«الشورى» السعودي يوافق على نظام الإقامة المميّزة

جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى السعودي (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، ‏ على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في المملكة.
وينقسم المشروع إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. ويمنح المشروع للمقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك. ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو محددة بسنة قابلة للتجديد، كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.
وذكر مصدر سعودي أن النظام يأتي استكمالاً لما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق حول نظام الإقامة الدائمة «غرين كارد»، مضيفاً أنه من المتوقع أن يرفع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للنظر فيه وإحالته، في حال الموافقة، إلى مجلس الوزراء.
وتكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وقالت عضو المجلس، لطيفة الشعلان، إن الإقامة المميزة يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.
وقد وافق على هذا النظام 76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية.