ارتفاع «جنوني» للأسعار في القامشلي

TT

ارتفاع «جنوني» للأسعار في القامشلي

في سوق الخضراوات المركزية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، يقف سكفان (34 سنة) أمام عربته لبيع الخضراوات من بقدونس ونعناع وخس وبصل أخضر. يستفسر زبون عن الأسعار، ليبدأ بتعريفة كل مادة، التي تتراوح أسعارها بين مائة و500 ليرة سورية. فالأسعار متقلبة وغير مستقرة نظراً لارتفاع أسعار الوقود وأجرة النقل؛ الأمر الذي يزيد من ارتفاع الأسعار مع دخول شهر رمضان المبارك يومه الرابع.
يقول سكفان، وكان يقوم بترتيب بضاعته وينظفها ويضع بعضها بجانب بعض بشكل مرتب: «ربطة البقدونس تجاوزت المائة ليرة، والخسة الواحدة وصل سعرها إلى 200 ليرة، أما البصل الأخضر فارتفع سعره إلى 500 ليرة (تعادل نحو دولار أميركي)»، وهذه الأسعار جنونية مقارنة مع دخل المواطن. لكن سكفان يؤكد أنّ تجار السوق المركزية هم من يحددون الأسعار، ليضيف: «كلما يزيدون سعر صنف، نضطر مجبرين على رفع سعره. أعلم أنها غالية، ولكن ما باليد حيلة».
وامتنع المدرس سعيد (47 سنة) المتحدر من مدينة القامشلي عن شراء بعض الخضراوات بعد ملاحظة ارتفاع أسعارها، فراتبه الشهري يلزمه بشراء أصناف محددة، ويقول: «راتبي 48 ألفاً (نحو 85 دولاراً أميركياً) ولا قدرة لي على شراء خضراوات بهذه الأسعار، فاليوم هو الرابع من رمضان وحُرمنا من الكثير بسبب جنون الأسعار»، في حين تصل تكاليف معيشة أسرة مؤلفة من 5 أشخاص، إلى نحو 200 ألف ليرة سورية (نحو 350 دولاراً أميركياً).
أما إلهام (37 سنة)، التي كانت تتبضع في السوق المركزية لشراء بعض المواد الأساسية وبعض اللحم لإعداد وجبة الإفطار، وبعد ملاحظة ارتفاع سعر كيلو اللحم الذي تجاوز 4500 ليرة سورية (8 دولارات أميركية) خفضت من الكمية التي كانت مقررة شراءها. أثناء الحديث معها ارتسمت علامات الحيرة على وجهها وهي تدفع النقود للحام، لتقول: «لا نشتري اللحمة إلا في أطعمة محددة، وآخذ بالوقية من أجل تغيير نكهة الطعام، عكس ما كنت عليه سابقاً حيثُ كنت أشتري اللحمة بالكيلوغرامات شهرياً».
ومع بداية شهر رمضان المبارك ارتفعت أسعار السلع الأساسية والفواكه، وفي مقدمتها اللحوم ومشتقات الحليب والخضراوات، فقد ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 500 ليرة سورية (نحو دولار أميركي)، وكيلو الباذنجان تجاوز 400 ليرة، والبطاطا والخيار 300 ليرة، وهي السلع الأكثر استخداماً في موائد رمضان. وبحسب خبراء اقتصاديين ارتفعت الأسعار بنسبة 15 في المائة، فقد وصل سعر كيلوغرام من الأرز المصري إلى نحو 800 ليرة، والشاي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل سعر الكيلوغرام لنحو 3500 ليرة، والحلاوة لنحو 1500 ليرة، وكيلو اللبن الزبادي وصل لنحو 500 ليرة سورية. وأجبر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء الأهالي على العزوف عن شرائها والاستعاضة عنها بمواد أخرى، كحال وداد، البالغة من العمر 35 سنة والمتحدرة من القامشلي وتعمل موظفة وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 60 ألفاً (نحو 105 دولارات)، والتي قالت: «لا نشعر بالبهجة بقدوم شهر رمضان كما درجت العادة، فارتفاع الأسعار وتقلبها منذ أيام حرمنا من وجبات كثيرة كنا نشتهي أكلها بهذا الشهر الفضيل».
وبحسب خبراء، ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية والدواجن بمتوسط نحو 500 في المائة، ووصل سعر الفرّوج الحي إلى حدود 1500 ليرة سورية، وطبق البيض ارتفع إلى 1300 ليرة سورية.
ويعزو التجار ارتفاع السلع والمواد الأساسية إلى زيادة تكاليف النقل وطول الطرق وعدم استقرارها، إضافة لتقلب سعر صرف العملات الأجنبية، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي نهاية الشهر الماضي حاجز 580 ليرة سورية، أما اليوم فسعر الصرف يصل إلى 568 ليرة، إضافة إلى أزمة الوقود في دمشق وباقي مناطق الحكومة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».