«داعش» يروج للقتال عبر التغرير بصغار السن

تحرك سعودي لتضييق الخناق على المغرر بهم

عناصر من تنظيم {داعش} أثناء عرض عسكري في أحد شوارع محافظة الرقة أمس (رويترز)
عناصر من تنظيم {داعش} أثناء عرض عسكري في أحد شوارع محافظة الرقة أمس (رويترز)
TT

«داعش» يروج للقتال عبر التغرير بصغار السن

عناصر من تنظيم {داعش} أثناء عرض عسكري في أحد شوارع محافظة الرقة أمس (رويترز)
عناصر من تنظيم {داعش} أثناء عرض عسكري في أحد شوارع محافظة الرقة أمس (رويترز)

جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين، بداية الشهر الحالي، ضد الخطر المقبل من الجماعات الإرهابية، خاصة ما تقوم به جماعة «داعش»، لتكشف زيف ما تقوم به تلك الجماعات، التي تقود عمليات إجرامية وقودها الشباب وأبناء الدول الإسلامية، وبدأت الجهات الحكومية في السعودية تضييق الخناق على الخلايا التي تقوم بتجنيد الشباب السعودي، والتغرير بهم للذهاب إلى مناطق الصراع.
وشدد خبراء مختصون في شؤون الجماعات المسلحة، على محاسبة من يروج للانخراط في تلك الجماعات، والتغرير بالشباب، حيث قالوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مروجي تلك الأفكار يسعون لإطلاق شعارات دينية تحمل العاطفة بين ثناياها لتسويق «الجهاد» بين الشباب، وإطلاق الفتاوى التي تبيح المشاركة في القتال مع التنظيمات الإرهابية، وتسهيل إجراءات سفر هؤلاء الشباب إلى تلك المناطق.
وقال إبراهيم المطلق، رئيس قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للدعوة والحسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: «إن الجماعات المسلحة، لا تزال تركز في تجنيدها على صغار السن، كون أن تلك المرحلة السنية الصغيرة قابلة للتكييف، وتتقبل أفكار التغرير، عبر أساليب الغلو والتطرف».
وبيّن المطلق أن من الأمور التي تغرر بها تلك الفئات السنية الرفض التام للاستجابة إلى كل الأطراف التي تقوم بالمناصحة، كما أنه يجري التطرق إلى وسائل الإعلام التي تقوم بالتحذير من خطر الانخراط في الجماعات المسلحة، فضلا عن تحذيرهم من الاستماع إلى العلماء المخلصين، والترويج لهم بأنهم علماء سلطة أو نحوه، وفرض تصنيفات عليهم مغلوطة وغير شرعية.
وحول أسباب تغرير الجماعات المسلحة بصغار السن، أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن تلك التنظيمات تتعاهد حديثي السن، على أن يجري تلقينهم العلوم الفكرية المتطرفة كافة، واستخدام أساليب الغلو، مستشهدا بعدد من المنضمين للجماعات المسلحة الذين جعلوا قيمة أحد منظري الفكر التكفيري أكثر من قيمة آبائهم.
وعرج إبراهيم المطلق بأن من بين التكتيكات الحديثة التي تلعب عليها التنظيمات الإرهابية، استهداف القرى والمحافظات النائية، مستدركا بأن هذا التكتيك سبق أن فضحته الأجهزة الأمنية، ولا تزال سلطات الأمن توجه الضربات الاستباقية لهذا الملف.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد المشوح، عضو اللجنة الوطنية للمحامين، والمستشار القضائي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين لم تأتِ من فراغ مطلقا، إذ حذرت مما يُحاك للبلاد من مخاطر الجماعات المسلحة، الأمر الذي أصبح لا يمكن السكوت عليه، والتغاضي عنه، وتضمنت الكلمة توجيه خطاب للعلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد بالتأكيد على أن الشباب يُغرّر بهم، ويُدفعون إلى منزلقات خطرة.
وأفاد المشوح بأن تلك المنظمات تسعى إلى الإيقاع بهم في حقل تلك الجماعات المسلحة، واستغلال العواطف الدينية الجياشة، خصوصا من يحمل العلم القليل، أو الشباب الذين لا يحملون الوعي المطلق، والتقيد بقواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن على العلماء واجبا كبيرا نظرا لأنه يمثل الجانب الصحيح في معالجة ما يُطرح على المغرر بهم من شُبَه والتغرير بهم، وإلقاء دعوات الخروج إلى الجهاد من دون ولي الأمر، في حين أناط بهؤلاء العلماء أن يعالجوا شبهات دعوات التغرير.
وشدد المشوح على أن تلك الجماعات المسلحة المتطرفة، تسعى إلى صرف الأمة عن قضاياها الرئيسة المهمة، وأنها شوهت صورة الإسلام وحقيقته، موضحا أن جماعة «داعش» تمثل أكبر خطر على الإسلام، كونها تمارس انحرافا بالأفكار الضالة، وتعيش في ظلال دامس للانحراف العقدي والأخلاقي والقيمي، وأنها عاودت تكرار فكرة قيام الدولة الإسلامية المزعوم، الذي مارسته في أوقات سابقة عناصر تنظيم القاعدة.
ولفت المستشار القضائي إلى أن تلك الجماعات المتطرفة تبحث عن أساليب حديثة لتنفيذ أجنداتها، مؤكدا على أهمية دور المواطن الأمني.
أمام ذلك، أوضح محمد الجذلاني، وهو المحامي والقاضي السابق، أن الجماعات المسلحة روجت للقتال عبر زرع مصطلحات غربية، مثل حقوق الإنسان، بهدف ممارسة ضغوط واهية، والتغرير بالشباب، مشيرا إلى أن بعضا من يدانون في قضايا إرهابية كانت تركيبتهم قابلة للتضليل.
ودعا القاضي السابق إلى إعادة بعض الفتاوى التي يستند عليها من ينخرط في صفوف الجماعات المسلحة، التي ظهر عدم صحتها، وأنها جاءت بهدف التغرير بهم، مضيفا: «من المعلوم أن صدور نظام مكافحة الإرهاب في السعودية جاء في أعقاب حرب شرسة خاضتها الدولة ضد هذا الاستهداف الواضح لأرواح الناس وأمنهم وممتلكاتهم، ولأمن الوطن واستقراره، وأن الجدل يتجدد دائما حول هذا الموضوع كلما قامت إحدى الدول بسن أنظمة وتشريعات للتعامل مع جرائم الإرهاب، إذ غالبا ما يُوجّه الانتقاد إلى بعض تفاصيل هذه الأنظمة، واستنكار ما فيها من اختلاف عن أنظمة الإجراءات الجزائية في الظروف العادية».
وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي وجهها إلى عدد من السفراء، وأكد فيها أنه لا حدود للإرهاب، وأنه قد يطال دولا خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، وبيّن في الكلمة التي ألقاها الجمعة الماضي: «أطلب منكم نقل هذه الرسالة إلى زعمائكم، وهي أنه ما يخفى عليكم الإرهاب في هذا الوقت، ولا بد من محاربة هذا الشرير بالقوة والعقل والسرعة».
وأضاف: «أرجو من أصدقائي السفراء أن ينقلوا هذه الأمانة حرفيا لزعمائهم؛ لأن هذا الإرهاب ليس له إلا السرعة والإمكانية، وأنا شفت أن أغلبكم ما تكلم عنهم إلى الآن، وهذا لا يجوز أبدا أبدا في حقوق الإنسانية؛ لأن هؤلاء لا يعرفون اسم الإنسانية، وأنتم تشاهدونهم قطعوا الرؤوس ومسكوها الأطفال يمشون بها في الشارع. هل هذه ليست من القساوة والخشونة، والخلاف لقول الرب عز وجل».
وتابع: «لو يقتل شخص في أقصى العالم ما يقبل الرب - عز وجل - وكأنما قتل العالم كله، فما بالكم بهؤلاء يقتلون ليلا ونهارا حتى فيهم، ولا بد أنه لا يخفى عليكم ما عملوه وسيعملونه، وإذا أهملوا، أنا متأكد بعد شهر سيصلون إلى أوروبا وبعد شهر ثانٍ إلى أميركا».
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد وجه أيضا في الأول من شهر أغسطس (آب) كلمة للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، تطرق فيها إلى فتنة وجدت لها أرضا خصبة في عالمينا العربي والإسلامي، وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت بأنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهابا وفسادا، وأوغلت في الباطل كاتمة ومتجاهلة لقول المقتدر الجبار: «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق».
وأضاف حينها: «من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وألصقوا به كل أنواع الصفات السيئة بأفعالهم، وطغيانهم، وإجرامهم، فأصبح كل من لا يعرف الإسلام على حقيقته يظن أن ما يصدر من هؤلاء الخونة يعبر عن رسالة النبي الكريم».
وتضمنت الكلمة دعوة قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم تجاه الحق (جل جلاله)، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف، والكراهية، والإرهاب، وأن يقولوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الحق لومة لائم.. «فأمتنا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حرجة، وسيكون التاريخ شاهدا على من كانوا الأداة التي استغلها الأعداء لتفريق وتمزيق الأمة، وتشويه صورة الإسلام النقية».
وزاد: «إلى جانب هذا كله نرى دماء أشقائنا في فلسطين تُسفك في مجازر جماعية، لم تستثنِ أحدا، وجرائم حرب ضد الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي، حتى أصبح للإرهاب أشكال مختلفة، سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول، وهي الأخطر، بإمكانياتها ونواياها ومكائدها، كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، هذا المجتمع الذي لزم الصمت مراقبا ما يحدث في المنطقة بأسرها، غير مكترث بما يجري، وكأنما ما يحدث أمر لا يعنيه، هذا الصمت الذي ليس له أي تبرير، غير مدركين بأن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضا السلام، ومؤمنا بصراع الحضارات لا بحوارها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.