اشتباكات بين «القوات الدولية» و«النصرة» في الجولان.. واستمرار جهود الإفراج عن العناصر المختطفين

«الجيش الحر» يستنكر الاعتقال مؤكدا أن هذا الهدف لم يدرج في وثيقة معركة «معبر القنيطرة»

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تجتمع في مقر القيادة بالقرب من معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (أ.ف.ب)

تفاقم الوضع في الجولان أمس إثر اعتداء مسلحين سوريين على قوات فلبنية تعمل ضمن قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان بسوريا، وذلك بعد يومين على اختطاف «جبهة النصرة» 43 عنصرا من القوات، لا يزال مصيرهم مجهولا، فيما لا تزال الجهود القطرية تعمل على خط الإفراج عنهم، وفق ما أكد مصدر متابع لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن وزير الدفاع الفلبيني فولتير جازمي، أمس، أن المسلحين أطلقوا النار صباحا على أحد مواقع القوات الفلبينية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتمركز في الموقعين 68 و69.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات متقطعة شهدتها المنطقة، بين مقاتلين من «جبهة النصرة» وعناصر قوات الفصل الأممية في منطقة الرويحينة منذ الساعة السادسة والنصف صباح أمس، كما لقي مقاتل من «جبهة النصرة» مصرعه جراء اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف القنيطرة. وأوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، لـ«الشرق الأوسط»، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين «النصرة» وقوات الأمم المتحدة، استمرت نحو 5 ساعات، من دون أن تؤدي إلى سقوط إصابات، وأوضح أنه يبدو أنها كانت محاولة من الجبهة لاقتحام الموقع.
وقال جازمين إن قوات حفظ السلام الفلبينية أخرجت من الموقع 69، ولكن القوات التي في الموقع رقم 68 ما زالت تتعرض لإطلاق نار من المسلحين، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية، مؤكدا في الوقت عينه أن الروح المعنوية للجنود الفلبينيين مرتفعة.
ولم يقدم جازمين أي تفاصيل أخرى عما إذا كانت قوات حفظ السلام الفلبينية قد تكبدت أي خسائر في الهجوم أو إذا كانت قد ردت على مصادر النيران.
وكانت المواجهات بين الطرفين بدأت بسبب رفض القوات الفلبينية تسليم أسلحتها للمسلحين السوريين الذين يحاصرون مواقعها منذ الخميس الماضي، بحسب الوكالة الفلبينية. ويأتي الحادث بعد مرور يومين على اختطاف «جبهة النصرة» 43 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان، إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحين من المعارضة والقوات السورية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.
من جانبها، أدانت أستراليا هذا الاحتجاز وطالبت بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع جنود حفظ السلام. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب: «لعب جنود فيجي دورا مهما في عمليات حفظ السلام الأممية على مدار عدة سنوات». وأضافت: «اتصلت هاتفيا برئيس الوزراء (فرانك) باينيماراما ووزير الخارجية (راتو إينوكي) كوبابولا لأعرض دعم أستراليا القوي، بما في ذلك مواردنا الاستخباراتية لفيجي في هذا الوقت الصعب وأطمئنهم بأن أستراليا ستستخدم وضعها في مجلس الأمن من أجل التركيز على تلك القضية».
وكان الجنود احتجزوا على أيدي «النصرة» في محيط القنيطرة الحدودية مع إسرائيل، وأعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، في بيان له أول من أمس، أن «81 جنديا آخرين من القوة قيدت تحركاتهم في مواقعهم في محيط الرويحنة والبريقة»، مؤكدا أن الأمم المتحدة: «تبذل كل جهد ممكن لتأمين الإفراج عن جنود حفظ السلام المحتجزين واستعادة الحرية الكاملة في التنقل للقوة في منطقة العمليات». وفيما أشارت معلومات إلى أن الاتصالات مستمرة مع المعنيين في المنطقة وبعض الدول المجاورة للتوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح العناصر المحتجزين، استنكرت أمس فصائل عسكرية معارضة تابعة للجيش السوري الحر احتجاز «جبهة النصرة» عناصر كتيبة حفظ السلام المخصصة لمراقبة المنطقة منزوعة السلاح غرب محافظة القنيطرة.
وأصدر لواء «فلوجة حوران» المشارك في المعارك على جبهة معبر القنيطرة بيانا ندد فيه باحتجاز «جبهة النصرة»، المعارضة والمرتبطة بتنظيم القاعدة الجهادي، العناصر الدوليين وطالب بإطلاق سراحهم، مشددا على أن بند اعتقال عناصر حفظ السلام لم يدرج في الوثيقة التي اتفق عليها قبل بدء المعركة التي أدت إلى سيطرة المعارضة السورية على معبر القنيطرة الرئيس.