سوق الأسهم السعودية تشهد إطلاق جلسة تداول إضافية اعتباراً من الأحد

تسعى من خلالها إلى ملاءمة مع أفضل الممارسات العالمية

سوق الأسهم السعودية تشهد إطلاق جلسة تداول إضافية اعتباراً من الأحد
TT

سوق الأسهم السعودية تشهد إطلاق جلسة تداول إضافية اعتباراً من الأحد

سوق الأسهم السعودية تشهد إطلاق جلسة تداول إضافية اعتباراً من الأحد

تبدأ سوق الأسهم السعودية اعتباراً من يوم الأحد المقبل تطبيق جلسة جديدة للتداول على سعر الإغلاق، حيث من المنتظر أن تمتد فترة جلسة التداول الجديدة عشر دقائق، وذلك لما بعد فترة مزاد الإغلاق.
وتأتي فترة التداول الجديدة التي تبدأ من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً لكل من السوق الرئيسية، والسوق الموازية «نمو»، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة، فيما سيتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.
وتسعى السوق المالية السعودية «تداول» من خلال تطبيق جلسة إضافية للتداول على سعر الإغلاق إلى مواءمة السوق مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق آلية مرنة تسمح للمستثمرين بالتداول بعد فترة مزاد الإغلاق على سعر الإغلاق.
وأمام هذه المعلومات، بدأت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2019، فيما تكشف النتائج المالية لنحو 101 شركة أعلنت نتائجها - حتى الآن - عن تحقيق 60 شركة منها تطوراً إيجابياً على صعيد الأداء المالي.
وبالنظر إلى النتائج المالية للشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أظهرت هذه النتائج عن تحقيق نحو 60 في المائة من الشركات المعلنة تطوراً إيجابياً على صعيد الأداء المالي خلال الربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة خلال اليوم الخميس، والأحد المقبل، حيث تختتم الشركات فترة الإعلان عن نتائجها المالية يوم الأحد المقبل.
وأمام هذه الأرقام، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأربعاء على تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8900 نقطة، أي بانخفاض 69 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في أكثر من شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).
وبإغلاق يوم أمس، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطه لخامس جلسة على التوالي، مسجلاً خلالها انخفاضا بنسبة 4.9 في المائة، فيما يبلغ حجم المكاسب المتحققة منذ بداية العام نحو 14 في المائة.
ولعب تراجع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، دوراً في انخفاضات مؤشر سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي عزز من عمليات جني الأرباح التي شهدتها تعاملات السوق عقب سلسلة كبرى من المكاسب منذ بداية العام، وهي المكاسب القوية التي قاربت على مستويات الـ19 في المائة.
ومن المتوقع أن تلعب نتائج الشركات المدرجة دوراً في أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم والأحد المقبل، حيث من المنتظر أن تتزايد وتيرة الإعلان عن نتائج الشركات، خصوصا أن هنالك نحو 73 شركة مدرجة لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية.
وبإغلاق يوم أمس الأربعاء، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 2.08 تريليون ريال (554 مليار دولار)، فيما يقف مكرر الأرباح عند «20 مكرر»، في حين أن عائد التوزيع النقدي السنوي يقف عند ما نسبته 3.25 في المائة، وهي نسبة جيّدة للغاية بالنسبة المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغ فيه مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي نحو 14.76 مليار ريال (3.93 مليار دولار) تمثل ما نسبته 19.1 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع نحو 8.89 مليار ريال (2.3 مليار دولار) تمثل ما نسبته 11.5 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما نسبته 5.65 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 أبريل 2019 بارتفاع نسبته 0.34 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019 وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).
ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019 بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد كشفت عن أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019 بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018 في إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستويين الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية للسياحة (الشرق الأوسط)

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من الشركاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

كشف الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، المهندس بدر الدلامي، عن استخدام معدات حديثة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.