البحرين: «التحقيق الخاصة» تحيل 13 من رجال الأمن إلى القضاء

بعد ثبوت إساءة المعاملة ضد نزلاء سجن جو

أحالت وحدة التحقيق الخاصة البحرينية 13 عنصراً من قوات الأمن العام، بينهم ضابطان، إلى القضاء، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم الاعتداء على النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، في قضيتين مختلفتين، حيث أحالت الوحدة عنصراً واحداً إلى المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية، وبقية المدانين إلى المحكمة الجنائية.
وصرح محمد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقّت خلال الثلث الأول من العام الحالي 29 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
كما أعلن الهزاع إحصائية أعمال الوحدة خلال الأربعة شهور الماضية، حيث استمعت الوحدة إلى أقوال 63 شاكياً و41 شاهداً، فيما استجوبت 67 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين للطبيب الشرعي وشاكيين اثنين للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة.
واستمعت وحدة التحقيق الخاصة لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم، وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، خلال عدة جلسات تحقيق، وفقاً لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في «بروتوكول إسطنبول»، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلةً لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
وأرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم، التي أثبت بها ما تعرض له المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، كما أرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وقد انتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكاب الواقعة. وبناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، أمرت الوحدة بإحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابطان - إلى المحكمة المختصة، وقد حُدد لنظر القضية جلسة 20 مايو (أيار) الحالي.
وأضاف الهزاع أنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة السابقة حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر، لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد أيدت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر بحبسه، وقضت برفض استئناف المتهم لثبوت ارتكابه للواقعة.