفل يبلغ أربعة أعوام وطفلة تبلغ ثلاثة أعوام يعيشان مع أمهما في ظروف صحية مأساوية وغير إنسانية في مخيم الهول شمال سوريا، للحصول على قرار بإعادتهما». وأضافوا: «عبر رفض إعادة الأم وولديها المريضين والمصابين والواقعين في حالة ضعف شديدة، فإنّ فرنسا تعرّض عن قصد وتعمّد هؤلاء لمعاملة غير إنسانية ومهينة، بما ينتهك البند الثالث من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».
ويعتبر فريق الدفاع أيضاً أن رفض فرنسا يشكّل انتهاكاً لمبدأ أنّه «لا يمكن حرمان أحد من حق دخول أرض الدولة التي ينتمي إليها».
وأشار المحامون إلى أنّ هذين الولدين «معرّضان للمرض، ويعانيان من سوء التغذية والإسهال، وأمهما ضعفت بشدة، وتعاني من حمى تيفوئيد شديدة ولم تتم معالجتها». وطالبوا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ الفرنسية مقراً، بإعطائهم الأولوية بالنظر إلى «الخطر البالغ على حياتهم، وصحتهم، وحالهم الشخصية».
وقال مكتب الإعلام في المحكمة إنّ درس الطلب يستغرق عدّة أشهر.
وسبق أن صدرت بحق الأم مذكرة توقيف ولكنّها أكدت رغبتها في رؤية ولديها يعودان إلى وطنهما وفي تحمّل مسؤوليتها الجنائية على الأراضي الفرنسية، وفق فريق الدفاع.
وترفض الحكومة الفرنسية إعادة المتطرفين الفرنسيين من سوريا، رجالا ونساء، والمنتمين إلى تنظيم «داعش»، ولم توافق حتى الآن على إعادة أطفال إلا وفق كل حالة على حدة. وعاد 5 أيتام في 15 مارس (آذار) وطفلة تبلغ ثلاثة أعوام في 27 منه، كان حُكم على أمها بالسجن مدى الحياة في العراق.