رجال دين وسياسيون مغاربة: دور علماء الإسلام أساسي في محاربة الإرهاب

رحبوا بمبادرة خادم الحرمين.. ودعوا العلماء لأن يجعلوا من محاربة التطرف أولوية

حسن الكتاني، عبد السلام بلاجي  و عبد الباري الزمزمي
حسن الكتاني، عبد السلام بلاجي و عبد الباري الزمزمي
TT

رجال دين وسياسيون مغاربة: دور علماء الإسلام أساسي في محاربة الإرهاب

حسن الكتاني، عبد السلام بلاجي  و عبد الباري الزمزمي
حسن الكتاني، عبد السلام بلاجي و عبد الباري الزمزمي

أكد رجال دين وسياسيون مغاربة على ضرورة تصدي علماء الإسلام للفكر الإرهابي، ونوهوا بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب بالنظر إلى مكانتها الدينية، والإمكانيات التي تتوفر عليها من أجل محاربة الفكر المتشدد الذي يسيء إلى الإسلام والمسلمين، مشيرين إلى أن الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى علماء الأمة لأداء واجبهم والوقوف في وجه «من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب»، تدخل في هذا الإطار، مؤكدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن دور العلماء في محاربة الإرهاب أساسي، وينبغي أن يصبح من أولويات اهتماماتهم ويقدمونه على أي قضايا أخرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد البوكيلي، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، وأستاذ الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس في الرباط، إنه لا يمكن لأي باحث في مجال الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي إلا أن يحبذ مثل هذه الدعوة لمحاربة الفكر المتطرف لأن هذا الفكر، برأيه، لا يشكل خطرا على الأمة الإسلامية وأبنائها فحسب، وإنما يشوه بالدرجة الأولى حقيقة الإسلام على مستوى الصورة التي يقدمها للعالم.
وعد البوكيلي مبادرة خادم الحرمين الشريفين أنها إيجابية تؤيد ما نادى به الكثيرون ومنذ سنوات، ألا وهو ضرورة مواجهة الفكر المتطرف من خلال تعميم الفكر المتنور. وأوضح البوكيلي أنه من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور الفكر المتطرف هو غياب تفعيل دور العلماء والمفكرين، والاقتصار على سياسات تنسيق دولية رغم أهميتها، مشيرا إلى أنه يستحيل اليوم القضاء على هذا الفكر من دون تفعيل موقع مؤسسة العلماء من أجل تربية الناس على الفكر المعتدل الوسطي. وأضاف أن «أخطر شيء في الفكر الإرهابي أنه يضعنا أمام معادلة صعبة، إما أن نربي الناس تربية إسلامية متحضرة وإما أن يجري اختراق المجال الديني بفهم آيديولوجي للإسلام غايته هو القتل والعنف».
وقال الباحث المغربي إنه ينبغي تشجيع دعوة خادم الحرمين الشريفين، وتحويلها إلى استراتيجية عملية للقضاء على هذا الفكر، والأسباب التي تؤدي إلى تأجيجه ومنحه المشروعية لإراقة المزيد من دماء المسلمين. وأضاف البوكيلي أن السعودية لديها من الإمكانيات ومن القوة لتشكل نموذجا للصورة المشرقة للإسلام غير المرتبط بقراءات معينة، بل بالانفتاح على العلماء وعلى كل من يخدم الإسلام بطريقة متحضرة ومنفتحة.
ونوه بدور المملكة العربية السعودية في الحوار بين أتباع المذاهب والأديان على قاعدة الحكمة والأخلاق، والإيمان بأن الأصل في الدين هو التسامح والمحبة وليس نشر الكراهية واستخدام الدين لأغراض آيديولوجية وسياسية وطائفية.
وأوضح البوكيلي أن من يتحمل المسؤولية في ظهور هذه الجماعات الإرهابية، وإن كان لا يمكن تبرير العنف بأي شكل من الأشكال، هو فراغ الساحة «إذ لو تمكنا من صناعة علماء كبار في مجال التربية لما كان لمثل هذه الأصوات أن تسطو على الإسلام، وأن تقدمه بهذه الصورة البشعة». وأردف قائلا إن هذه الحركات استطاعت تشويه صورة الإسلام بسبب غياب دور المفكرين والعلماء الصادقين الذين يعملون على نشر صورة الإسلام الحقيقية. واتهم البوكيلي من سماهم «أيادي شيطانية» تقف وراء هذه الحركات الإرهابية. وقال إن هدفهم هو ضرب الأمة الإسلامية من خلال تشويه دينها.
من جهته، قال الشيخ حسن الكتاني، رئيس جمعية البصيرة للدعوة والتربية، إنه إذا كان المقصود بالجماعات الإرهابية هي تنظيم «داعش»، فإن عددا من العلماء تصدوا منذ البداية لإجرام هذه الجماعة، وتحدثوا وكتبوا وبينوا حقيقتها، منوها بدور علماء السعودية بشكل خاص.
ويعتقد الكتاني أن عودة الفكر المتطرف إلى الظهور يعود لأسباب سياسية ودولية، وإلى خطأ في وسائل محاربته أدت إلى عكس ما كان مطلوبا، مشيرا إلى أن التصدي لهذا الفكر ينبغي أن يجري على أسس علمية من خلال فتح الباب أمام العلماء ليتحدثوا ضده.
بدوره، قال الدكتور عبد السلام بلاجي، النائب عن حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، إن دور العلماء في محاربة كل ظواهر الانحراف هو دور أساسي وحاسم لأن المجتمع الإسلامي يثق فيهم ويستمع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، ومعالجتهم لمختلف القضايا، مضيفا أن الإرهاب «يبدأ بالتشدد والغلو، وهما ظاهرتان حاربهما الإسلام والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك دائما دعوة إلى الوسطية في العقيدة والعبادات والسلوك وفي كل شيء».
وأوضح بلاجي أن دور العلماء هو تبصير الناس بهذه الوسطية والاعتدال اللتين جاءتا في مصادر الدين الإسلامي، متمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي سيرة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين، مشيرا إلى أن «الغلو والتطرف هما مقدمة للإرهاب، فالشخص يبدأ بالتشدد على نفسه، فأسرته، ثم ينتقل إلى مجتمعه، فإذا خالفه المجتمع في الرأي يعاديه في المرحلة الأولى، وفي الأخير يحاربه بحسب الأسلحة التي يمتلكها أو يسعى لامتلاكها».
وأكد النائب في البرلمان المغربي أن الوقاية من الإرهاب خير من علاجه، وفي حال قدر الله ووقع، فينبغي على العلماء أن يقوموا بدورهم في محاورة المنحرفين الذين اقتنعوا بهذا التوجه، وأن يردوهم إلى جادة الصواب بالحجة والدليل والإقناع، وعدم تركهم فريسة لمن يصطادهم، لأن كل ذلك يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين والملتزمين بالدين والعلماء والمجتمع الإسلامي ككل. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تضم المقدسات الإسلامية وهي قبلة للمسلمين، ولذلك فإن مسؤوليتها أكبر مقارنة مع الدول الأخرى. وأضاف أن هذه المسؤولية تشريف لهذا البلد وتكليف في الوقت ذاته، من أجل العمل على تبصير الآخرين بحقيقة الإسلام.
وفي سياق ذلك، وصف الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، الإرهاب بأنه «فتنة العصر الذي فتن بها المسلمون». وقال إنه كان من المفروض على العلماء أن يجعلوا هذا الموضوع من أولويات اهتماماتهم ويتفرغوا له ويقدموه عن أي قضية أخرى من أجل صد هذه الظاهرة وتوعية المسلمين بخطورتها لا سيما الشباب لأنهم ينخدعون أكثر بالإرهاب، ويظنون أنهم يقدمون خدمة للإسلام. فالشباب - يضيف الزمزمي -: «تغلب عليه الغفلة، فكلما سمعوا أحدا يتحدث باسم الدين انساقوا إليه واتبعوه، وهو ما نراه حاليا مع هذه الفرقة الجاهلية (داعش) وقبلها (القاعدة) وزعيمها أسامة بن لادن». وأوضح الزمزمي أنه إذا كان دور العلماء هو الدعوة إلى نبذ التطرف عن طريق الفكر، فإن على الدول في المقابل محاربة الإرهاب من خلال القوة والقوانين، مشيرا إلى أن السعودية من بين أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وما زالت إلى اليوم مهددة من قبل الإرهابيين، لذا فإنه ينبغي عليها مقاومة الإرهاب بالصرامة اللازمة التي ليس فيها أي مكان لحلم أو رأفة. وأضاف الزمزمي قائلا: «فهؤلاء الإرهابيون لا يرحمون ولا يرقبون في المؤمنين (إلا ولا ذمة)، كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع فيهم لا شفاعة ولا حيلة ولا غيرها»، على حد تعبيره.
وحول أسباب عودة الفكر المتطرف بقوة إلى الظهور، قال الزمزمي إن أوضاع المسلمين هي نفسها غرس للإرهاب، ينمو فيها بسهولة وبتلقائية، محذرا في هذا الإطار من خطورة رد الفعل على التشيع في بعض الدول الإسلامية.
وحبذ محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة الإسلامي، توجيه الدعوة إلى العلماء لمواجهة ظاهرة الإرهاب لأن دورهم رئيس من أجل وضع حد لهذه الآفة التي أصبحت تنتشر بقوة، ونبه إلى خطورة الفتاوى التي تؤيد الجماعات المتطرفة، لا سيما في أوروبا، والتي تدفع العشرات من الشباب إلى الالتحاق بالمقاتلين، ظنا منهم أنهم ينتصرون للإسلام، موضحا أن التصدي للإرهاب مسؤولية تقع على المجتمع برمته لأن الظاهرة اتخذت منحى تصاعديا وخطيرا يتمثل في القتل والاغتيالات المجانية، التي تنفذها هذه الجماعات على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي يؤثر، بنظره، بشكل سلبي على صورة الدين الإسلامي. مشيرا إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين تدخل في هذا الاتجاه.
من جهته، قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري (معارضة برلمانية) إنه من المؤكد أن العالمين العربي والإسلامي يعيشان اليوم منعطفا خطيرا في مسارهما التاريخي الطويل والحافل، وأن محاولة ترسيخ هذا النوع من الارتباط العضوي بين «الإرهاب» وبين هذين العالمين بالتحديد، تنم عن حضور قوي لنزعة حاقدة ومتحاملة على هذا الجزء من العالم، وهو ما يشكل الخطر الأكبر، لا على العالم العربي وحده، ولكن على العالم بأسره.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.