تراجعت طهران أمس خطوتين عن التزاماتها في الاتفاق النووي، بتعليق بيع الفائض من إنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة. وبينما حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من إحالة الخطوة الإيرانية إلى مجلس الأمن، أمهل الدول المتبقية في الاتفاق 60 يوماً لتلبية مطالب إيران النفطية والبنكية للحيلولة دون قرار بزيادة التخصيب.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران أقرت وقف عملية بيع الفائض من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إنه كتب رسائل إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق لإبلاغها بأن طهران ستبدأ التراجع عن بعض التزاماتها وذلك بالتوقف عن بيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى، وأضاف أن طهران ستستأنف في غضون 60 يوماً تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية إذا لم تفِ الدول المتبقية في الاتفاق بتعهداتها بحماية القطاعين النفطي والمصرفي في إيران من العقوبات الأميركية؛ بحسب «رويترز».
ولوّح روحاني لدى ترؤسه اجتماعاً للحكومة الإيرانية، أمس، بذهاب طهران أبعد من ذلك خلال الأشهر المقبلة إن لم تجرِ إيران والدول المتبقية مفاوضات حول مستقبل الاتفاق النووي. وقال في هذا الصدد: «إذا جاءت الدول الخمس إلى طاولة المفاوضات وتوصلنا إلى اتفاق، وإذا كان بمقدورها حماية مصالحنا في القطاعين النفطي والمصرفي، فسنعود إلى نقطة البداية (ونستأنف الاضطلاع بالتزاماتنا)»، كما حذر من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً.
وأضاف روحاني: «على الشعب الإيراني والعالم إدراك أن اليوم ليس نهاية خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)... هذه إجراءات تتماشى مع الاتفاق».
قبل روحاني بساعات، كان بيان «المجلس الأعلى للأمن القومي» قد كشف عن تفاصيل الرد الإيراني على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران إضافة إلى عدم وفاء أطراف الاتفاق النووي بالتعهدات.
وقال البيان إن طهران قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، الذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيوداً على أنشطتها النووية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان «مجلس الأمن القومي» إن إيران اتخذت القرار «في إطار الحفاظ على الأمن، ومصالح الشعب الإيراني، وضمان حقوقها المنصوص عليها في الفقرتين (26) و(36) من الاتفاق النووي».
وكانت طهران حدّت في هذا الإطار مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طناً في حد أقصى، واحتياطها من اليورانيوم المخصب بـ300 كيلوغرام، وعدلت عن تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3.67 في المائة، بموجب الاتفاق النووي.
وحاول الاتحاد الأوروبي وضع آلية لإفساح المجال أمام إيران لمواصلة التعامل تجارياً مع الشركات العالمية بعد إعادة فرض العقوبات.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أمس، إن بإمكان طهران العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة وجيزة، مشيراً إلى قدرة إيران على الوصول بنسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في غضون 4 أيام.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق؛ ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسمياً صباح أمس الأربعاء.
وأمهل «مجلس الأمن القومي» الإيراني هذه الدول «60 يوماً» لكي تجعل «تعهداتها عملانية، خصوصاً في مجالي النفط والمصارف». وأضاف بيان المجلس أنه «بعد انتهاء المدة، إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الإيرانية، فستكون المرحلة التالية من 60 يوماً أيضاً؛ وهي إيقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم، والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقيل في (أراك)».
وأضاف المجلس: «في أي وقت يتم فيه تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبالمقدار نفسه بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها، وخلافاً لذلك، فإن إيران ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحلياً». ومع ذلك، قال المجلس إن «النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة، ومسؤولية فشل الاتفاق النووي وعواقبه الاحتمالية ستتحملها أميركا وباقي أعضاء الاتفاق النووي».
وأتاح الاتفاق النووي الذي صادق عليه «مجلس الأمن» في قرار، لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل، وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.
يأتي ذلك؛ في جو من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة التي أعلنت أول من أمس الثلاثاء إرسال قاذفات «بي52» إلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد بالتحضير لـ«هجمات وشيكة» ضد القوات الأميركية.
إلى ماذا استند القرار الإيراني في تعليق أجزاء من الاتفاق؟
تنص المادتان «26» و«36» اللتان استند عليهما حسن روحاني في تعليق أجزاء من «الاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة)»، على التالي:
- تنص المادة «26» على «عدم إعادة فرض العقوبات التي جرى تعليقها بموجب الاتفاق النووي، أو فرض عقوبات جديدة أو تدابير تقييدية تخص البرنامج النووي الإيراني من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».
- بحسب المادة «36»؛ فإنه «إذا كانت إيران أو أي من الدول (الموقعة على الاتفاق + الاتحاد الأوروبي)، تعتقد أن الطرف الآخر لم يتمثل لالتزاماته بموجب الاتفاق، فيمكن إحالة القضية إلى اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي. وسيكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة، إلا إذا تم تمديد الفترة الزمنية بتوافق الأغلبية. وإذا كان هناك اعتقاد بأن المشكلة لم يتم حلها في اللجنة المشتركة، فستحال القضية إلى وزراء الخارجية. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة، وتمديد الفترة الزمنية بتوافق الآراء. وإذا لم تحل القضية بين الوزراء فسيحال الملف إلى مجلس استشاري من 3 أعضاء (عضوان معينان من قبل الأطراف المشاركة في النزاع وعضو ثالث مستقل)، ويتعين على المجلس الاستشاري أن يقدم رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً. وإذا لم يتم حل المشكلة بعد مرور 30 يوماً، فستنظر اللجنة المشتركة في رأي المجلس الاستشاري لفترة لا تزيد على 5 أيام لحل المشكلة. وإذا لم يتم حل المشكلة بما يرضي الطرف المشتكي، فإن بإمكانه عدم تنفيذ التزاماته في الاتفاق وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن خروجه الكامل أو الجزئي من الاتفاق.
وفي حال السيناريو السيئ في المادة «36» الذي حذر منه روحاني أمس، فإن المادة «37» من الاتفاق النووي تدخل حيز التنفيذ، وهي تنص على أنه إذا اطلع مجلس الأمن على الشكوى؛ بما في ذلك جهود حسن النية التي بذلتها الأطراف لتسوية الخلافات، فإنه يجب التصويت على قرار لمواصلة رفع العقوبات. وإذا لم تتم الموافقة على القرار في غضون 30 يوماً، ففي هذه الحالة تعود قرارات مجلس الأمن الملغاة في الاتفاق النووي تلقائياً. ولن تسري هذه الأحكام على العقود الموقعة بين أي طرف وإيران؛ شرط أن تكون الأنشطة وفقاً للاتفاق النووي وقرارات مجلس الأمن السابقة والحالية. وسينظر مجلس الأمن إلى آراء الدول المعنية بالقضية، أو رأي المجلس الاستشاري».
