كوادر رئاسة الحكومة التونسية تخوض إضراباً عن العمل

دخل موظفو وأطر رئاسة الحكومة التونسية، أمس، في إضراب عن العمل، بدعوة من النقابة الأساسية لموظفي وأطر رئاسة الحكومة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ورجحت مصادر نقابية مواصلة الإضراب لعدة أيام في حال عدم استجابة الحكومة لبعض المطالب المهنية المتفق حولها خلال جلسات تفاوض سابقة. والتقى صباح أمس مئات الموظفين والأطر الإدارية، التابعة لرئاسة الحكومة، في ساحة القصبة (وسط العاصمة)، ونظموا تجمعاً عمالياً داخل مقر رئاسة الحكومة، تحت إشراف النقابة الأساسية لموظفي وأطر رئاسة الحكومة، وطالبوا بتطبيق محاضر الجلسات السابقة، التي تتضمن أساساً سن قانون أساسي خاص بهم، وتمكينهم من منحة الإشراف والتنسيق، والتدرج في السلك الوظيفي. كما طالبوا بمساواة أطر رئاسة الحكومة بموظفي مجلس نواب الشعب (البرلمان) وأطر رئاسة الجمهورية، على مستوى المنح والترقيات المهنية.
في هذا السياق، أكدت ليليا المثلوثي، الممثلة عن الطرف النقابي في تصريح إعلامي، رفض الهياكل الإدارية الاستجابة لمطالب المضربين المشروعة، وأوضحت أن الإضراب «ليس هو الأول من نوعه، بل إن الهياكل النقابية شنت إضرابات سابقة لنفس الأسباب، وها هي تضرب من جديد على خلفية «تملص الطرف الإداري من تحقيق مطالب مهنية، كانوا قد وقعوا عليها محاضر اتفاق»، على حد قولها. وبخصوص المطالب التي يتمسك بها الطرف النقابي، أشارت ليليا المثلوثي إلى عدم تمتع موظفي وأطر رئاسة الحكومة بمنحة التنسيق والإشراف، الموجهة إلى الرئاسات الثلاث، والتي تم منحها إلى موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب (البرلمان)، لكنها لم تمنح لأطر رئاسة الحكومة. كما أكدت على المطالبة بضرورة «سن نظام أساسي لأعوان وأطر رئاسة الحكومة، ومدونة الشغل المتعلقة بإدماج وتدرج الموظفين في السلك الإداري، إلى جانب الإسراع بتأسيس تعاونية للموظفين». منبهة في السياق ذاته إلى أن إمكانية تواصل هذا الإضراب لعدة أيام أخرى واردة جداً، وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالب المضربين.