حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

وزير العدل قال إنها تسيء للشعائر الدينية

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان
TT

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

حرق رايتي «داعش» و«النصرة» يثير أزمة في لبنان

دعا وزير العدل اللبناني أشرف ريفي لـ«إنزال أشد العقوبات» بعدد من الشبان الذين قاموا يوم أمس السبت بإحراق رايتين لـ«داعش» و«جبهة النصرة» في منطقة الأشرفية في بيروت، على خلفية ذبح التنظيم الأول جنديا في الجيش اللبناني واختطاف عدد آخر من العسكريين مطلع الشهر الحالي.
وأعلن ريفي أنه طلب من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود «التحرك لملاحقة أشخاص أحرقوا راية (داعش) في ساحة ساسين وإنزال أشد العقوبات بهم». وردّ ريفي في بيان تحركه قضائيا لكون «الراية كتب عليها شعار (لا الله إلا الله محمد رسول الله)، وهو بعيد كل البعد عن راية (داعش) ونهجها الإرهابي»، مشيرا إلى أن إحراق الراية التي تحمل هذا الشعار «يشكل تحقيرا للشعائر الدينية للأديان السماوية، ويمكن أن يؤدي إلى إثارة الفتنة».
وطالب عدد من النواب ريفي بالتراجع عن قراره، فيما أعلن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب المحامي إبراهيم كنعان أنه «سيتوكل للدفاع عن الشبان الذين أحرقوا علم (داعش)». واستنكر عضو التكتل نفسه، النائب نبيل نقولا، رد فعل ريفي، وتمنى عليه سحب الدعوى التي تقدمها بها، لافتا إلى أن «الشبان الذين أحرقوا علم (داعش) لم تكن في نيتهم إهانة الدين الإسلامي»، علما بأنه «وبالنسبة لي هذا العلم لا يمثل الدين الإسلامي أبدا». واعتبر وزير العمل سجعان قزي (حزب الكتائب اللبنانية) أنه «ليس المطلوب حرق علم (داعش) بل حرق (داعش)».
واتصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل برئيس الحكومة تمام سلام وبالوزير ريفي، داعيا إياهما إلى «التنبه إلى الفتنة وعدم اتخاذ أي إجراء ممكن أن يجر إليها». وحثّ باسيل المسيحيين على «عدم الخلط بين الإسلام و(داعش) وبين راية الرسول وراية (داعش)، لأن الإسلام هو أبعد شيء عن (داعش)». كما طلب باسيل من المسلمين «عدم الخلط بين الخاطفين والمخطوفين وبين قاطعي الرؤوس حيث تتوجب الملاحقة لقطع الإرهاب، وبين حارقي الأعلام حيث لا يجوز أكثر من لفت النظر للتمييز بين العلمين».
وأشار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، إلى أنه وبعد التواصل مع الجهات المعنية تأكد أن «حرق الأعلام في الأشرفية كان تصرفا فرديا ولا يحمل أي خلفية سياسية». واستنكر الشعار في بيان «أشد الاستنكار التعرض للرموز الدينية لأي جهة انتسبت»، وقال «كما أننا نهيب بالجميع أن يغلبوا لغة العقل ومصلحة البلد على العواطف والنوازع النفسية. فبلدنا يمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى وعي أبنائه وتضافر الجهود للخروج من هذا النفق المظلم. كما أننا نهيب بالجميع أن يتركوا الأمور للمسؤولين المعنيين والمؤسسات الرسمية والقضائية التي تعمل على معالجة مثل هذه المشكلات ضمن إطار القانون وحفظ الانتظام العام».
وتطور الأمر على موقع «تويتر» لحد دعوة ريفي للاستقالة، فيما اعتبره ناشطون يبرر لـ«داعش» أفعاله. وتساءل أحمد ياسين على حسابه على «تويتر» قائلا «حرق علم (حزب الله) في طرابلس عادي وحرق علم (داعش) جريمة؟».
وغرد عماد بزي قائلا «الوزير أشرف ريفي يطلب ملاحقة كل من أحرق علم (داعش)، باعتبار أن سفارة دولة البغدادي قد تستاء، مما يؤدي لأزمة دبلوماسية بيننا».
واعتبر سلمان عنداري في تغريدة أن «الوزير أشرف ريفي أخطأ في هذا القرار، فـ(داعش) الذي ذبح عنصرا من الجيش لا بد من إحراق علمه وإعدام عناصره. أصلا (داعش) خارج عن الإسلام». وانتشر على «تويتر» هاشتاغ «أحرقوه» ودعوات للنزول إلى الشوارع وإحراق أعلام «داعش».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم