اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي المعارض

نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
TT

اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلي المعارض

نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)
نائب رئيس الجمعية الوطنية بفنزويلا إدغار زمبرانو مع زعيم المعارضة خوان غوايدو (أرشيف - رويترز)

اعتقلت الاستخبارات الفنزويلية أمس (الأربعاء) نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو.
وقام رجال الاستخبارات باعتقال إدغار زمبرانو في كراكاس لدعمه الانتفاضة الفاشلة في 30 أبريل (نيسان) التي نظمها غوايدو.
وكتب زامبرانو على «تويتر» يقول إن عملاء للمخابرات الفنزويلية أحاطوا بسيارته في نحو الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي (22:40 بتوقيت غرينتش) خارج مقر حزب العمل الديمقراطي الذي ينتمي إليه في منطقة لا فلوريدا بالعاصمة كراكاس.
وأضاف: «فاجأتنا المخابرات وبعد أن رفضنا مغادرة السيارة استخدموا شاحنة جر لنقلنا مباشرة وقسراً إلى مقر المخابرات».
ومن جهته، كتب غوايدو على «تويتر»: «نحذّر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية»، وأضاف: «إنّهم يحاولون تدمير القوة التي تمثّل جميع الفنزويليين، لكنّهم لن ينجحوا في ذلك».
ومن ناحيتها، قالت السفارة الأميركية لدى فنزويلا، ويقع مقرها حالياً في واشنطن، إن «الاعتقال التعسفي» لزامبرانو «غير قانوني ولا عذر له».
وأضافت السفارة عبر «تويتر»: «الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعوانه هم المسؤولون مباشرة عن أمن زامبرانو. وإذا لم يتم الإفراج عنه فوراً فستكون هناك عواقب».
وفي حدث منفصل، وجّهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتّهام إلى ثلاثة نوّاب في الجمعية الوطنية لدعمهم انتفاضة غوايدو.
واتّهمت المحكمة فريدي سوبرلانو وسيرغيو فيرغارا وخوان أندريس ميخيا بالخيانة العظمى والتآمر.
وبذلك يرتفع عدد النواب المعارضين الذين وجهت إليهم اتّهامات بدعم غوايدو إلى 10. وذلك بعد إعلان المحكمة اتّهام 7 آخرين الثلاثاء.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن الاعتقال، جرّدت الجمعية التأسيسية، التي تعتبر إحدى أدوات النظام الفنزويلي، النواب الـ7 من الحصانة البرلمانية.
وسبق أن تمّ في 2 أبريل تجريد غوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً لفنزويلا من قبل أكثر من 50 دولة، من الحصانة.
وقالت الجمعية التأسيسية إنها ستعلّق حصانة أي نائب دعم الانتفاضة التي أدّت إلى اندلاع اشتباكات استمرّت يومين بين قوات الأمن والمتظاهرين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.