لافروف يتعهد مواصلة «قتال المتشددين» في إدلب

TT

لافروف يتعهد مواصلة «قتال المتشددين» في إدلب

توعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بـ«مواصلة الهجوم على المتشددين في إدلب حتى القضاء عليهم». وقال إن التفاهمات الروسية - التركية لا تتضمن أي إشارة إلى «تجنب استهداف الإرهابيين».
وفي ختام محادثات أجراها مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو أمس، أشار لافروف إلى أن مسلحي «جبهة النصرة»... «لا يسيطرون على الوضع في إدلب فحسب، بل ويواصلون قصف مواقع الجيش السوري والبلدات السكنية، وقاعدة (حميميم) الروسية». وزاد أن القوات الروسية وجّهت رداً قوياً على الهجمات، و«بالطبع سيتلقون رداً مماثلاً في المستقبل»، مشيراً إلى ضرورة «استئصال هذا الوكر الإرهابي من جذوره»، وأضاف أن روسيا وتركيا تعملان على تنفيذ الاتفاق حول إدلب على مستوى وزارتي الدفاع. لكنه لفت إلى أن «هناك من يعرب عن قلقه إزاء عمليات الجيش السوري وحلفائه في إدلب، لكن الاتفاق الروسي - التركي لا يحتوي على كلمة واحدة عن ضرورة حماية الإرهابيين».
ودعا الوزير الروسي البلدان الغربية المعارضة لـ«مسار آستانة» إلى «عدم عرقلة بدء عمل اللجنة الدستورية في سوريا». وكان ملفا «تشكيل اللجنة الدستورية» و«مصير مسار آستانة» بين أبرز نقاط البحث خلال لقاء الوزيرين، وقال لافروف إن «مسار آستانة» الذي نجحت روسيا وتركيا وإيران في إطلاقه، حقق «أكثر مما أنجز في أي صيغة أخرى، سواء على صعيد خفض التوتر في سوريا أو في تقليص التهديد الإرهابي، والأهم في المرحلة الراهنة، في التحضير لإطلاق العملية السياسية».
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية «كان من الممكن أن تبدأ عملها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن عدداً من الدول الغربية؛ وهي معروفة جيداً، حاول إبطاء العمل». وأضاف: «نحن الآن نعمل مع زملائنا في الأمم المتحدة على تجاوز آثار الحصار المفروض من قبل بعض الدول الغربية».
وأشار ظريف بدوره إلى «التقدم الجيد في التسوية السورية»، مؤكداً أن طهران تنظر إلى مباحثات آستانة بوصفها «منصة رئيسية» وأنها «الطريقة الوحيدة لحل القضية السورية من أجل تحقيق نهاية للعنف في هذا البلد».
على صعيد آخر، أشار خبراء روس إلى أن تزامن تكثيف التحركات العسكرية التركية في المناطق الحدودية مع سوريا مع زيادة حدة التوتر في منطقة إدلب يدل على وجود صفقة محتملة يجري إنضاجها تشتمل منح ضوء أخضر روسي إلى الجانب التركي للتوغل في تل رفعت في مقابل إبداء أنقرة مرونة في إدلب لتسهيل بسط سيطرة الحكومة السورية على أجزاء منها. ولفت الخبراء إلى أن توسع نشاط الجيش السوري ونجاحه في السيطرة على مواقع عدة في شمال غربي محافظة حماة يعكسان أن العملية العسكرية الجارية حالياً لن تتوقف وأنها ستتواصل حتى إنجاز الأهداف الموضوعة لها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.