بينما اختارت إيران المناورة عبر تنصلها من الالتزام بجزء من الاتفاق النووي، وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات عليها، بإصداره أمس أوامر بفرض عقوبات جديدة على طهران تطال قطاع صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال ترمب، في بيان، إن العقوبات الجديدة «تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن الصناعية، التي تشكل 10 في المائة من مجمل صادراتها، وتشكل إشعاراً للدول الأخرى بأنه لن يتم التسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها». وحذّر البيان إيران من «عقوبات إضافية ما لم تغيّر سلوكها بشكل جذري». لكن الرئيس الأميركي أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين، قائلاً: «أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوماً ما، من أجل التوصّل إلى اتفاق». وأوضح البيت الأبيض أن عقوبات ستفرض على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع التعدين الإيراني.
وجاءت هذه الإجراءت تزامناً مع خفض طهران التزامها بالاتفاق النووي. وأمهلت طهران الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق شهرين لاتخاذ خطوات لرفع القيود عن البنوك والنفط الإيراني، مقابل إقدامها على تخصيب أكثر من 3.67 في المائة، أي النسبة المتفق عليها في الاتفاق، ووقف إعادة تصميم منشأة أراك للمياه الثقيلة.
ونقلت قناة «العربية» عن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أمس أن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، مضيفاً أنها ستعرض الاتفاق على الكونغرس للمصادقة.
ونددت دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا بالقرار الإيراني، فيما لوحت فرنسا بإعادة العقوبات. أما الاتحاد الأوروبي فقال إنه يدرس القرار وسط دعوات صينية لأطراف الاتفاق بـ«ضبط النفس». أما موسكو فقالت إنها ستجري مباحثات مع الدول المتبقية في الاتفاق.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…